بلدية غزة نفذت مشاريع بقيمة 250 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية
نشر بتاريخ: 13/03/2006 ( آخر تحديث: 13/03/2006 الساعة: 17:03 )
غزة -معاً- أعلنت بلدية غزة أنها نفذت خلال السنوات المنصرمة أكثر من 350 مشروع تطويري هام توزعت على جميع الأحياء والمناطق زادت قيمتها الإجمالية على 250 مليون دولار أمريكي.
أوضح رئيس البلدية الدكتور ماجد أبو رمضان أهمية تلك المشاريع التطويرية والخدماتية, مشيراً إلى أن البلدية ماضية في تنفيذ المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المدينة منذ إثنى عشر عاماً دون توقف على الرغم من المعيقات والتحديات التي تواجها.
وتابع أبو رمضان " إن صمود البلدية على مدار السنوات الخمس والنصف المنصرمة في مواجهة الظروف المعقدة التي نجمت عن الممارسات والجرائم الاحتلالية التي صاحبت انتفاضة الأقصى وتمكنها من إبقاء قدرتها قائمة في مجال تقديم الخدمات الأساسية اليومية الدائمة لأكثر من 600 ألف مواطن في كبرى المدن الفلسطينية سكاناً, إلى جانب إبقاء قدرتها قائمة في تغطية الأعباء المالية الجسيمة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتغطية المصاريف التشغيلية والتي تصل إلى مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالي التي تعاني منها البلدية منذ بداية انتفاضة الأقصى".
واعتبر أبو رمضان أن بلدية غزة تقدم انجازت غير مسبوقة بين سائر البلديات الفلسطينية خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن البلدية لا تتلقى أية مساعدات من أية جهة محلية أو خارجية تغطي الرواتب أو النفقات التشغيلية اليومية.
مشدداً على أن هناك لبس لدى الغالبية العظمى من المواطنين بخصوص الدعم الذي يوجه للبلدية قائلاً :" الغالبية العظمى من المواطنين يعتقدون بأن الدول والجهات المانحة تدعم البلدية لتغطية الرواتب والمصاريف التشغيلية, وهذا اعتقاد خاطئ حيث أن هذه الجهات لا تمول إلا المشاريع التطويرية فقط ".
وطالب أبو رمضان السلطة الوطنية القيام بالتزاماتها تجاه جميع البلديات الفلسطينية دون استثناء وصرف المخصصات المالية بموجب المادة 22 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997م والذي نص صراح على أن الحصة التي تخصصها السلطة الوطنية للبلديات ضمن موازنتها العامة هي إحدى المكونات الرئيسية لإيرادات الهيئات المحلية والبلديات, مناشداً المواطنين القيام بتسديد مستحقات البلدية المتراكمة عليهم والتي تزيد حالياً على 97 مليون شيكل، مشدداً على أن عدم استرداد البلدية لهذه المستحقات التي تعتبر الدخل الرئيسي والاساسي للبلدية سيؤدي إلى شل قدرة البلدية على أداء واجباتها تجاه سكان المدينة، وسيؤدي إلى زيادة معاناة آلاف الموظفين الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من فقد القدرة على التحمل والصمود في وجه التحديات المعيشية وتقويض قدراتهم في تحمل أعباء الحياة في ظل عدم وجود رواتب منتظمة.
أوضح رئيس البلدية الدكتور ماجد أبو رمضان أهمية تلك المشاريع التطويرية والخدماتية, مشيراً إلى أن البلدية ماضية في تنفيذ المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المدينة منذ إثنى عشر عاماً دون توقف على الرغم من المعيقات والتحديات التي تواجها.
وتابع أبو رمضان " إن صمود البلدية على مدار السنوات الخمس والنصف المنصرمة في مواجهة الظروف المعقدة التي نجمت عن الممارسات والجرائم الاحتلالية التي صاحبت انتفاضة الأقصى وتمكنها من إبقاء قدرتها قائمة في مجال تقديم الخدمات الأساسية اليومية الدائمة لأكثر من 600 ألف مواطن في كبرى المدن الفلسطينية سكاناً, إلى جانب إبقاء قدرتها قائمة في تغطية الأعباء المالية الجسيمة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين وتغطية المصاريف التشغيلية والتي تصل إلى مليون دولار شهرياً في ظل الأزمة المالي التي تعاني منها البلدية منذ بداية انتفاضة الأقصى".
واعتبر أبو رمضان أن بلدية غزة تقدم انجازت غير مسبوقة بين سائر البلديات الفلسطينية خاصة إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن البلدية لا تتلقى أية مساعدات من أية جهة محلية أو خارجية تغطي الرواتب أو النفقات التشغيلية اليومية.
مشدداً على أن هناك لبس لدى الغالبية العظمى من المواطنين بخصوص الدعم الذي يوجه للبلدية قائلاً :" الغالبية العظمى من المواطنين يعتقدون بأن الدول والجهات المانحة تدعم البلدية لتغطية الرواتب والمصاريف التشغيلية, وهذا اعتقاد خاطئ حيث أن هذه الجهات لا تمول إلا المشاريع التطويرية فقط ".
وطالب أبو رمضان السلطة الوطنية القيام بالتزاماتها تجاه جميع البلديات الفلسطينية دون استثناء وصرف المخصصات المالية بموجب المادة 22 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997م والذي نص صراح على أن الحصة التي تخصصها السلطة الوطنية للبلديات ضمن موازنتها العامة هي إحدى المكونات الرئيسية لإيرادات الهيئات المحلية والبلديات, مناشداً المواطنين القيام بتسديد مستحقات البلدية المتراكمة عليهم والتي تزيد حالياً على 97 مليون شيكل، مشدداً على أن عدم استرداد البلدية لهذه المستحقات التي تعتبر الدخل الرئيسي والاساسي للبلدية سيؤدي إلى شل قدرة البلدية على أداء واجباتها تجاه سكان المدينة، وسيؤدي إلى زيادة معاناة آلاف الموظفين الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من فقد القدرة على التحمل والصمود في وجه التحديات المعيشية وتقويض قدراتهم في تحمل أعباء الحياة في ظل عدم وجود رواتب منتظمة.