دائرة مناهضة الأبارتهايد تدعو البرلمان الدولي لمحاسبة دولة الاحتلال وإنهاء عضويتها

رام الله - معا- أعلنت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية عن استنكارها ورفضها لقرار إحدى لجان البرلمان الدولي المنعقد في البحرين؛ انتخاب دولة الاحتلال لعضوية لجنة مكافحة الإرهاب.
واعتبرت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن هذه الخطوة، تمثل اختراقا خطيرا لكل القيم والمبادئ القانونية والإنسانية والسياسية، التي أقيم عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومؤسساته المختصة، التي أصدرت جميعها تقارير مقترنة بالوقائع والأدلة القاطعة، حول انتهاكات وممارسات دولة الاحتلال وجرائمها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال القمع والإرهاب الممنهج، لفرض نظام فصل عنصري، كأداة لترسيخ الاستعمار الاستيطاني والعدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت دائرة الفصل العنصري أن دولة الاحتلال تتحدى المواثيق والقرارات الدولية، وتنكر الالتزامات المترتبة عليها، سواء فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان، ووقف مصادرة الأراضي وعمليات الهدم والتهجير، وأعمال التنكيل والإرهاب المنظم، التي يمارسها جيش الاحتلال والمستوطنين، وأخرها محرقة بلدة حوارة، كأبشع الجرائم الفاشية في العصر الحديث التي هزت العالم والمجتمع الدولي بوحشيتها.
وأكدت دائرة مناهضة الفصل العنصري رفض مكافئة دولة الاحتلال على كل ما ترتكبه من جرائم عنصرية، من خلال انتخابها في لجنة مكافحة الإرهاب، مضيفة أن هذا الانتخاب يكشف ازدواجية المعايير وفقدان المصداقية في الدول الغربية التي دعمتها، وتكشف تواطؤ يرقى إلى تشجيع حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية لمواصلة سياستها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري البرلمان الدولي وهيئته العامة إلى الطعن بشرعية قرار اللجنة، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي والقوانين العنصرية التي يشرعها الكنيست الإسرائيلي، للتغطية على هذه السياسات، وان تقترن الإدانة بإجراء عملي يتمثل في طرد دولة الاحتلال من عضوية البرلمان الدولي وسائر المحافل الدولية، انتصارا للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، كخطوة رادعة لحكومة الاحتلال، وإجبارها على الامتثال للمنظومة الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على وجه الخصوص.