70 اسيرا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

رام الله- معا- يواصل نحو (70) معتقًلا إداريا في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، وذلك في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، والتي تواصل سلطات الاحتلال التصعيد منها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود (ملف سري)، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

وأوضح نادي الأسير، أنّ غالبية المعتقلين الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وكان جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، لافتًا إلى أنّ خطوة المقاطعة تشكّل أبرز وأهم أدوات النضال التي عمل المعتقلون الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة.

وتأتي خطوة المقاطعة إلى جانب جملة من الخطوات النضالية التي يواصل المعتقلون الإداريون تنفيذها، ومنها الإضرابات الفردية التي ما زالت تشكل أبرز أدواتهم، حيث يواصل أربعة معتقلين إضرابهم عن الطعام، من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداريّ، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وعبد الرحمن براقة، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس الذي ما يزال موقوفًا رهن التحقيق.

ويؤكّد نادي الأسير، أنّ محاكم الاحتلال كانت وما تزال ذراع الأساس في ترسيخ هذه الجريمة، وتنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال، عبر جلسات المحاكم الصورية، وهي تشكل بكل مكوناتها جزءًا من نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء شعبنا.

في هذا الإطار جدد نادي الأسير دعوته، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري.

فحجم المعطيات وكثافتها في هذه القضية على وجه الخصوص، والتي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده، تدعونا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، حيث شكّل الجهاز القضائي وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال.

· ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال أكثر من (2200) أمر اعتقال إداريّ.

· تجاوز عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل بينهم على الأقل 21 طفلًا وثلاث أسيرات.

· هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

· يعود نضال المعتقلون الفلسطينيون ضد سياسة الاعتقال الإداري إلى العام 1997.

· منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفّذّ الأسرى والمعتقلين ما يزيد عن 430 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

· وخلال عام 2014 نفّذ المعتقلون الإداريون إضراب جماعي استمر لمدة 62 يومًا.

· وخلال العام 2022 نفّذ 30 معتقلا إداريًا إضراب عن الطعام لمدة 19 يومًا، كصرخة ضد هذه الجريمة.

· ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

· ‏يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

· ‏كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر تموز/ يوليو 2023، وبلغت (370).

من المعتقلين الذين يواصلون مقاطعة المحاكم، المعتقل الإداريّ ثائر طه:

نادي الأسير: ولد المعتقل ثائر طه في تاريخ الـ26 من يناير عام 1979 وهو من رام الله.

انخرط في العمل النضالي إبان انتفاضة الأقصى، إلى أن اُعتقل في تاريخ 1 سبتمبر 1999، قبل موعد زفافه بأسبوعين، وحكم عليه الاحتلال في حينه 3 سنوات.

تزوج المُعتقل طه بعد الإفراج عنه عام 2002، ورُزق في طفلته الأولى (جيفارا)، بعد ذلك توالت عمليات الاعتقال بحقه، حيث بلغت عدد مرات اعتقاله 7 مرات، أمضى خلالها 13 عاماً، ما بين أحكام واعتقال إداري.

رُزق بطفليه (ضمير وجوليا)، طفلته جوليا ولدت وهو رهن الاعتقال، علماً أنها حُرمت من والدها 3 سنوات نتيجة اعتقالاته المتكررة.

وتسببت له الاعتقالات المتكررة مشاكل صحية، تحديدًا في اعتقاله الحالي، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية.

خلال فترات اعتقاله، فقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

وكان قد خاض مع الأسرى إضراباً عن الطعام عام 2012، والذي استمر لمدة 28 يوماً.

وفي تاريخ الـ1 من أيار عام 2022 أعاد الاحتلال اعتقاله مجدداً، وجرى تحويله للاعتقال الإداري، ومنذ اعتقاله يواصل مقاطعته لمحاكم الاحتلال.