الاعتداءات الاسرائيليه المتكرره وانعكاساتها على الفلسطينيين
د. جيهان اسماعيل
منذ تنصيب الحكومه اليمينية تصاعدت وتيرة القتل والإجرام الإسرائيلي بحقّ المقاومين والمدنيين وزادت الاقتحامات العسكرية المدججة والمتلاحقة لمناطق وقرى ومدن الضفه الغربيه، ناهيك عن الدمار الهائل وسقوط عدة شهداء في كل مره في القدس ومحيطها وقرى ومدن الضفه الغربيه ، إضافة إلى العودة إلى استخدام الطائرات المسيره في الاقتحامات والاغتيالات وتزايد عمليات الاستيطان التي تقوم بها الحكومه الاسرائيليه من جهه ومايقوم به المستوطنين من عمليات حرق للمنازل والسيطره على التلال التي تشرف على الطرقات الفلسطينيه من خلال اقامه بؤر استيطانية من جهه اخرى .ومن جه ثالثه حكومه اسرائيل بزعامة نتنياهو وايتمار بن غافير يدعون المستوطنين بتطبيق القانون بأيديهم، و يدعون إلى اجراءات اكثر صرامه ضد الفلسطينين العزل، بحيث اصبح الدوس على الزناد هو اللغه السائدة اضف الى كل ذلك محاولات إسرائيل المتكرره للايقاع بين حماس من جهه ،والسلطه الفلسطينيه من حهه اخري و محاولات زرع الشقاق و الفتنه وعدم التوافق بينهم على استرا تيجه موحده وزياده الفرقه و زرع الشكوك بين حركة حماس من جانب وتنظيم الجهاد من جانب آخر، الذي وجد نفسه منذ عام 2019 وحده في القتال مع إسرائيل لثلاث مرات متوالية بدأت في ذلك العام، مروراً بمواجهة أخرى في أغسطس عام 2022، ومواجهة ثالثة في مايو 2023. وأخيراً سياسة إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية للحفاظ على الواقع الراهن قدر الإمكان، أي الانقسام والاحتلال الرخيص ومنخفض الكلفة . في ظل كل هذه الضروف زاد دفاع الشباب عن أنفسهم و اصبح النضال بالوسائل المتاحة هو حقّ مشروع .بإلاضافة لكل ماذكر، سعت إسرائيل إلى منع إقامة غزّة أخرى في جنين . و كذلك ما تبعه من تسريب للنقاشات الإسرائيلية عن انهاء وجود السلطه، والقضاء على فكره حل الدولتين واقامه اداره مدنيه او سلام اقتصادي .
وفي الوقت الذي تسعى فيه الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف ،وتشدد على الجهود من اجل منع تدهور الأحداث لمواجهة عسكرية بين اسرائيل والمقاومة في قطاع غزة، بالإضافة إلى انها حاولت ان تمنع السلطة الفلسطينية من اتخاذ قرار وقف إلّا أنها لم تنجح، نظراً إلى فداحة الاعتداءات والاقتحامات المتكرره للقرى والمدن والمخيمات الفلسطينيه والعدد الكبير للشهداء والذي يتبعه مجازر هدم للبيوت بشكل يومي تقريبا دفع بالسلطة الى ان تقرر بالفعل وقف استمرار التنسيق الأمني، وذلك في ضوء الخطر المحدق بوجود السلطة ومصيرها وفكره حل الدولتين وفي ضوء فقدان الأمل في قدرة المجتمع الدولي على دفع "إسرائيل" إلى التزام الحد الأدنى من القانون والشرعية الدوليين، اللذين تلتزمهما السلطة من طرف واحد، وتتنكّر لهما حكومات الاسرائيليه المتعاقبه والتي، حافظت على رغبتها في بقاء السلطة بسبب حاجتها الأمنية إليها، بينما الحكومة الحالية لم تكترث لهذه الشرعيه ولا تعيرها اي اهتمام ، بل على العكس تعمل على تضييق الخناق عليها وتعرقل الخيارات امامها.
بالرغم من المواقف و الاصداء ورغبة الأطراف الدولية في خفض التصعيد في المنطقة من أجل التفرغ للأزمة الدولية الناتجة عن الصراع الروسي - الاوكراني وسعي الوسطاء الاقليميين، لتهدئة الجبهة الفلسطينية إلّا أن توجهات حكومة نتنياهو وتناقضاتها الداخلية تُنذر بتأجيج الصراع، على نحو لا تنجح فيه جهود الأطراف الدولية والإقليمية في إخماد الحريق الذي تحاول اشعاله هذه الحكومه العنصريه الفاشية والتي تعمل تحت امره الاحزاب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش ووزير الامن ايتمار بن غافير. واللذين يدعوان فيها إلى فوضى عارمة تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وإرباك الحركة الوطنية الفلسطينية، وبذلك التخلص من القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين. بالمقابل تحمل رسائل للفلسطينيين ، بأن إسرائيل هي صاحبة السيادة بالضفة.
الغرض من عمليات الاجتياحات والاقتحامات المتكررة ، هو العمل على نطاق أوسع، والهدف الرئيسي هو استعادة الردع .وسيكون لمثل هذه العمليات عواقب واسعة فيما يتعلق بالتعاون مع الفلسطينيين. في الوقت الحالي،فالحكومه الاسرائيلية الحاليه ، تريد ان ترى انخراطاً أكبر للسلطة الفلسطينية في الاعتقالات ومنع العمليات،التي يقوم بها الشبان الفلسطيني، خاصه بعد الزياده والتطور النوعي في أدوات المقاومة الفلسطينية في الآونة الاخيرة والذي شكل قلقا وصداعا لصنّاع القرار وقادة الأجهزة الأمنية في الدوله الاسرائيليه.
الحقيقه هي انه ما لم توقف إسرائيل ممارساتها الهمجيه في الاراضي الفلسطينيه وما لم تنسحب من الضفه وتعترف بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمته حقه في العوده واقامه دولته الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشريف ستبقى رايه المقاومه مرفوعه فالمقاومة ستكون اكثر من قبل.وسيتمر الشعب الفلسطيني بالمقاومة مادام الاحتلال جاثم على ارضه.