حملة تطالب بتأجيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لمدة عام كامل بدون فوائد

غزة -معا- جددت الحركة الشعبية لإستعادة الحقوق مطالبتها بإقاله محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور / فراس ملحم من منصبه بسبب فرض البنوك فوائد جديدة علي القروض الممنوحة للموظفين ورجال الأعمال بحجة تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي .

وطالبت الحركة الشعبية في بيان صحفي وصل معا سلطة النقد الفلسطينية بتأجيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لمدة عام كامل بدون فوائد لحين إعتراف الحكومة برام الله بمستحقات جميع الموظفين البالغ عددهم 70 الف موظف مدني وعسكري جلسوا في بيوتهم عام 2007 بقرار سياسي من الاخ الدكتور / سلام فياض رئيس الوزراء .

وحملت الحركة الحكومة الفلسطينية برام الله الفوائد الناتجة عن جدوله القروض الخاصة بالموظفين بسبب تقليص رواتب الموظفين عام 2017 وما نتج عنه من تراكم أقساط مستحقة للبنوك أجبرت الموظفين علي عمل جدوله من قبل البنوك دون موافقتهم بفوائد خيالية .

وطالبت الحركة الشعبية سلطة النقد الفلسطينية بوقف الفوائد المفروضة علي الموظفين ورجال الأعمال بالضفة والقطاع بسبب تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي .

وجددت الحركة مطالبتها بأقالة محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور / فراس ملحم من منصبه فورا بسبب تأييده إجراءات البنوك ومؤسسات الإقراض ضد الموظفين المقترضين.

وفي هذا السياق أكد الدكتور / وليد خالد القدوة المفوض العام للحركة الشعبية لإستعادة الحقوق إن الإجراءات التي تقوم بها البنوك ستؤدي إلي تدمير 130 الف موظف و 50 ألف رجل اعمال بالضفة الغربية وقطاع غزة بسبب فرض البنوك فوائد جديدة علي القروض الممنوحة للموظفين ورجال الأعمال بحجة تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي .

وأوضح الدكتور / القدوة إن سلطة النقد الفلسطينية تصر علي الوقوف في الخندق المعادي لطموحات شعبنا وأهدافه الوطنية من خلال تدمير حياة مليون ونصف إنسان فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة يمثلون أسر الموظفين ورجال الأعمال الحاصلين علي قروض من البنوك والذين فرضت عليهم البنوك فوائد جديدة بحجة تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي .