قائمة البديل تقترح تعديلات على برنامج حماس ومنها التمسك بإعلان الاستقلال والطابع الديمقراطي العلماني للمجتمع

رام الله - معا - قال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الوقت ما زال متاحا لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم كافة القوى السياسية الفاعلة إذا أظهرت حركة حماس وباقي القوى المشاركة في لقاء الفصائل وممثلي الكتل النيابية مرونة كافية للالتقاء عند حدود الثوابت الوطنية، ومتطلبات التصدي للتحديات الراهنة وخاصة مشروع حكومة شارون - أولمرت لفرض حل أحادي الجانب بحجة غياب الشريك الفلسطيني وهو حل يقوم على ابتلاع معظم مساحة الضفة وتهويد القدس وضم الكتل الاستيطانية وتكريس جدار الفصل العنصري حدودا سياسية لدولة إسرائيل.

وأشار المصدر في بيان صحفي وصل معا نسخة منه إلى أن أجواء اللقاء الذي عقد الاثنين في غزة كانت إيجابية ومشجعة، لكن الاتفاق على برنامج واضح لحكومة ائتلاف وطني يتطلب أولا خطوات جريئة من حركة حماس للتقاطع مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية

وأوضح أن التعديلات التي قدمتها قائمة البديل المشكلة من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا لم تتعرض أبدا لمبدأ حق المقاومة الذي تعتبره القائمة حقا مشروعا طالما بقي الاحتلال، كما أنها لم تعترض على حق الحكومة والسلطة الفلسطينية في العمل للتحرر من قيود اتفاقات أوسلو وشروطها المجحفة، ولا تعتبر الالتزام بهذه الاتفاقيات كما وقعت شرطا للمشاركة للحكومة، وأكد المصدر على مركزية إعلان الاستقلال بما يحمله من ثوابت ومبادىء في أي اتفاق مقبل على الخطوط العريضة لعمل الحكومة وبرنامجها.

وكشف المصدر عن التعديلات التي قدمتها القائمة ونصت على "أن ينطلق برنامج الحكومة من وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وبرنامج السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية والذي اعتمدته منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس الوطني المنعقد في الجزائر في نوفمبر / تشرين الثاني 1988 ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002".

كما شملت التعديلات اقتراحا بإيراد الفقرات التالية:

- التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية والعمل من أجل إزالة الاحتلال وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وتفكيك المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي التي احتلت بعدوان حزيران 67 بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً للقرار الدولي 194.

- رفض الحلول الجزئية والانتقالية بما فيها خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" والتصدي للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض حل أحادي الجانب، والإصرار على حل تفاوضي شامل يقوم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي من خلال مؤتمر دولي يعقد تحت إشراف دولي جماعي وبمشاركة جميع أطراف الصراع.

كما اقترحت قائمة البديل إضافة فقرة تدعو " للحفاظ على الطابع الديمقراطي التعددي العلماني للمجتمع وللسلطة الفلسطينية وفقاً للقانون الأساسي وعملاً بوثيقة إعلان الاستقلال التي تنص على أن "دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".

وفي المجال الاجتماعي والداخلي شملت التعديلات إضافة البنود التالية:
أ- محاربة واستئصال الفساد وتفعيل قانون الكسب غير المشروع ووضع الآليات الفعالة لتطبيقه بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بالفساد وسوء استغلال المال العام، ووضع حد للمحسوبية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم.

ب- العمل على التخفيف من عبء البطالة من خلال توحيد برامج البطالة في صندوق موحد للتشغيل والتكافل الاجتماعي يخضع لإدارة نزيهة منتخبة يصادق عليها المجلس التشريعي.

ج- إعادة النظر بأولويات الموازنة العامة للحد من الهدر والتبذير وتقليص امتيازات كبار المسؤولين، وتوجيه الموارد نحو دعم صمود القدس وسائر المناطق والفئات المتضررة من الجدار والعدوان الإسرائيلي، ونحو دعم الإنتاج الوطني ومكافحة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والحكم المحلي.

د- رعاية الشباب وضمان حقهم في التعليم والعمل من خلال خفض اكلاف التعليم الجامعي وتأمين فرص العمل للخريجين.

هـ- تمكين المرأة وحماية حقها في المساواة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

و- استكمال وضع الآليات لتنفيذ قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وتطويرهما لصالح العمال وصغار الموظفين، وإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي.