|
ورشة عمل توصي بالشروع بحوار جدي للوصول لضمان اجتماعي يحقق العدالة
نشر بتاريخ: 30/05/2023 ( آخر تحديث: 30/05/2023 الساعة: 15:14 )
رام الله- معا- اوصت ورشة العمل التدريبية التي نظمها قطاع الحماية الاجتماعية في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بعنوان "الحماية الاجتماعية نحو خطة للتحرك" بالشروع بحوار جدي شامل يجمع اطراف العلاقة بما يضمن تمثيل ومشاركة جميع المكونات المجتمعية والنقابية، والمجتمع المدني للوصول لقانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة، وينصف الفئات الفقيرة والاكثر تهميشا في المجتمع الفلسطيني، والعمل على اجراء مراجعة وافية وعميقة للملاحظات الجوهرية التي تمخضت عنها المناقشات التي واكبت الحراك الشعبي تجاه الضمان عامي 2016 و 2018 واستخلاص العبر من اجل اتخاذ التدابير الكفيلة بتلبية مطالب الفئات الاكثر تضررا. وعقدت الورشة التي استمرت يومين في مدينة اريحا بمشاركة اعضاء من اللجنة التنسيقية للشبكة، وممثلين عن اعضاء قطاع الحماية من المؤسسات الاعضاء، ومختصين قانونيين والنقابيين، والنشطاء من المجتمع المدني الفلسطيني تركزت حول اهمية وضع خطة للتحرك تجاه الحماية الاجتماعية. كما ناقشت الورشة وضع سلم الاولويات للمرحلة المقبلة وبدء العمل مع الجهات المختلفة من خلال الورش والاجتماعات واللقاءات للضغط على صناع القرار للاخذ بالاعتبار حقوق الشرائح والفئات المهمشة، وان يتضمن قانون الضمان عند انفاذه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ومخصصات الشيخوخة، والاطفال، والنساء العاملات، وربات البيوت الى جانب اعمال القوانين المتعلقة بالمتعطلين عن العمل، والخريجين الجدد، والعاملين والعاملات في حقل العمل غير المنظم، وشرائح عديدة اخرى يجب العمل على انصافها الى جانب معالجة قانون العمل وتلبيته لحقوق العمال والشرائح المهمشة من حيث الحد الادني للاجور، والاعمال غير المنظمة واجازات الامومة والطفولة ضمن الترابط القوي بين قانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي . وطالبت الورشة التدريبية بتوحيد الرؤى والتوجهات ضمن المتغيرات الراهنة والوصول لصيغ تكفل احداث الاستقرار في قطاعات الانتاج المختلفة، وتحمي الفئات الهشة في المجتمع، وكان ساهم في تيسير جلسات الورشة المحامي علاء بدرانة، والنقابي محمود زيادة، والناشطة النقابية كرين ميتس اما في الجلسة الثانية فكانت بمشاركة الناشطان عبد الرازق غزال، وسفيان بركات تناولا فيها اهم القضايا المتعلقة بخطة التحرك وبرنامج العمل الذي يمكن ادراجه في عمل المؤسسات وضمن خططها تجاه الضمان الاجتماعي . وقدمت المديرة التنفيذية للشبكة دعاء قريع عرضا لعمل قطاعات الشبكة بضمنها قطاع الزراعة،الصحة، التعليم الحماية الاجتماعية، المراة والشباب، والثقافة وهيكلية كل من هذه القطاعات، واليات عملها، والتداخل الحاصل في عملها ومرجعيتها في اطار الخطة الاستراتيجية للشبكة واهدافها. وافتتحت الورشة صابرين عموري منسقة القطاعات في الشبكة بكلمة ترحيبية اكدت فيها اهمية ودور الشبكة في تعزيز العمل المشترك، والتدخلات للدفاع عن حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة. وتأتي الورشة بالتزامن مع طرح الحكومة مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي من المقرر اقراره خلال شهرين بعد استكمال الملاحظات عليه من الاطراف والجهات المعنية والافراد على حد سواء. |