الخارجية تطالب بتدخل دولي لوقف تنفيذ "قانون فك الارتباط" عن مستوطنات شمال الضفة

رام الله- معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون "إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة"، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذه القرارات استعمارية توسعية عنصرية، وهي تندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.

وكانت الكنيست الإسرائيلية، صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005.

القانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاماً، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يحظر بموجبها دخول نطاق المستوطنات الأربع التي أخليت، وهي "جانيم" و"كديم" و"حومش" و"سانور".

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.