المرصد يصدر تقرير "التسول المقنع: الأطفال في شباك سماسرة التسول"

رام الله- معا- أصدر مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) تقريراً بعنوان "التسول المقنع: الأطفال في شباك سماسرة التسول"، والذي يناقش عمل الأطفال في التسول المقنع، وهو نمط من التسول يتضمن تواجد الأطفال في الشوارع وعلى إشارات المرور إما لبيع بضائع، أو مسح زجاج السيارات.

وقد ربطت الدراسة بين هذا النمط من التسول والسياق الاقتصادي والاجتماعي وغياب منظومة حماية اجتماعية.
وبين التقرير أن هذا النمط متواجد في العديد من المناطق على امتداد فلسطين التاريخية، حيث إلى جانب وجود الظاهرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينت الدراسة أن هناك مجموعات من الأطفال يتم استهدافها من قبل سماسرة التشغيل ونقلهم للعمل في التسول في القدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948. وتشير الاحصائيات إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعاملت مع حوالي 459 طقل ضمن حالات الاستغلال الاقتصادي في الضفة الغربية، و 190 حالة استغلال اقتصادس يعلمةن في الأراضي المحتلة عام 1948 (البيانات عن الفترة 2018 – 2022).
وأشار الباحث في المرصد عبد العزيز الصالحي في التقرير، إلى أن نمط العمل في"التسول المقنع" للأطفال لا يعتبر ظاهرة وفقاً للبيانات والأرقام التي تم رصدها بناءً على المصادر المتاحة للحالة الدراسية، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يستوجب على مراكز المسؤولية العمل على محاربة هذا النمط من العمل، تحديداً للأطفال، إذ أن العمل في التسول المقنع يعرض الطفل للعديد من الانتهاكات والمخاطر التي تتجاوز عمله في التسول.
وقد شدد التقرير على المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الذين يخرجون للعمل في التسول في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وفي القدس، حيث أوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يتم نقلهم من خلال سمسار، وفي حال تم العثور عليهم يتم التعامل معهم من قبل الشرطة الاسرئيلية وتسليمهم على الحواجز العسكرية. ومؤخراً، نشرت وسائل الإعلام خبراً حول فتى يبلغ من العمر 15 عام، تم اعتقاله من الشرطة الاسرئيلية أثناء تسوله في أحد مناطق الداخل المحتل، وقد وصف الطفل ضمن إفادته للشرطة، بأنه تم احتجازه من قبل سمسار في ظروف قاسية تعرض خلالها للضرب، واستغلاله للعمل في التسول واستخدامه لتصفية حسابات مع أشخاص على خلاف مع السمسار المشغل، وقد تم احتجاز الفتى لمدة شهر ونصف عند الشرطة الإسرائيلية.
إن الإشكالية الأساسية التي يجب العمل عليها هي ظاهرة "سماسرة العمل" أي المشغلين للأطفال، فالطفل بكل الأحوال قد لا يجد خيارات أمامه سوى العمل على الإشارات الضوئية وفي الحسبة المركزية في الكثير من الحالات، طالما هنالك من يضع عليه شروطاً مادية، مما يجعله عرضة للاستغلال والانتهاك. لذا، يتوجب على الجهات التنفيذية أن تقوم بردع "السماسرة" وإيقاع أقصى درجات العقوبة عليهم.
كما يتطلب معالجة هذه الظاهرة تضافر جهود مجموعة من الجهات أبرزها وزراة التنمية الاجتماعية، ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إيلاء مزيد من الأهمية لبناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة ضمن الموازنات العامة وتوزيع مخصصات الانفاق، حيث أن هناك نقص على مستوى أعداد مرشدي الطفولة ومفتشي العمل، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الداعمة لإيواء الأطفال وتوفير الحماية والتأهيل لهم.