مؤسسات المجتع المدني تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها الاخير حول عضوية موظفي الدولة

رام الله- معا- طالبت شبكة المنظمات الاهلية، خلال اجتماع لمؤسسات المجتمع المدني في الضفة و غزة، الحكومة بالتراجع عن قرارها الاخير حول عضوية موظفي الدولة والتأكيد على حماية مساحة العمل الاهلي الفلسطيني.

واكدت الشبكة في بيان لها رفضها للقرار المذكور ودعوة الحكومة للتراجع عنه لمخالفته القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات رقم 1 للعام 2000 كما من شانه وضع المزيد من القيود على حق تشكيل الجمعيات والعضوية فيها، وممارسة عملها الى جانب الحد من استقلالية العمل الاهلي، وهو جزء من سلسلة طويلة من الاجراءات التي يجب ان تتوقف بشكل فوري .

كما دعت للشروع في حوار جدي مسؤول على قاعدة رفض القرار وسلسلة القرارات بقانون التي تمس عمل المجتمع المدني، وتندرج في سياق محاولات احكام القبضة عليه وتعكس بمجملها تغول السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، ومحاولات تغيب القضاء، وهو ما ينذر بالتحول الى نظام شمولي مع غياب الحياة الديمقراطية، والحريات الاساسية التي يكفلها القانون .

ورفضت اي اجراءات او قيود او قرارات، وحماية حق المؤسسات، والجمعيات، والشركات غير الربحية في ممارسة عملها، وفرض المزيد من الاجراءات التي باتت مصدر قلق كبير، والمطالبة باتاحة المجال امام عملها المستند لتاريخ طويل قبل نشوء السلطة لمواجهة سياسات الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ارضه، وتؤكد على ضرورة بناء شراكة حقيقية امام التحديات الجسيمة التي تمر بها القضية الفلسطينية للوصول الى تغير ملموس، وجدي في اسس العلاقة بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني .

كما اكد الاجتماع استمرار العمل بالوسائل والادوات المتاحة مع كافة الاطراف، والحلفاء، والشركاء على المستوى المحلي لمواجهة سيل القرارات بقانون بما فيها المذكرات، واللقاءات، والانشطة الميدانية، وارسال اوراق الموقف ورسائل الضغط على صناع القرار رفضا لكم الافواه، وتاكيدا على على التمسك بروح القانون، ووقف اي تعديات عليه من اي جهة كانت .

جاء ذلك على اثر قرار مجلس الوزراء 09/221/18/م.م.و/م.أ لعام 2023 الصادر بتاريخ 11-9-2023 حول عضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية، والهيئات الاهلية، والشركات غير الربحية بتنسيب من وزير التنمية الاجتماعية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، والصلاحيات المخولة للحكومة كما جاء في القرار، وبعد مناقشة مستفيضة لمؤسسات المجتمع المدني للاثار المترتبة عليه، وتداعياته على العمل الاهلي، والحقوق الاساسية، وبدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومشاركة مؤسسات، وائتلافات مدنية، ومؤسسات حقوقية وقانونية عبر تقنية "الزوم" في الضفة الغرية وقطاع غزة.