ضرائب جديدة على بعض المنتجات تثير غضب الغزيين

غزة- خاص معا- انتشرت في الأيام الأخيرة مشاهد لتجار غاضبين من فرض بعض الضرائب على عدد من المنتجات المستوردة والمصدرة من قطاع غزة، إضافة على بعض أنواع الاسماك.

ومنذ أسبوع فرضت وزارة الزراعة رسوما جديدة على البضائع المستوردة والمصدرة من القطاع.
ويقول تاجر الخضار (ف.ب) ان وزارة الزراعة فرضت ضرائب على كل طن خضار 10 شواكل، بالإضافة إلى الجمارك 20 شيكل وضربية الدخل وضربية المضافة والمعبر والميزان والضرائب كثيرة.
ويوضح أن تكلفة تصدير الخضار إلى الخارج زيادات مالية عليهم نتيجة فرض الضرائب ما يقارب 160-200 شيكل، مشيرا إلى أنهم يدفعون ضربية 3 ونصف دولار سنويا على كل طن، وميزان 20 شيكل وضريبة 30 شيكل ودخولية معبر 250 شيكل وعلى كل "مشطاح" 20 شيكل.
وينوه بأن "المشطاح" تقريبا يقدر بـ850 كيلو، أي 64 كرتونة من الخضار.
ويصدر إلى أسواق الضفة البندورة والخيار وفلفل سلطان وباذنجان وغيره وذلك حسب الطلب.
وشدد على أن هناك ستكون خطوات احتجاجية من قبل التجار احتجاجا على الضرائب الجديدة، منوها على أن هذه الضرائب ظالمة ومجحفة بحق التجار.

اما تاجر الخضار (أ.ش) يوضح لـ معا أن الوزارة فرضت ضريبة جديدة تقدر بـ 10 شواكل على كل طن، ورسوم زراعة أيضا على كل صنف تقدر بـ20 شيكل، مشددا على أن هذه القرارات غير مسؤولة ولا تدعم شريحة التجار، والذي من المفترض الوزارة أن تدعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار أصلا منذ سنوات، بدلا من فرض هذه الرسوم والضرائب الجديدة.

ويشير إلى أن غزة تصدر يوميا إلى أسواق الضفة الغربية تقريبا من 800- 900 طن.

من جهته، يوضح أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة لـ معا أن الوزارة فرضت رسوم على البضائع المستوردة والمصدرة من قطاع غزة، لأنها تخضع لفحوصات مكلفة ماديا.
وأكد أن هذه الرسوم فرضت في إطار القانون حيث ينص على أن الشحنات الواردة إلى القطاع يجب أن تخضع للفحص وذلك للتأكد منها، منوها أن ما ينتج محليا ويباع في أسواق القطاع لا يوجد عليه أي رسوم، لكن ما يتم استيراده أو تصديره هذا فقط يفرض عليه رسوم، لأنها متعلقة بإجراءات فحص الجودة.
وتابع "كل حركة تجارية خارج قطاع غزة يجب أن يتم العمل بها وفق الأصول المعمول بها وذلك لأنها تخضع لفحوصات وهي تعد كمساهمة من قبل التاجر من أجل أن يتم فحص هذه المنتجات، موضحا أن الاجهزة التي يتم فحص بها الخضراوات أجهزة متخصصة وغير موجودة بمختبرات خاصة، بمعنى أن أقل جهاز تكلفته حوالي 250ألف دولار، هذا عدا عن التكاليف اللوجستية الخاصة به".

واشار إلى أن الفحص كان يجرى سابقا في الداخل المحتل ويكلف تقريبا 800 شيكل، أما في القطاع بحدود 200 دولار فهي عالية ومرتفعة الثمن.
ويضيف أن القطاع سنويا يصدر تقريبا من 25 لـ30 ألف طن إلى الضفة الغربية وأحيانا أكثر من ذلك.
يشار إلى أن عدد التجار بلغ في قطاع غزة تقريبا 25 تاجرا يصدرون الخضار إلى أسواق الضفة الغربية.