وقفة بالخليل تطالب بالافراج الفوري عن الاسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي

الخليل-معا- طالب مشاركون خلال وقفة لمساندة الأسرى في سجون الاحتلال، نظمها نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الاسرى والمحررين ولجنة أهالي الاسرى أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في الخليل، اليوم، بالإفراج الفوري عن الأسيرين المصابين بالسرطان وليد دقة وعاصف الرفاعي، ونددوا بسياسة الاحتلال الهمجية بحق الآلاف من الأسرى الفلسطينيين وخاصة الاسرى المضربين عن الطعام محملين الاحتلال المسؤولية عن حياه الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس والذي نقل من سجن النقب وغير معروف مصيره .
وشارك في الوقفة مؤسسات أهلية ورسمية، وعائلات الأسرى، وهيئة التوجيه السياسي والوطني وعلى رأسهم والدة الأسير المضرب عن الطعام للمرة الثانية كايد الفسفوس، رفضا لمواصلة الاحتلال اعتقاله الإداري.
ورفع المشاركون صور الأسرى المرضى وليد دقة، وعاصف الرفاعي، والأسرى المضربين عن الطعام، ولافتات تطالب الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية ومساندة الأسرى الذين يتعرضون لهجمة مسعورة بحقهم، بتعليمات من المتطرف بن غفير.
وطالبوا المؤسسات الدولية بإدراج المدعو ايتمار بن غفير على قائمة المطلوبين "كمجرم حرب"، لتبنية السياسة الاجرامية والقمعية بحق الأسرى والأسيرات
وقال الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار خلال الوقفة، إنّ "الأسرى داخل السجون أمام منعطف خطير ومرحلة مفصلية في ظل المخططات الخطيرة التي تستهدفهم، والتي بدأ المتطرف بن غفير بتنفيذها على الأسرى بزيارته لسجن النقب.
واعتبر النجار أنّ إعلان الحركة الأسيرة البدء بخطوات تصعيدية هو دلالة على بداية المواجهة والتصعيد، مؤكدا أن الأسرى جاهزون ومستعدون للدفاع عن كرامتهم وإنجازاتهم.
وشدد على أنّ بن غفير يهدف إلى إعادة الأوضاع داخل السجون إلى فترة بداية الاحتلال حينما كان يتعامل مع الأسرى بوحشية، في ظل عدم توفر الرعاية للأسرى وسلب حقوقهم المشروعة.
بدوره، طالب مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين إبراهيم نجاجرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، في ظل تشريع القوانين العنصرية وغير الإنسانية برعاية من حكومة الاحتلال.
وأوضح أن الاحتلال يواصل حملات اعتقاله للأطفال القصَّر، ولا يزال يحتجز العشرات من الأسرى المرضى الذين بحاجة لرعاية صحية خاصة، مؤكدا أهمية تنظيم الحملات والوقفات لمساندة الذين يخوضون حربا ضد سياسة الاحتلال العنصرية للانتصار لحقوقهم المشروعة والمكفولة بالقانون الدولي والإنساني.
يشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال نحو 2000 أمر اعتقال إداري، وخلال شهر تموز/يوليو الماضي، أصدر 370 أمر اعتقال إداري.
يُذكر أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، ومن بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.