ما هية الأزمة السودانية! دولياً وإقليمياً
يوجد الكثير من الامتدادات الإقليمية والدولية التي تتمثل في حل الصراع السوداني، حيث أن هناك الكثير من الإعتبارات المهمة السابقة على مداد التاريخ السياسي السوداني، من قبل مجلس الأمن الدولي التي صدرت بشأن الصراع السوداني في دارفور سابقاً، ومن أهمها قرار مجلس الأمن الدولي عام 1593 الصادر تحت الباب السابع، والذي يتطلع إلى حل الوضع في دارفور بعرض الصراع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في العام 2005.
وبذلك ايضاً هناك الكثير من القرارات الدولية والإقليميه التي تتعاطى مع الأزمة السودانية الحالية بموقف ثابت، يقتضي بأن الوضع في السودان يمثل بالتهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل وجود الكثير من الصراعات حول العالم، مثل الصراع الروسي -الأوكراني وما يحمله الاخر من تداعيات على السلم والأمن الدوليين حول العالم.
وفي ظل إندلاع الإشتباكات بين قوات الجيش قوات الدعم السريع في الخرطوم وبعض المدن الأخرى السودانية، لابد من البحث عن حلول إقليمية ودولية لوقف الصراع بين الأطراف المتنازعة، والتي تتمثل في قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.
يؤثر الصراع المسلح بين جهات القتال على المستوى الداخلي والخارجي في السودان، الأمر الّذي يؤدي الى إحتمالية وجود حرب أهلية سودانية مفتوحة تؤثر على الأمن والسلم الدوليين، وتؤثر على أمن المنطقة، في ظل عدم إحتواء الدولة على نُخب سياسية وعسكرية تعمل على إيقاف الصراع، والنظر بموضوعية الى مصالح البلاد، على الرغم من أهمية وضرورة تحرك النخب السياسية بما يخدم المصلحة العامة، والقيام بالحفاظ على وجودها وأدورها الوظيفية، الى جانب الحتمية الواقعية في دخول السودان في مضاغطات إقليمية وعربية ودولية من أجل إيقاف الصراع.
الجيش السوداني بقوته النسبية العسكرية في البلاد لم يستطيع حسم الموقف الفعلي العسكري ضد جيش الدعم السريع، عدا عن الإشتبكات التي تحولت الى شبه حرب مدن مفتوحة، حيث يدور الإشتباك في ما يزيد عن عشرات المدن السودانية، حي يتم تبادل الحكم العسكري على هذه المدن من قبل الأطراف المتنازعة بالتناوب، دون الحكم المستمر على هذه المدن.
لم تتوافق الآراء المقترحة من قبل المجتمع الدولي لممثلي أطراف النزاع منذ إندلاع الإشتباكات، الأمر الّذي يعطي مؤشراً على عدم النية من كلى الطفين لإنهاء أو وقف إطلاق النار حتى بشكل مؤقت، من أجل توفير ممرات آمنة للمواطنين القريبين من إطلاق النار، حيث أن السيناريو المحتمل من أجل إيقاف إطلاق النار من أي طرف سوف يكون له إنعكاسات على المدى البعيد.
ويمكن القول إن حسم الصراع لصالح القوات المسلحة السودانية يعني أن يكون الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر (تشرين الأول) بين الأطراف السياسية السودانية والمكون العسكري بشقيه في ذمة التاريخ نتيجة تغيير الأوزان السياسية والعسكرية المترتبة على محطة الصراع العسكري.
من هنا سيشرع الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الدعوة إلى حوار سياسي على أسس جديدة يكون فيه جميع الأطراف والقوى السياسية وأطراف اتفاق جوبا على الطاولة، وهو ما يعني ربما العودة لصيغة الشراكة بين المدنيين والعسكريين بأوزان يحددها الجيش وبفترة انتقالية قصيرة تقود إلى إنتخابات مؤسسة لشرعية سياسية جديدة تحجز فيها القوات المسلحة أيضاً مركزاً في صناعة القرار السياسي.
ولا يعني بالضرورة التخلص من قوات الدعم السريع نهائياً، وذلك في ضوء أن هذه القوات لديها نقاط إرتكاز في دارفور على الأقل، واستولت على مطارات الولايات الثلاث فعلياً خلال الاشتباكات الحالية، كما أن خطوط دعمها والإمداد لها في ضوء قدراتها الاقتصادية يمكن توافرها من نطاقات كبيرة للسودان تعاني سيولة سياسية وأمنية وذلك في كل من ليبيا وتشاد، بما يعني في الأخير تحول الدعم السريع إلى حركة تمرد على المركز السياسي لدولة السودان بما يشكله ذلك من ضغوط عسكرية واقتصادية.
سيناريو حسم الصراع العسكري في الخرطوم لصالح قوات الدعم السريع على رغم ضعفه سيكون مؤسساً على أمرين، الأول حصول هذه القوات على دعم خارجي من أطراف إقليمية أو دولية يهمها استمرار الصراع في السودان والحصول على نفوذ مستقبلي فيها، وقد يكون هذا الدعم ممثلاً في الحصول على طائرات مسيرة تدعم الوزن العسكري لقوات الدعم السريع على النمط الذي جرى في كل من معركتي تيغراي في إثيوبيا وطرابلس في ليبيا ضد حفتر.
على الرغم من أن فترة الإشتباكات السودانية قصيرة إا أن هناك الكثير من الأطراف الإقليمية سعت لوقف القتال بين الأطراف. مثل: القاهرة حيث أعلنت عدم التدخل العسكري في الشأن السوداني الداخلي، في إجتماع عسكري مصري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وذلك لعدم التقارب السياسي في الإعلان عن دعم الجيش المصري للقوات السودانية المسلحة، على إفتراض أن الجيش المصري سوف ينحاز الى قوات الجيش السوداني، وعدم التخل العسكري المصري لم يمنع الحكومة المصرية من مد يد العون الى للحكومة السودانية على المستوى السياسي، حيث عرض الجانب المصري بدوره المحايد الوساطة بين الطرفين من أجل وقف القتال وإطلاق النار.
نتيجة الأزمة السودانية في ظل عدم الإلتفات الفعلي على أرض الواقع الإقليمي والدولي بالشأن الفعلي كانت كثيرة حتى الآن، حيث أثرت الأزمة على الحياة الإنسانية، والإقتصادية وزيادة الإضطراب الإقليمي، أدى الصراع في السودان إلى أزمة إنسانية، حيث نزح ملايين الأشخاص من ديارهم، وأصبحوا بحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 10 ملايين شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
أدى الصراع في السودان أيضاً إلى تعطيل الاقتصاد، مما يزيد من إرتفاع معدلات التضخم والبطالة. وقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد السوداني قد ينكمش بنسبة خمسة في المئة عام 2023.
للأزمة في السودان تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة، إذ أثار الصراع مخاوف من صراع إقليمي أوسع، وأدى بالفعل إلى زيادة التوترات بين السودان وجيرانه. ويمثل الصراع أيضاً تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، الذي يكافح لإيجاد طريقة لإنهاء القتال.
أن نتيجة الأزمة الحالية في السودان غير مؤكدة، ومع ذلك، من الواضح أن الصراع له تأثير مدمر في البلاد وشعبها. وتمثل الأزمة تحدياً كبيراً للمنطقة وللمجتمع الدولي، فالصراع له تأثير مزعزع للإستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للمساعدة في إنهاء الصراع ودعم الشعب السوداني في سعيه من أجل السلام والديمقراطية..
والحل السوداني بات يُتوقع له العقم السايسي، على الرغم من المحاولات الدولية والإقليمية لحل الصراع. لكن لماذا ليس هناك حل فعلي؟ هل هو من دول الإقليم ام من شأن الدول الكبرى حل النزاع، على الرغم من التصريحات الحكومية السودانية ان الحل هو داخلي وليس له قوة تدخل خارجي.