محافظ خانيونس والأطر العمالية يدعوان الى وضع خطة وطنية لدعم المواد التموينية الأساسية
نشر بتاريخ: 13/03/2006 ( آخر تحديث: 13/03/2006 الساعة: 14:45 )
خانيونس- معا- دعا الدكتور اسامة الفرا محافظ خانيونس والأطر العمالية الى أهمية وضع خطة وطنية لدعم المواد التموينية الأساسية من بينها الغاز والمحروقات، والإسراع بتنفيذ صندوق التكافل الاجتماعي لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة وتوفير فرص عمل للمتعطلين من خلال استيعابهم في مؤسسات السلطة والقطاع الخاص، إلى جانب العمل على إعفاء أبناء العمال والشهداء والجرحى والأسرى من الرسوم الجامعية ومستحقات المياه والكهرباء، جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم محافظ خانيونس مع وفد من الأطر العمالية في محافظة خانيونس في مكتبه.
وقال الفرا :"أننا ندرك مدى المعاناة التي يمر بها شعبنا خاصة في ظل إغلاق المعابر وانعكاساتها على الحركة التجارية و المواطنين، مشيراً إلى أنه سيشرع خلال الأسبوع الحالي بعقد اجتماع موسع يضم كل من مديرية الإقتصاد والتموين والعمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة يتم خلاله مناقشة كافة المشاكل والأوضاع المعيشية الراهنة وبحث آلية إيجاد الحلول في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ".
وشدد المجتمعون على أهمية الدور الرقابي لدى وزارتي التموين والاقتصاد داخل الأسواق في أخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار الذين يتحكمون في سياسة الأسعار والغلاء داخل الأسواق في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين .
واوضح المجتمعون أن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من تفشي لظاهرة البطالة التي تجاوزت المعقول في صفوف العمال والارتفاع الواضح لنسبة الفقر في أوساط الأسر الفلسطينية، تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الأسعار وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
وقال الفرا :"أننا ندرك مدى المعاناة التي يمر بها شعبنا خاصة في ظل إغلاق المعابر وانعكاساتها على الحركة التجارية و المواطنين، مشيراً إلى أنه سيشرع خلال الأسبوع الحالي بعقد اجتماع موسع يضم كل من مديرية الإقتصاد والتموين والعمل والشؤون الاجتماعية بالمحافظة يتم خلاله مناقشة كافة المشاكل والأوضاع المعيشية الراهنة وبحث آلية إيجاد الحلول في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ".
وشدد المجتمعون على أهمية الدور الرقابي لدى وزارتي التموين والاقتصاد داخل الأسواق في أخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار الذين يتحكمون في سياسة الأسعار والغلاء داخل الأسواق في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين .
واوضح المجتمعون أن الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من تفشي لظاهرة البطالة التي تجاوزت المعقول في صفوف العمال والارتفاع الواضح لنسبة الفقر في أوساط الأسر الفلسطينية، تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الأسعار وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.