جدلية تعيين نائب للرئيس عباس ؟!

بعد أن فتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوابة التغييرات على مصراعيها مؤخرا بدءً من المحافظين والسفراء وقطاع القضاء والحديث عن تغيير او تعديل وزاري بالإضافة الى تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح في شهر ديسمبر القادم ، يبقى التغيير الاهم والاصعب في نظر المراقبين هو بتعيين نائب للرئيس محمود عباس ، ولعل التغييرات السابقة جاءت بالنسبة للرئيس عباس بمحض ارادته وبمباركة وتكتيك من مقربيه المحببين ، ونتيجة لصراعات بين أباطرة حركة فتح وتحديدا محاصرة شخصية وازنة داخل الحركة والحد من نفوذها وأيضا لضغوطات عربية ودولية ، أما بالنسبة لتعيين نائب لرئيس السلطة الفلسطينية فالوضع ربما مختلف شيئا ما اذ يرفض الرئيس عباس منذ توليه سدة الحكم عام 2005 تعيين نائبا له ، وذلك " لغاية وحاجة في نفس محمود " ، لكن التغييرات و التطورات الدراماتيكية المتسارعة على الساحة الفلسطينية والعربية والاقليمية والدولية ربما تضع ألرئيس أبو مازن في موضع الرئيس الراحل ياسر عرفات " أبو عمار " أبان رفضه في بداية الامر تعيين رئيس وزراء بصلاحيات كبيره أنذاك لكنه في نهاية المطاف رضخ للمطالب العربية والدولية ، وباعتقادي أن الرئيس محمود عباس وحسب المعلومات والتسريبات والتقديرات والتحليلات يمر في هذا الوضع حاليا حيث يواجه ضغوطات عربية ودولية من أجل الحصول على موافقته ولو بالإكراه على تعيين نائبا له من أجل قطع الطريق على أي تكهنات مجهولة حول مصير الوضع على الساحة الفلسطينية في حال شغر منصب الرئيس فجأة بغض النظر عن الاسباب هذا من جهة ، وكذلك التوافق على صفات ومواصفات واسم شخص نائب الرئيس من الجهة الاخرى ، و الذي قد يكون الرئيس القادم في حال غياب الرئيس محمود عباس لأي سبب من الاسباب ، بعض النظر عن اجازة القانون والدستور الفلسطيني لذلك أو عدمه ، وبالتالي فان التغيير الاهم في ظل استحالة عقد انتخابات تشريعية ورئاسية على المدى المنظور و القريب هو استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية الذي لا يهم فقط حركة فتح والشعب الفلسطيني وحدهم على الرغم من عدم مشاركتهم ومشاورتهم في استحداثه واختياره ، بل ويهم أكثر كل من أمريكا واسرائيل والسعودية والأردن ومصر وأقصد هنا ليس المنصب كمنصب بقدر ما يهمهم من سيتولى هذا المنصب والذي دون مباركة وموافقة ومشاركة ومشاورة الدول أنفة الذكر لن يكون فلان ابن علان نائبا لرئيس دولة فلسطين .