مؤتمر تشاركي... لبلورة نسيج الشراكة بين الصندوق والنيابة العامة والجهاز الشرطي

رام الله- معا- عقد صندوق النفقة اليوم ورشة عمل تشاركية بين الصندوق والنيابة العامة في فندق السيزر في محافظة رام الله. وقد حضر المؤتمر عدد من الشخصيات في قطاع العدالة، المستشار الأستاذ أكرم الخطيب، اللواء يوسف الحلو مدير عام الجهاز الشرطي، د. كريستفور ديكر مدير برنامج سواسية المشترك، الأستاذة فاطمة المؤقت مدير عام صندوق النفقة، وعدد من المؤثرين والمؤثرات في قطاع العدالة.

وبدورها رحبت مدير عام الصندوق الأستاذة فاطمة المؤقت بالحضور وأكدت على أهمية بلورة النسيج بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة التي تؤسس بنيان دولتنا. فحماية الحقوق الخاصة المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية من وجهة نظرها ستنعكس على الحد من أثار العنف في المجالين الخاص والعام، وتعزز القيم الأخلاقية الأصيلة لتعميق الشعور بالعدالة والمساواة في المجتمع. إذ تساهم الشراكة في تعزيز الرقابة المجتمعية للحد من معدلات الجريمة في المجتمع وضرورة التعزيز والتربية والتعليم والتثقيف حول حقوق الإنسان والمساواة والعدالة وتشجيع الحوار والتفاهم بينا أفراد المجتمع.

ومن جهته، أشاد المستشار الأستاذ أكرم الخطيب إلى إيمان النيابة العامة بالدور المهم يلعبه الصندوق في حياة الفئات المتروكة. مشددا على وجوب تقديم كل الدعم له لضمان استمراريته وقيامه بما أنيط به من مهام لتمكين الفئات المستحقة للنفقة خاصة النساء والأطفال وكبار السن من العيش بكرامة.

وأضاف الخطيب أنه سيتم في الورشة التشاركية وبوجود رؤساء النيابات المتخصصة استعراض أوجه العمل التخصصي في نيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة حماية الأحداث وتحديد التداخلات بينها وبين الصندوق للوقوف على مخرجات محددة وواضحة لتطوير نماذج العمل القائمة حاليا بين الطرفين كما فتح أفاق لخطوط تعاون جديدة. وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه تقديم الدعم القانوني وتمكين هذه الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع من الوصول الى العدالة، عبر ضمان استمرارية عمل الصندوق، وتأمين الملاحقة الجزائية لكل من يخالف أحكام القانون.

من جانبه أكد اللواء يوسف الحلو على أهمية العمل المشترك بين الشرطة وصندوق النفقة، والذي توج في إطار مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين الطرفين في العام 2013. مؤكدا إدراكه للدور الفاعل والأساسي الذي تلعبه الشرطة باعتبارها المكلفة قانوناً في تنفيذ الأحكام القضائية. منوها إلى المثابرة على قيام الشرطة بدورها بشكل مهني واحترافي عبر تعزيز قدرات أفرادها وفق استراتيجية متكاملة، وكان أخرها إطلاق الخطة الاستراتيجية للشرطة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز وتطوير قدرات الشرطة في مجال التنفيذ القضائي ورفد الشرطة القضائية بالكادر المؤهل وتعزيز الإمكانيات اللوجستية لهذه الإدارة الهامة.

ومن جانبه أكد د. ديكر أن الوصول إلى العدالة حق أساسي يجب أن يتحقق للجميع. مشيرا إلى استمرارية الدعم في إطار برنامج سواسية 3. لغايات وصول كل فلسطيني مستحق للخدمات التي يقدمها الصندوق والنيابة العامة والشرطة. لافتا الانتباه إلى أهمية التعلم من التعاون المشترك بين صندوق النفقة والشرطة والنيابة العامة وكيف تقوم هذه المؤسسات بمسؤولياتها لرسم سياسات وخطط استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان والقضاء على الممارسات والجرائم التي تهدد السلم الأهلي.

وخرج المشاركين والمشاركات في الورشة بمجموعة من التوصيات، تمثلت أبرزها أن بضرورة عقد اجتماعات مستقبلية مع الصندوق لإيجاد التقاطعات والمناطق المشتركة بين الصندوق ونيابة حماية الأسرة والأحداث والجرائم الالكترونية لغايات حماية الفئات المستفيدة من الصندوق وتحديد التدخلات المحتملة لتعزيز التعاون والتنسيق التي تتعلق بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والحقوقية. كما أوصى الحضور باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للربط الإلكتروني الفعال بين صندوق النفقة والشركاء من الشرطة القضائية والنيابات العامة، وتوفير التكلفة المناسبة لتحقيق هذا الهدف، وذلك على أساس أن هذا الربط سيسمح بتبادل المعلومات والبيانات بسرعة وفعالية بين الشركاء، مما سيساعد على دعم حماية حقوق الفئات المستفيدة من الصندوق والمعرضة للعنف وتسريع عملية تحويلهم للمساعدة القانونية اللازمة.

من جانبها أوصت المؤقت بضرورة النظر بشدة إلى مسألة تهرب المحكوم عليهم من دفع أموال الصندوق كجريمة اقتصادية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتهربين وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقطاع العدالة برمته كما تزويد النيابة العامة بقوائم المحكوم عليهم الصادرة بحقهم أوامر حبس لصالح صندوق النفقة الفلسطيني لتنفيذ أوامر الحبس الصادرة بحقهم لتحقيق العدالة بشقيها: الحماية والمساءلة.