70 خبيرا في مجالات مختلفة يؤدون اليمين القانوني بوزارة العدل بغزة

غزة- معا- قال وكيل وزارة العدل بغزة المستشار أحمد الحتة إن الوزارة بصدد إضافة ثمان تخصصات جديدة للخبرة إلى جانب التخصصات الثمانية التي اعتمدتها الوزارة العامين الأخيرين.
وأكد المستشار الحتة أن هذه المجالات من شأنها دعم وإسناد القضاء وهي تأتي تلبية للاحتياج الفعلي لقضايا منظورة أمام القضاء، وذلك من باب التكامل مع مكونات العدالة للوصول إلى العدالة الناجزة وتقديم أفضل خدمة لصالح شعبنا الفلسطيني.
جاء ذلك خلال حفل أداء اليمين للدفعة السادسة من الخبراء وعددهم 70 خبيراً في مجالات الهندسة والتثمين العقاري والطب والاقتصاد والقطاع المصرفي والمنازعات الزراعية، بحضور الوكيل ونائبه مدير عام السجل العدلي ا. حسن مرتجى ومدراء الإدارات العامين ومدراء الدوائر والوحدات بالوزارة، بحضور أعضاء اللجنة العليا للخبرة واللجان الفنية المتخصصة والخبراء.
كما شدد وكيل الوزارة المستشار الحتة على ضرورة تحلي الخبير بالإخلاص والدقة والنزاهة وأن يراعي في حكمه الموضوعية ويخبر القاضي في حال كان هناك تعارضاً مع كافة الأطراف لديه وذلك من باب الحفاظ على المركز القانوني للمواطن وإحقاق الحقوق وصيانتها.
وأوضح أن الهدف من برنامج الخبرة هو تحقيق العدالة الناجِزة بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية، كالقضايا ذات الجوانب الهندسية، والطبية، والمحاسبية وغيرها من المواضيع التي ترد إلى المحاكم، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية.
وأضاف أن الخبرة تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وخاصة في المسائل الفنية التي لا تستطيع القاضي أن يحكم بها إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.
بدوره، تحت مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة محيي الأسطل عن الإجراءات التي تمت حتى رأى برنامج الخبرة النور، مشيراً إلى أنه عدد الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل بلغ 238 خبيرًا على مدار ست دفعات، بلغت نسبة الخبراء الماليين منهم 65%.
وأفاد الأسطل أن الوزارة استعانت بثمان لجان فنية متخصصة في كل من التأمين، الاقتصاد، الطب، الهندسة، العقار، الحوادث والمرور ولجنة أخيرة تم اعتمادها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرأسها كبار المتخصصين في الدوائر الحكومية والقطاع العام والخاص والنقابات.
وثمن الأسطل أدوار كل هذه الجهات، مشيراً إلى أن وزارة العدل أطلقت برنامج الخبراء وفقاً لقانون رقم 2 لسنة 2016 الذي أوكل لوزارة العدل صفة تسجيل الخبراء وتزويد المحاكم والنيابة بالقوائم الخاصة بهم.
يذكر أن وزارة العدل افتتحت برنامج "الخبراء لإسناد القضاء"، في عام 2020، وتعتبر الخبرة أحد أدلة الإثبات التي تحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوافر في القاضي كالطب والهندسة والبناء والزراعة والإلكترونيات وغير ذلك، وقد يتوقف عليها البت في الدعوى المعروضة على المحكمة.