سنقرط لـ معا: رواتب الموظفين ستدفع الاربعاء او الخميس القادمين.. وحماس لا علاقة لها بعد بالرواتب
نشر بتاريخ: 13/03/2006 ( آخر تحديث: 13/03/2006 الساعة: 15:13 )
الخليل- معا- أكد المهندس مازن سنقرط وزير الاقتصاد ان رواتب القطاع العام سيتم دفعها قبل نهاية الاسبوع الحالي, إما يوم الاربعاء أو الخميس القادمين, موضحاً أنه لا توجد لحماس علاقة بدفع الرواتب" لاننا ما زلنا على رأس عملنا في الحكومة الفلسطينية التاسعة".
وأضاف سنقرط في حديث خاص لـ "معا" أن اسرائيل تقوم بتجميد 110- 120 مليون دولار من أموال السلطة المقتطعة على شكل ضرائب من العمال والتجار، كما قامت بجباية فاتورة الكهرباء والبترول البالغة 40 مليون دولار من المساعدة المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
وأشار سنقرط الى أنه لم يتبق من مساعدة الاتحاد الاوروبي البالغة 120 مليون دولار سوى 17 مليون ونصف المليون دولار ستذهب كرواتب للقطاع العام, مؤكداً أن وكالة الغوث حصلت على 64 مليون دولار من قيمة المساعدة.
وأتهم سنقرط اسرائيل بالتنكر للاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات المالية بين السلطة واسرائيل, مشيراً الى أن الحكومة الاسرائيلية ما زالت ترفض عقد لقاءات بين الطواقم الفنية من وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية للتدقيق في حجم المعاملات المالية قبل نهاية كل شهر.
ورداً على تهديدات إيهود أولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة، أن فوز حماس في الانتخابات يُحرر حكومته من اتفاقية باريس 1995، واتفاقيات أوسلو، التي تحدد قيام إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك من العمال والتجار الفلسطينيين، وتحويلها إلى السلطة الوطنية في مطلع كل شهر.
قال سنقرط:" هناك ثلاثة خيارات امام الحكومة الاسرائيلية: إما إعادة الاموال الفلسطينية حسب الاصول والمعايير الادارية، واذا كانت لا تريد ذلك عليها التوقف عن جباية الضرائب من العمال والتجار، وسنعمل نحن على جباية ذلك عند الحدود الفلسطينية ونحولها لخزينتنا، او ان يكون هناك طرف ثالث يتولى ذلك خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتمكن الفلسطينيون من الادارة الذاتية من ناحية مالية وادارية.
وأضاف" الحكومة الاسرائيلية تفرض علينا عقوبات جماعية، اقتصادية وامنية، واذا كانت تريد الانفصال الاحادي الجانب عنا فعليها ان تفتح الحدود لنا مع الاردن ومصر، لكي نتمكن من البحث عن شركاء جدد ونتمكن من ادارة الواردات والصادرات من خلال الموانئ البحرية والجوية".
وحول ما ذكره سابقاً وزير المالية الفلسطيني السابق د. سلام فياض , بان 90 مليون دولار هي الواردات الشهرية لخزينة الدولة مقابل 125 مليون دولار حجم النفقات شهريا، بحيث يبلغ العجز الشهري 35 مليون دولار، أوضح سنقرط أن العجز التراكمي في خزينة الدولة بلغ حوالي 800 مليون دولار، مشيراً الى أن ايرادات الخزينة الشهرية من 60 - 55 مليون دولار من الاموال المستردة من اسرائيل، والباقي ايرادات ذاتية من الدولة".
وطالب سنقرط الحكومة المقبلة العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، والاستفادة من خبرات الحكومات السابقة والبرامج المختلفة بايجابياتها وسلبياتها، ومحاربة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والسياسي والعمل على بسط سيطرة القانون والتطوير الاقتصادي وانهاء الاحتلال وفق اجندة سياسية واحدة يتفق عليها الشعب الفلسطيني.
كما طالب حكومات وشعوب العالم احترام خيار وقرار الشعب الفلسطيني الذي اظهر للعالم انه من أجدر الشعوب احتراماً في الشرق الاوسط، آملاً ان لا يتم معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي.
وأضاف سنقرط في حديث خاص لـ "معا" أن اسرائيل تقوم بتجميد 110- 120 مليون دولار من أموال السلطة المقتطعة على شكل ضرائب من العمال والتجار، كما قامت بجباية فاتورة الكهرباء والبترول البالغة 40 مليون دولار من المساعدة المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
وأشار سنقرط الى أنه لم يتبق من مساعدة الاتحاد الاوروبي البالغة 120 مليون دولار سوى 17 مليون ونصف المليون دولار ستذهب كرواتب للقطاع العام, مؤكداً أن وكالة الغوث حصلت على 64 مليون دولار من قيمة المساعدة.
وأتهم سنقرط اسرائيل بالتنكر للاتفاقيات المتعلقة بالمعاملات المالية بين السلطة واسرائيل, مشيراً الى أن الحكومة الاسرائيلية ما زالت ترفض عقد لقاءات بين الطواقم الفنية من وزارتي المالية الفلسطينية والاسرائيلية للتدقيق في حجم المعاملات المالية قبل نهاية كل شهر.
ورداً على تهديدات إيهود أولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي بالوكالة، أن فوز حماس في الانتخابات يُحرر حكومته من اتفاقية باريس 1995، واتفاقيات أوسلو، التي تحدد قيام إسرائيل بجباية الضرائب والجمارك من العمال والتجار الفلسطينيين، وتحويلها إلى السلطة الوطنية في مطلع كل شهر.
قال سنقرط:" هناك ثلاثة خيارات امام الحكومة الاسرائيلية: إما إعادة الاموال الفلسطينية حسب الاصول والمعايير الادارية، واذا كانت لا تريد ذلك عليها التوقف عن جباية الضرائب من العمال والتجار، وسنعمل نحن على جباية ذلك عند الحدود الفلسطينية ونحولها لخزينتنا، او ان يكون هناك طرف ثالث يتولى ذلك خلال المرحلة الانتقالية، حتى يتمكن الفلسطينيون من الادارة الذاتية من ناحية مالية وادارية.
وأضاف" الحكومة الاسرائيلية تفرض علينا عقوبات جماعية، اقتصادية وامنية، واذا كانت تريد الانفصال الاحادي الجانب عنا فعليها ان تفتح الحدود لنا مع الاردن ومصر، لكي نتمكن من البحث عن شركاء جدد ونتمكن من ادارة الواردات والصادرات من خلال الموانئ البحرية والجوية".
وحول ما ذكره سابقاً وزير المالية الفلسطيني السابق د. سلام فياض , بان 90 مليون دولار هي الواردات الشهرية لخزينة الدولة مقابل 125 مليون دولار حجم النفقات شهريا، بحيث يبلغ العجز الشهري 35 مليون دولار، أوضح سنقرط أن العجز التراكمي في خزينة الدولة بلغ حوالي 800 مليون دولار، مشيراً الى أن ايرادات الخزينة الشهرية من 60 - 55 مليون دولار من الاموال المستردة من اسرائيل، والباقي ايرادات ذاتية من الدولة".
وطالب سنقرط الحكومة المقبلة العمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، والاستفادة من خبرات الحكومات السابقة والبرامج المختلفة بايجابياتها وسلبياتها، ومحاربة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والسياسي والعمل على بسط سيطرة القانون والتطوير الاقتصادي وانهاء الاحتلال وفق اجندة سياسية واحدة يتفق عليها الشعب الفلسطيني.
كما طالب حكومات وشعوب العالم احترام خيار وقرار الشعب الفلسطيني الذي اظهر للعالم انه من أجدر الشعوب احتراماً في الشرق الاوسط، آملاً ان لا يتم معاقبة الشعب الفلسطيني على اختياره الديمقراطي.