"أمان" يشدّد على تمكين القضاء وحمايته من تدخلات السلطة التنفيذية

رام الله- معا- تابع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) القرار الرئاسي بتشكيل لجنة خاصة لتطوير قطاع العدالة لدراسة واقع قطاع العدالة في فلسطين والإشكاليات والخلافات بين مكوّناته.

وحذر من الخطورة البالغة المنطوية على إحداث تغييرات عديدة على مدار السنوات الخمس الماضية تمثلت في تشكيل مجلس القضاء الانتقالي ومن ثم مجلس القضاء الأعلى، وإجراء عدة تعديلات على القوانين الناظمة لعمل الجهاز القضائي بما فيها فصل القضاء الإداري عن القضاء النظامي بإنشاء المحاكم الإدارية.

ويرى ائتلاف أمان أنّ تكرار تشكيل اللجان لإصلاح القضاء الفلسطيني التي بدأت منذ العام 2005 بإنشاء اللجنة التوجيهية لتطوير القضاء والعدل في العام 2005، ومن ثم اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة في العام 2017، وتقديم العديد من التوصيات بالإضافة إلى التوصيات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني منذ العام 2011، لإصلاح قطاع العدالة وحل الأزمات مع الأطراف ذات العلاقة، لم يساعد في النهوض بالجهاز القضائي بسبب عدم تمكينه من توفير متطلبات العمل، وحمايته من تدخلات السلطة السياسية والأمنية. الأمر الذي لا يشير إلى وجود إرادة جادة لتمكين السلطة القضائية واستقلالها.

واكد الائتلاف أنّ استمرار تعطيل الحياة الديمقراطية بالامتناع عن إجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) أدّى إلى منع إعمال مبدأ فصل السلطات وأضعفت سلطة واستقلالية السلطة القضائية ودورها في الرقابة على السلطات السياسية، وأتاح المجال إلى تدخل السلطة السياسية والأمنية في أعمال الجهاز القضائي.

ورأى ائتلاف أمان أنّ أيّة مبادرات أو توصيات لا تضمن تمكين القضاء الفلسطيني بتعزيز قدراته بالكوادر البشرية الفنية والإدارية وبإتاحة الإمكانيات المادية واللوجستية، وحماية السلطة القضائية من تدخلات السلطة السياسية والأمنية لن تحل بشكل جذري الإشكاليات المرتبطة بأركان العدالة، ولن تحقق استقلالية القضاء والفصل المتوازن بين السلطات.

وطالب الائتلاف بضرورة وجود حوار مجتمعي لوقف حالة التدهور والنزيف المستمر في أكثر من قطاع رسمي إضافة إلى قطاع العدالة والقضاء، مؤكدًا، أنّه لا أمل بإصلاح القضاء إذا لم يكن هناك نظام سياسي ديموقراطي تعددي ومجلس تشريعي فعاّل لمساءلة الأطراف التي لا تلتزم وتحترم مبدأ سيادة القانون.