الشعبيّة: كل الخيارات مفتوحة للرد على جريمة الاحتلال بحق القائد وليد دقة
غزة- معا- نظّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في مدينة غزّة، وذلك رفضًا لسياسة الإهمال الطبي والإعدام البطيء بحق الأسير القائد والمفكّر وليد دقّة، تزامنًا مع انعقاد جلسة المحاكمة للرفيق وليد دقة.
وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبيّة عوض السلطان: "لقد طرأ تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير القائد والمفكر وليد دقة مما استدعى نقله إلى إحدى مستشفيات الاحتلال، حيث يخضع الرفيق وليد لعلاجٍ مكثف جداً بالمضادات الحيوية بسبب تعرضه لعددٍ من الانتكاسات الصحية نتيجة عدم توفر العلاج له، وانتهاج السجان المحتل لسياسة الإهمال الطبي بحقه".
وأكَّد السلطان، أنّه "وبغض النظر عمّا سيصدر اليوم عن المحكمة فإنّ كل دقيقة يقضيها القائد وليد خلف القضبان هي إمعان في سياسة الاعدام البطيء، تناغماً مع تصريحات مجرم الحرب بن غفير ومشاريعه الإجرامية، والتي تتضمن دعوة صريحة بالإعدام البطيء للأسير والقائد وليد دقة".
وحمّل السلطان "العدو المسؤوليّة الكاملة عن حياة الأسير القائد والمفكر وليد دقة، ونعتبر مماطلة الاحتلال في توفير العلاج اللازم له، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحقه، جريمة حرب يتحمل الاحتلال وما يسمى إدارة مصلحة السجون تداعياتها الخطيرة، ولن نسمح بأن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها".
ودعا السلطان مؤسسة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التحرك العاجل من أجل إرسال بعثة دولية طبية عاجلة لتشخيص الحالة الصحية للقائد وليد دقة، فيما طالب بتوفير العلاجات اللازمة له لإنقاذه من براثن سياسة الاهمال الطبي والاعدام البطيء، ومن غير المسموح على الإطلاق أن تبقى هذه المؤسسات صامتة على ما يتعرّض له الأسرى المرضى من سياسة إعدام بطيء متعمدة.
كما دعا إلى تحركٍ وطني وشعبي واسع يضع الجميع أمام مسؤولياته وباستخدام كل الخيارات الفعالة لإنقاذ الأسرى، وللأسف الاستجابة الشعبية والوطنية لحجم الجريمة التي ينتهجها السجّان بحق الأسرى وخاصة ضد الأسرى المرضى لم ترتق للمستوى المطلوب، موجهًا دعوة مفتوحة للاستجابة للحملة التي أطلقها مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبيّة لدعم وإسناد الأسرى المرضى بكل الأشكال.
ودعا السلطان أحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف نضالهم واعتصاماتهم للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، فهذا يتطلب فرض حصار على سفارات الاحتلال، والمؤسسات الدولية المتواطئة والشريكة بالعدوان على شعبنا، والتي تصمت على معاناة الأسير القائد وليد دقة وكل الأسرى.
ووجّه السلطان دعوة السفارات والجاليات الفلسطينية في العالم أجمع إلى البدء بحملة تعريف على أوسع نطاق بقضية الأسرى ومعاناة الأسرى المرضى وخاصة القائد الأسير وليد دقة، داعيًا الجماهير العربية إلى القيام بأوسع حملة إسناد مع الاسرى المرضى، مجددًا الدعوة لتدويل قضية الأسرى ونقلها إلى المؤسسات الدولية، وتحويل ملف الأسرى المرضى إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
من جانبه، قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن كل المعطيات والشهادات والوقائع تؤكد أن دولة الاحتلال تتعمد الحاق الاذى والضرر بأوضاع الأسرى الصحية وحتى بحياتهم مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم جراء هذه السياسة داخل السجون وما بعد الخروج من السجن.
وأوضح لمعا أن هناك استهدافا واضحا للأسرى خاصة ممن اوجعهم فعلهم قبل الاعتقال وممن لهم تأثير داخل المحيط الاعتقالي وهذا ما حدث ويحدث مع الأسير القائد والمفكر وليد دقة الذي يُمارس بحقه القتل مع سبق الاصرار وهذه تندرج في سياق سياسة إسرائيلية ممهنجة تستهدف هذه القيادات وتستهدف هذه الكفاءات.
وأضاف "علينا وعلى الكل الفلسطيني أن نتعامل مع هذه الجريمة كعملية اغتيال منظمة اتجاه الأسير وليد دقة تتحمل مسؤوليتها كل مركبات النظام السياسي في دولة الاحتلال."
ونوه أن المماطلة الاسرائيلية في الافراج عن الأسير دقة تأتي في سياق السياسة الاسرائيلية الهادفة إلى اعدام وليد دقة، مضيفا "هي ترفض تقديم العلاج له وترفض تقديم الرعاية الطبية له وترفض أيضا الافراج عنه لانها تستهدف وليد المفكر والقائد والمؤثر وليس هذا فحسب بل تستهدف كل مكونات الحركة الوطنية الأسيرة.
وتابع، وليد هو فلسطيني بالمقام الاول وناضل وضحى من أجل قضية فلسطينية ومن واجب الكل الفلسطيني بكل مكوناته أن يدافع عن وليد وأن يسعى إلى تحرير وليد وأن يعمل جاهدا من أجل انقاذ حياته من براثن الاحتلال.
