|
مختصون يجمعون على ان مبررات العجز المالي لدى الوكالة سياسية
نشر بتاريخ: 02/09/2023 ( آخر تحديث: 02/09/2023 الساعة: 10:47 )
غزة - معا -أجمع خبراء ومختصين ومثقفين في مجال قضية اللاجئين ان مبررات العجز المالي لدى الوكالة هي سياسية ابتزاز وضغط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حق العودة. ويأتي عقد هذه الندوة بناءا على توصيات حثيثة من الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين وكذلك ،استمراراً لجهودها السياسية المبذولة في ابراز قضية اللاجئين ، ونشر الوعي وايصال الرسائل لكافة شرائح المجتمع حول قضية اللاجئين وتقليصات الأونروا . وافتتحت جانيت أبو شاويش الندوة والتي حضرها الدكتورة ميسون الشنباري المحاضرة في جامعة الأزهر ، و الرفيق عبد الرزاق الخطيب عضو قيادة جبهة التحرير العربية ، وامين سرها بالمخيم، و الرفيق بسام الفار " ابو الوليد"عضو اللجنة المركزية في جبهة التحرير العربية ،ونخبة من أبناء المخيم ،، الى جانب عدد من شباب المخيم الجامعيين والأكاديميين والمثقفين ، بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتح على روح الفقيد المرحوم المناضل فؤاد المجدوب " أبو أسامة " عضو اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج والذي توفي خلال الشهر الجاري اثر ازمة قلبية حادة ، وعلى أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني . وبدأت الندوة بحديث الدكتورة ميسون الشنباري حول الرواية الفلسطينية ونكبة فلسطين والتي من خلالها تطرقت للمذابح والمجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي ، و تغير وجه التاريخ بتدمير القرى والمدن الفلسطيني التي حاول الاحتلال شطبها من التاريخ ولكن بفضل الوعي الوطني والثقافي والإنتماء الوطني لازال اللاجئين متمسكين بحقهم بالعودة ، وبتاريخهم الماضي ولن ينسوا قراهم ومدنهم التي هُجروا منها قسراً . وفي المحور الثاني من الندوة تحدث الأستاذ عبد الرزاق الخطيب عضو قيادة جبهة التحرير العربية عن اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية وحقوقهم الفردية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الانسان ، وحقوقهم الجماعية التي تفرضها القومية العربية التي كفلتها لهم كونهم جزء من الأمة العربية ، وتربطهم أواصر القرابة والدين والتاريخ والتراث المشترك . وأضاف ان كثيراً ما يواجه اللاجئون الفلسطينيون ترحيلاً إجبارياً إضافياً من الدول العربية المضيفة ، مشيرا إلى بروتوكول كازابلانكا للفلسطينيين الذي يعتبر مجموعة من الحقوق لا توفرها معاهدة 1951 للاجئين المعنيين بأحكامها، والذي يتضمن في المادة الثانية منه أحكاماً شبيهة بتلك الواردة في المادة الـ13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المتعلقة بحق العودة والمغادرة، كذلك يضمن للاجئين حرية التحرك في الدول المنضمة إلى جامعة الدول العربية والذي تتجاهله اغلب الدول العربية . وفي المحور الثالث تحدث الدكتور فوزي عوض رئيس اللجنة الشعبية للاجئين حول تقليصات الوكالة وقال " انه ما بين هذه التحديات ، ومابين الرواية الفلسطينية والإدعاءات الصهيونية ، ومابين الحقيقة و واقعنا هنالك جهة مخولة وفق قرارات الشرعية الدولية وهو قرار انشاء الاونروا 302 الصادر عام 1949 ، ونفذ في مايو 1950 على ان تقدم الاونروا حق التعليم وحق التنقل وحق السفر وحق العلاج للاجئين الفلسطينيين حتى تجد قضيتهم حلاً عادلاً لللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194 . وقال د. عوض " اننا كفلسطينيين في الوقت الحالي نجابه تحديات من قِبل الأونروا بسبب العجز المالي ، وان هذه التحديات ليست جديدة علينا كفلسطينيين حيث ان التقليصات جاءت بانشاء الاونروا وتعريف اللاجئ الذي يعتبر تعريف منقصوص على حد تعبيره ، حيث أشار التعريف للاجئ الفلسطيني هو كل من كان يقيم بفلسطين التاريخية من حزيران /يوليو 1946 وغادرها في حرب 1948 وفقد مصدر رزقه ، ونوه الى ان اللاجئين الذين كان مسافرين قبل عام 1946 للتعليم او للعلاج تم استثنائهم ، واللاجئين الذين هاجروا بعد عام 1948 تم استثنائهم ، ولذلك يعتبر منقوص . ونوه الى ان الاونروا لم تعترف بجميع المخيمات الفلسطينية الا بمناطق العمليات الخمسة ( غزة ، الضفة ، الأردن سوريا ، لبنان ) مؤكداً بأن هنالك مخيمات وتجمعات للاجئين كانت في مصر وفي الضفة ولم يتم الاعتراف بها ، وقامت ايضاً الاونروا بتقسيم اللاجئ ما بين ممول وغير ممول ، وهذا يعتبر تمييز بين اللاجئين ، وكل هذا يأتي ضمن مسلسل التقليصات التي بدأ بانشاء الاونروا . وسرد د. عوض خلال حديثه عن جملة كبيرة من التقليصات ، منها عيادة الولادة بالاونروا والتي تم الغائها ، وتلقي خدمة المياه مجانية بالمخيم سابقاً وأصبحت الان مدفوعة الثمن وجزء كبير منها ملوث ، والقرطاسية التي كانت توزع على الطلبة ، و تقليص عدد من الموظفين مقارنة بالأوقات السابقة ، وحتى خدمة الصحة والبيئة بالمخيم أصبحت تتهرب منها وكالة الغوث . وأصت الندوة في ختامها على ان اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق اللاجئين بكل الطرق السلمية، وستبقى صمام الأمان للاجئين حتى العودة ، وإيقاف الاونروا عن تقليصاتها المفتعلة ، وأ أنه لا يمكن بأي حال لأونروا أن تقوم بإنهاء خدماتها إلا بانتهاء آخر حالة لجوء فلسطينية طبقاً لقرارت الشرعية الدولية. وفي ختام الندوة شكر الدكتور فوزي عوض رئيس اللجنة الشعبية للاجئين المشاركين على تلبية الدعوة ، مؤكداً بأن اللجنة الشعبية للاجئين مستمرة بقوة في مجابهة قرارات الاونروا لوقف تقليص الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين الذي يعيشون ظروفا معيشية صعبة منذ أكثر من 70 عاما. |