عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ36 على التوالي
تل أبيب- معا- تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء"، للأسبوع الـ36 على التوالي، قبيل أيام من بدء جلسات المحكمة العليا للنظر في التماسات ضد قانون "إلغاء حجة المعقولية".
وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والقدس ورحوفوت وكفار سابا وهرتسيليا.
وشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظمت تظاهرة حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، ومفترق "كركور" قرب برديس حنا، ومفترق "كرميئيل".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع الرئيسة في تل أبيب تزامنا مع التظاهرة المركزية، بالإضافة إلى شوارع أخرى شهدت احتجاجات.
وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء المقبل 12 أيلول/سبتمبر الجاري، أولى جلساتها للنظر في التماسات ضد قانون إلغاء حجة المعقولية، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، بعد أن رفضت عدة التماسات قدمتها الحكومة لتأجيل الجلسة.
وأعلن منظمو الاحتجاجات عن تنظيم تظاهرة داعمة لقضاة المحكمة العليا مساء يوم الاثنين المقبل مقابل مبنى المحكمة في القدس.
وقالوا في بيان: "في مواجهات التهديدات والتحريض من جانب الحكومة، سنخرج بشكل جماعي ونمنح القضاة الثقة للبت في القوانين الواضحة وليس القوانين الدكتاتورية".
وأضافوا أن "تهديدات مافيا الحكومة الإسرائيلية ورئيس الكنيست (أمير أوحانا) هي تدمير كامل لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات في إسرائيل، وتدل على وجود حكومة خطيرة وغير شرعية في إسرائيل".
وقال أوحانا الأربعاء الماضي إن "المحكمة العليا لا تملك صلاحية إلغاء قوانين أساس"، معتبرا أن "إسرائيل أمام مفترق طرق جديد وخطير، وأن الكنيست لن يقبل تقويض إرادته والدوس عليه".
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف جهاز القضاء.
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر وخطتها لإضعاف "جهاز القضاء".