المرصد يعقب على إنشاء شركات تشغيل العمال في غزة

رام الله - معا- أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) اليوم، ورقة موقف منتقداً فكرة إنشاء شركات خاصة لتشغيل عمال قطاع غزة في السوق "الاسرائيلي"، معتبراً ذلك ينضوي في إطار السمسرة، وانتقد أيضاً تصريحات أصحاب تلك الشركات الذين قدموا أنفسهم بدور نقابي مع هامش أرباح غير محدد، وتحت شعار القضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح فقد تم خصخصة هذه المهنة وتحويلها إلى قطاع منظم.
وحسب تصريحات أصحاب هذه الشركات فإنها ستكون مسؤولة أمام الجهات الحكومية في قطاع غزّة عن حقوق العمّال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم، من أجرة ونهاية الخدمة والتعويض عن الأضرار، كمان أن تلك الشركات قد تعاقدت مع مستشارين ومحامين في الداخل المحتلّ من أجل متابعة ملفات عمّالها، هذا الدور الجديد لشركة خاصة باركه وأشاد به رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غزة، معتبرا أن تصاريح شركات التشغيل ستحمي العامل وتضمن حقوقه، وتزيد من مردوده المادي، فضلًا عن انعكاسها الإيجابي على حياة العامل، وعلى الدورة الاقتصادية في غزّة، وستنعش الاقتصاد الهشّ في القطاع المحاصَر. بالمقابل، أوضح المرصد أن ما يدفعه العامل سيذهب جزءاً منه للشركة، والجزء الآخر للحكومة في قطاع غزة.
فيما اعتبر مدير عام العلاقات العامة في وزارة العمل في غزة منال الحتة، أن نظام التشغيل الجديد يتجاوز التأخير في إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، ويوفّر فرص عمل أكبر ومضمونة عبر شركات التشغيل الجديدة، ويمنع استغلال سماسرة التصاريح الذين يبتزّون العامل بمبالغ كبيرة، مقابل تصريح غير مضمون، وقد يُسحب في أي لحظة.
وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال في غزّة سامي العمصي، أن المبالغ التي يدفعها العاملون للسماسرة تتراوح ما بين 2400 إلى 4000 شيكل عن كل تصريح، ويعتبر العمصي أن من شأن نجاح شركات التشغيل الجديدة، أن ينهي العمل لاحقاً بتصاريح الاحتياجات الاقتصادية، ويقضي على ظاهرة سماسرة التصاريح، ويزيد في أعداد العمّال الراغبين بالعمل في الداخل المحتلّ المقدر بحوالي 18500 عاملاً من غزّة في الداخل المحتلّ، منهم 12 ألفًا بموجب تصاريح احتياجات اقتصادية، بينما عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد يقدّر بـ140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار.
في ذات السياق، أوضح مدير احدى الشركات وائل الشياح، أن متوسط السعر للحصول على تصريح مشغل سيكون بحدود 1000 شيكل، وسيتم تحديد بروتوكول من قبل وزارة العمل مرفق به الأسعار، وحسب المعلومات الموجودة، فالمبالغ التي سيقوم العامل بدفعها؛ فإنها ستدفع على التصريح ككل ولمرة واحدة فقط.
وفي البعد السياسي والاقتصادي والأمني، إن مصلحة إسرائيل وحاجتها إلى الأيدي العاملة من جهة، ورغبتها في رفع التكلفة لأي جولة تصعيد قادمة من جهة أخرى. كذلك إن حكومة غزة تريد عائدات مالية للتخفيف من حدة الفقر في القطاع، وترى في إنشاء تلك الشركات فرصة لتحقيق ذلك، بالتالي يتم تغيير جهة الاستغلال، عوضا عن تجاوزها.