روابي تحصل على درجة (A+) ضمن تصنيف صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

رام الله- معا- حصلت بلدية روابي على تصنيف (A+)وفق مؤشرات تصنيف الأداء لبرنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة الصادر عن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للأعوام من 2017-2022.

ويعتبر التصنيف الجديد (A+) الذي حصلت عليه البلدية إنجازاً هاماً في تاريخها لكونه يعتبر كدلالة واضحة على تحقيق المعايير التقييمية المطلوبة في شتى مجالات العمل والتي يرتبط أهمها بالموازنات والالتزام بتسليمها حسب النماذج التي تعتمدها وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وكذلك إيلاء الأهمية لمعايير التدقيق الخارجي والإفصاح والشفافية، وتنظيم ونشر الأدلة الإجرائية المحلية والمحاسبية وتنمية الأصول الثابتة، إضافة إلى وجود خطط تنموية حول المشاركة المجتمعية الفاعلة.

ويبنى هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الرئيسية المتعلقة بأداء المؤسسة وأقسامها والمجلس البلدي، حيث يتم تصنيف البلديات بناءً على امتلاك أدوات معززة للأداء وكيفية استخدام هذه الأدوات، وتشمل مجالات الأداء موضوعات الأداء المالي والاستدامة المالية، التي تشمل وجود خطة للصيانة والتشغيل للطرق والمباني العامة وفق الدليل المحوسب ومحددات ونسب الصرف من نفقات الرواتب والنفقات التشغيلية والرأسمالية، وإنشاء نظم محاسبة للتكاليف، فيما يشمل الأداء المؤسسي تطبيق النظام والبرنامج المالي والمحاسبي الموحد وإصدار التقارير بموجب النظام، بالإضافة لتوفر مساحات خضراء للمواطنين ضمن التصنيف الحضري، كما تأتي الشفافية والمساءلة والمشاركة وأنظمة الشكاوى في البلديات ضمن هذه المعايير.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رئيس بلدية روابي المهندس إبراهيم الناطور: "إنجاز مهم نحققه اليوم في روابي بحصولنا على هذا التصيف المتقدم، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على حجم الإنجازات التي قام بها المجلس البلدي لروابي خلال الأعوام الماضية والذي يسعى إلى تحقيق قفزة نوعية وريادية في جودة الخدمات المقدمة لمواطني المدينة، والمضي قدماً في سبيل تطويرها".

وأضاف "طموحنا دائماً في البلدية ينصب على تحقيق وصف مدينة نموذجية من خلال البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة، ونستمر في سعينا لتكون بلدية نموذجية فاعلة ونوعية كما أرادها مؤسس المدينة بشار مصري، وهذا يتطلب الكثير من العمل الدؤوب والتحدي المستمر من قبل كل طواقم البلدية للاستمرار في تطبيق معايير الجودة والتمييز في العمل المؤسسي العام".

وثمن الناطور الجهود التي تبذلها وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية وسعيهم الدؤوب إلى دفع الهيئات المحلية والبلديات قُدماً إلى الأمام عبر وضع معايير مهنية تقيم وتعزز البنية المؤسساتية والخدمية للبلديات، وإضافة المنافسة الذاتية باتجاه التميز والإبداع للحصول على أفضل معايير التقييم وبالتالي الارتقاء بالبناء والشفافية ومستوى ونوعية الخدمات، معبراً عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس جهد البلدية المستمر والمتواصل في سبيل التميز.