يلا نحكي: الانتخابات ... لضمان شرعية النظام واستعادة الوحدة ومواجهة الاستعمار

مما لا شك فيه أنّ إجراء الانتخابات الفلسطينية حاجة أساسية لبناء نظام ديمقراطي يحظى بالشرعية الشعبية؛ خاصة بعد انقضاء ثلاثة عشر سنة على انتهاء مدة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي في كانون ثاني/ يناير 2010، وللحفاظ على مشروعية أعمال النظام السياسي الفلسطيني وأفعاله، ولضمان الانتقال الديمقراطي في النظام السياسي في حال شغور منصب رئيس دولة فلسطيني، ولتجاوز أزمة استعصاء استعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، ولتصيب الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ناهيك عن الضغوط الخارجية، وبخاصة ضغوط دول الاتحاد الأوروبي، لإبقاء القدرة على توفير التمويل والمنح الدولية واستدامتها لحاجات تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

إنَّ حق المواطنين في اختيار ممثليهم في الحكم، بإضافة لكونه حقاً دستورياً، فإنّه يأتي كحل لمأزق سياسي بتآكل الشرعية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني؛ بحيث لم يعد بالإمكان التشدق بنتائج الانتخابات التي جرت منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. كما أنّ إجراء الانتخابات التشريعية فرصة لإحداث توازن في النظام السياسي، وإعمال مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه القانون الأساسي الفلسطيني القائم على توزيع السلطات أو تفتيت القوة وعلى أنّ السلطة تحد السلطة؛ لضمان عدم التفرد بالقرار، ولمنع تدخل سلطة في اختصاصات سلطة أخرى، ولخضوع المؤسسات السياسية للمساءلة، وللتوسع في ضمانات الحريات العامة وحقوق الانسان، ولتعزيز استقلالية المجتمع المدني وتعدديته.

كما أنّ وجود مؤسسة تشريعية موحدة تصادق على تعيين حكومة تعمل على إنهاء انقسام المؤسسات وتوحيدها؛ بهدف تجاوز التحديات والعراقيل التي أعاقت إنهاء الانقسام لهذه المؤسسات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من داخل قبة البرلمان وفي إطار القواعد الناظمة لعمل المجلس التشريعي، وخضوعها لارادة المواطنين الفلسطينيين وتحت أعينهم.

إنّ إجراء الانتخابات العامة فرصة متاحة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة مشاريع التصفية والإجراءات وتصليب قوتهم في المواجهة الميدانية والسياسية، ولزيادة الدعم الشعبي العربي وتقوية الدعم العربي الرسمي، ولتعظيم قوة المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني وقضيته ونضاله.

وفي الوقت ذاته، سيعيد الفلسطينيون حقهم في اختيار مستقبلهم واتجاهاته من خلال تصويتهم للبرامج السياسية والاجتماعية عبر الاقتراع الحر. الأمر الذي يتطلب تهيئة بيئة حاضنة لإجراء الانتخابات تضمن نزاهة الانتخابات وحريتها، وتضمن احترام القوى السياسية لنتائج هذه الانتخابات والتسليم بها.