رئيس الوزراء يفتتح معرض فلسطين الغذائي في بيت لحم

بيت لحم - معا- افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، معرض فلسطين الغذائي في قصر المؤتمرات ببيت لحم، بتنظيم من نقابة أصحاب وشركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، وبمشاركة 65 شركة تعمل في هذا المجال.

وقال اشتية في كلمته خلال الافتتتاح:" قبل أيام كنا في الخليل، حيث عقد مؤتمر "بالاستثمار نبني" والذي بحث الشراكة بين رجال الأعمال الفلسطينيين والأردنيين، وقبلها عقدت لقاءات بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري، وكذلك في العراق، وكان عندنا وفد رجال أعمال من ليبيا، ونعلن أن العاشر من الشهر المقبل سيكون معرضا كبيرا واستثنائيا.

وتابع :"انا سعيد اليوم جدا بأن الوطن يكتمل بوجود شركات من أهلنا من داخل أراضي الـ48 وقطاع غزة، وجنين، ونابلس، والقدس، والخليل، وأريحا، وطولكرم، وقلقيلية، وبيت لحم، هذا مشهد وطني مكتمل بمفاصله كافة، وعليه نحن بروح الشراكة نعمل حتى نقول إننا قادرون على حمل البلد، بمعنى مسؤولية مجتمعية".

وقال اشتية للحضور: "أصارحكم، بأنه قد لا يكون هناك أفق سياسي، فلا الإدارة الأميركية لديها مشروع ولا آخرون لإنهاء الصراع مع الاحتلال، لكن لدينا مشروع وهو المقاومة وتعزيز صمودنا على أرضنا".

وحول الحكومة الإسرائيلية الحالية قال إن هذه الحكومة ليست الأكثر تطرفا فحسب، بل الأكثر إجراما في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعليه فإن هذه المعارض تأكيد للحضور وزراعة لأنفسنا وجذورنا الممتدة في كل تراب فلسطين وجبالها، وكل مكونات المشهد الزراعي والصناعي والتجاري.

وتطرق إلى قطاع البنوك، وقال إن البنوك الفلسطينية تعمل بأحسن وتيرة، حيث ان نسبة الإقراض من الودائع تبلغ 84%، وحركة رأس المال حرة، ولا يوجد ضوابط عليها، مشيرا إلى أن هناك 47 شركة مسجلة في البورصة، منها 45 ربحية، ونسبة النمو الاقتصادي في فلسطين في عام 2022 بلغت 3.6% وهذا بفضل جهد الاستثمارات الفلسطينية.

وأشار اشتية إلى فتح آفاق للتجارة مع دول عربية، وهناك جسر بيننا وبين الأردن سيتوسع، لأن مهمتنا عندما ينفك اقتصادنا عن الاحتلال أن يكون لدينا عمق عربي.

وأضاف، رغم الظرف الاستثنائي إلا أن اقتصادنا متين، لكن لدينا عجز في الميزانية.

وأكد اشتية أن العمل قائم لإنشاء جامعة جديدة من أجل تخريج شباب قادر على العمل مع القطاع الخاص، وهي جامعة العلوم التقنية والمهنية.

وأوضح أن عام 2022 شهد تسجيل 2700 شركة برأس مال وصل إلى 700 مليون دولار.

وقال رئيس نقابة أصحاب وشركات ومحلات تجارة المواد الغذائية وسيم الجعبري، إن المعرض اقتصادي بامتياز، يهدف إلى التعريف بالمنتج المحلي الفلسطيني والمستورد، وتعزيز دور الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك مشاركة من 65 شركة منها 14 مصنعا و51 شركة مستوردة.

وأضاف الجعبري، "نهدف من المعرض إلى عمل عروض للتجار وعقد صفقات تجارية"، مشيرا إلى "أن قيمة الصفقات بلغت في معرض العام الماضي 40 مليون شيقل".

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سمير حزبون، إن المعرض يشمل جانبين، وكلاء وموزعين للمواد الغذائية في فلسطين والآخر منتجين محليين، مؤكدا أن الهدف تعريف المواطن بالمنتجات الغذائية سواء المحلية أو المستوردة، إضافة إلى التشبيك وتبادل العلاقات بين الشركات المحلية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إنه من خلال العلاقة والشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص، ودور الأخير في التنمية الاقتصادية، فإن اقتصادنا الوطني عبارة عن اقتصاد مشجع للاستثمار.

وأضاف أن من بين الشركات التي تم تسجيلها، 179 مصنعا برأس مال يصل الى 117 مليون دولار وهذه الشركات والمصانع قائمة، ولدينا مستثمرين جدد يتواجدون في مراحل الترخيص وبناء الاستثمارات.

وأشار الى أن ما شجع المستثمرين على الاستثمار وهو وجود قوانين تحمي استثماراتهم، حيث إن قانون الشركات الجديد فتح مجالات عديدة ومتنوعة في هذا الغرض، اضافة لعودة أهلنا من المستثمرين في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، حيث عرفوا أن الاستثمار مجدٍ أكثر من أي مكان في العالم، علما أن 45 شركة من بين 47، وزعت أرباحا بمعدل 6.8%، وهذا الرقم غير موجود في الشرق الأوسط، ولا في أوروبا.

وأكد العسيلي أن هناك عودة كبيرة للاستثمار في فلسطين، بحكم حرية حركة تحويل الأموال من حيث إدخالها وإخراجها، إضافة للأجواء المريحة والدعم الكامل من الحكومة.

وقال إن معرض فلسطين الغذائي رسالة مهمة للمنتج والمستورد والمستهلك، ويشكل حالة تنافسية، إضافة الى تجميع الشركات ببعص، وإيجاد فرصة اتصالات بينها وعقد صفقات تجارية.

بدوره، أكد وزير العمل نصري أبو جيش أن حضور هذا العدد الكبير من الشركات المصنعة والشركات المستوردة يأتي انطلاقا من خطط الحكومة الداعمة للاقتصاد، وخلق اقتصاد قوي وانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، بحيث نصنع ما نأكل وهذا شعارنا.

وأضاف أن وزارة العمل تنظر إلى مثل هذه الصناعات والمعارض فرصة كبيرة للتخفيف من نسب البطالة وخلق فرص عمل، وزيادة الأيدي العاملة.