حقوقي فلسطيني يدعو لتغيير السياسات الاقتصادية المتبعة بغزة

غزة- معا -قال سمير زقوت نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان إن غزة تشهد أوضاعا اقتصادية صعبة ولا يلحظ أي رؤية لدى الجهات الحكومية نحو تغيير النهج الاقتصادي والاجتماعي لدعم حقيقي لصمود الناس .
وأضاف في تصريح خاص لـ معا ؛"على سبيل المثال لا الحصر مشكلة الكهرباء المتفاقمة حُلت على حساب المواطنين بخدمة 2 أمبير بسعر مضاعف ثلاث مرات وهذا ليس في متناول الفقراء والضعفاء والمهمشين في المجتمع وبالتالي أنت تفاقم الأزمة وتعظمها لمصلحة تعظيم المداخيل دون النظر إلى الحاجة الموضوعية، وبالتالي هناك دائما موضوعيا حاجة للاحتجاج والاعتراض ونجد عدم رضا قطاع واسع من الجمهور، لكن المشكلة في غزة الحراكات دائما تدخل عليها أيادٍ خارجية تحاول أن تصورها كأنها ضد النظام ولإسقاط النظام وما إلى ذلك وهذا ليس لديه أفق لأننا لسنا أمام دولة بالمعنى الدقيق للكلمة امن مستقل وجيش مستقل يمكن أن يتدخل لنصرة المحتجين وعندما يرفع شعار إسقاط النظام أو إسقاط السلطة القائمة في غزة هذا يستفز حماس، وحماس ليست مقاومة تملك صاروخا فقط بل لديها حاضنة شعبية كبيرة وقوية ومنضبطة وملتزمة تنزل إلى الشارع لتحمى نظامها وحكمها وبالتالي هذا مدعاه لحرب أهلية لصراع بين الناس".
وأعرب عن اعتقاده أن على حركة حماس أن تعيد النظر في جملة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة في غزة وتغييرها لمصلحة المواطن الفقير والغلبان ودعم صمود الناس حتى تخفف من الأزمات التي تعصف بقطاع غزة والتي تشكل أساسا موضوعيا لاطلاق الحراكات الجماهيرية والشعبية للاحتجاج على الحكومة وادائها وأيضا ردود الفعل شارع مقابل شارع.
وأضاف:"حتى لو كان هذا الحراك غاضب وضد الحكومة، على الحكومة أن توفر للمشاركين في هذه الاعتصامات لا أن تطلق جمهورها ليهاجم الاخرين ويفض الاحتجاج دون تدخل من الجهات الرسمية وهذا حدث في أكثر من نقطة من النقاط التي تجمع فيها المواطنين".
ودعا الجهات الحكومية في قطاع غزة أن تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبالذات في موضوع الكهرباء وما قامت شركة الكهرباء بوضعه من خدمة ٢ أمبير، الكهرباء يجب أن توفر على الأقل لآبار المياه في هذا الحر الشديد، للبلديات التي تتدعى أن عدم انتظام المياه بالنظر لعدم انتظام خدمة الكهرباء لكنها منتظمة لعداد ٢ أمبير الذي يحاسب فيه الكيلو واط لشيكل ونصف يعني ثلاث أضعاف السعر الرسمي.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية هي الضاغط الرئيس والمحرك الرئيس لأي حراك غاضب ضد الأداء الحكومي، في السياسة نحن منقسمون، هناك جمهور في غزة ضد حركة حماس مهما فعلت وهناك جمهور ليس ضد الحكومة بالمعني السياسي ولكنه يحتج لأنه ظروفه الاقتصادية صعبة ويعاني من كل شئ، ولذلك هذا لديه سبب موضوعي للاحتجاج من أجل النقد للخروج للشارع وللاعتصام والتظاهر وبالتالي هناك عوامل وظروف موضوعية هذا مما لاشك فيه لكن المشكلة في أنها تسيس وتحمل شعارات ليست موضوعية وليست حقيقية لن تؤدي إلى شئ الا لقمع الحراك ولكن لو كان الحراك صافيا وعنوانه مطلبيا انا اعتقد حتى رد الفعل من جمهور حماس ومن قبل الداوئر الرسمية ستكون أقل عدوانية اتجاه المشاركين في الاعتصام.