هيئة العمل التعاوني تنظم ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي
رام الله_ معا- نظمت هيئة العمل التعاوني ورشة عمل حملت عنوان " دور العمل التعاوني في التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي" ضمن تنفيذ الخطة النصفية الثانية الخاصة بالمشروع الإيطالي “be the Impact” .
ورحب ممثل هيئة العمل التعاوني الأستاذ فؤاد خرمة مدير دائرة المشاريع والارشاد التعاوني بالمشاركين والمشاركات من المؤسسات الشريكة من القطاعات النسوية والشبابية والقاعدية التي تشكل رافعة من روافع العمل الأهلي والتعاوني في محافظات الوطن.
وأضاف خرمة" ان الهيئة تسعى إلى ترسيخ مفهوم العمل التعاوني في كافة القطاعات والمناطق الجغرافية بما يسهم بتعزيز صمود المواطنين عبر تحسين مستوى الدخل والإنتاج.
وتناولت ورشة العمل استعرض واقع العمل التعاوني في فلسطين والحديث عن أهمية العمل التعاوني في التمكين الاقتصادي والاجتماعي .
وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ محرم البرغوثي رئيس اتحاد الشباب الفلسطيني على أهمية العمل التعاوني في القطاع الشبابي الذي يشكل القوة المحركة لأي مجتمع في العالم. مشيراً،إلى ارتفاع مستويات البطالة في وسط الشباب الفلسطيني وحاجتهم الملحة لنماذج عمل تعاونية تسهم في تسريع عملية التشغيل والإدماج في سوق العمل .
من جانبها، قالت الأستاذة رنا زكارنة ممثلة المجلس الاعلى للشباب والرياضة أن النساء استطعن ضرب نماذج مشرقة في قطاع العمل التعاوني والحرفي، وهو ما ساهم في تمكين النساء اقتصادياً ومن ثم منحهم القدرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
وتناول مدير دائرة المشاريع والإرشاد التعاوني في هيئة العمل التعاوني رؤية الهيئة وبرامج عملها التي تسهم في ترسيخ مفاهيم العمل التعاوني، وآليات تطوير نماذج لتعاونيات تحقق الأهداف المأمولة منها على صعيد الأفراد أو الجماعات.
فيما استعرض مدير دائرة التسجيل في الهيئة جمال أبو لطيفة الإجراءات والاليات المتبعة لتسجيل الجمعيات التعاونية، والمتطلبات القانونية والاجرائية.
وتخلل ورشة العمل عرض فيديو تعريفي حول هيئة العمل التعاوني ورؤيتها، وأهدافها وخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز العمل التعاوني في فلسطين.
وخلصت ورشة العمل إلى مجموعة من التوصيات تتمثل بتكرار تنظيم ورش توعوية مماثلة من أجل نشر الفكر التعاوني في قطاعات جديدة ، وتنظيم زيارات ميدانية إلى التجمعات الشبابية والنسوية غير الرسمية من اجل تشجيعها على تسجيل جمعيات تعاونية، وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعليين في قطاع التعاون من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ولتجنب التضارب والازدواجية في عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة العمل التعاوني هي الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع التعاوني والإشراف عليه وتم إنشاؤها بموجب قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017.
وتقوم رؤية الهيئة على خلق قطاع تعاوني منتج لديه استقلالية مالية ومشغل ومساهم في الاقتصاد الوطني و تحقيق مفاهيم العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال استنهاض قدرات القطاع التعاوني ومساهمته في التنمية المستدامة.