رباح: "الرد على جرائم الاحتلال بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي

رام الله - معا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، أن التصعيد الاسرائيلي في الضفة المحتلة مستمر منذ أكثر من عام، وان حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تظن أنه الأسلوب الأنجع لكسر شوكة المقاومة وإخضاعها، بهدف تمرير مخططاتها، في تطبيق مشروعها الاستيطاني وإنشاء "دولة إسرائيل الكبرى".
وأوضح رباح في مقابلة مع قناة "الغد" الإخبارية، أن المقاومة الفلسطينية في عدد من مدن الضفة الفلسطينية المحتلة وقراها ومخيماتها، تتصدى يوميا وببسالة لعدوان الاحتلال الاسرائيلي، منوها الى ضرورة تعميمها في باقي المدن، ومشيرا أن الحالة الشعبية الفلسطينية تلتف حول خيار المقاومة والتصدي للاحتلال اكثر فأكثر.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة أن المشكلة في الحالة الفلسطينية، تتمثل في موقف القيادة السياسية الرسمية الفلسطينية، التي لا زالت خياراتها دون الموقف المطلوب على المستويين؛ الميداني من خلال دعم وإسناد وتعميم المقاومة بكل الأشكال والأدوات المناسبة، وتشكيل قيادتها الموحدة، والمستوى السياسي من خلال الخطوات والإجراءات المطلوبة، لإصدار أي قرار من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لقلب الطاولة على رأس الاحتلال؛ المدعوم من الإدارة الأمريكية وعدة دول أوروبية.
وتابع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تصمت على جرائم الاحتلال، لان الإدارة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية تعطل إصدار أي قرار يدين جرائم دولة الاحتلال، وتشجعها ضمنيا على المضي بسياستها العدوانية، بحجج ودواعي أمنية.
وأوضح رباح أن المطلوب فلسطينيا رسم المعادلة سياسيا ووطنيا، والبدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، من خلال قطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني وسائر أشكال العلاقات التي فرضها اتفاق أوسلو واعتباره اتفاقا منتهيا بكل ما جاء فيه من التزامات.
ولفت رمزي رباح إلى ضرورة الانتقال الى برنامج إجماع وإستراتيجية وطنية فلسطينية، في مواجهة المشروع الصهيوني الذي تحمله حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، من خلال الجمع بين المقاومة والسياسة والحراك الواسع دوليا، وتعزيز الوحدة والتماسك الداخلي الفلسطيني، والقيام بخطوات عملية مستحقة؛ أهمها الإعلان عن بسط سيادة فلسطين على أراضيها المحتلة حتى حدود عام 1967؛ تطبيقا لقرار الجمعية العامة عام 2012 وإعلان الاستقلال الفلسطيني، وتعزيز الحوار الوطني للخروج ببرنامج موحد لتجاوز حالة الانقسام، لتعزيز المقاومة والوحدة والصمود، حتى تحقيق أهداف شعبنا الوطنية المشروعة.