|
"مساواة" يدعو للكشف عن الجُناة ومساءلتهم وصياغة ميثاق شرف يُجرِّم العنف واستخدام السلاح
نشر بتاريخ: 25/09/2023 ( آخر تحديث: 25/09/2023 الساعة: 14:00 )
رام الله معا- حذر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” وانطلاقاً من واجبه الوطني والقانوني والإنساني من نكبة جديدة تتمثل في إشاعة الفُرقة والاقتتال والانقسام المجتمعي، وتُوسّع من دائرته وتحوله إلى انقسام جغرافي وعائلي ومجتمعي عميق.
وأضاف قائلاً في بيانٍ له على خلفية استمرار الاعتداءات على أعضاء مجلس بلدية الخليل ، :” نكبة جديدة لا تقل خطورةً وتهديداً وجودياً عن تلك النكبات التي حلّت بالشعب الفلسطيني كونها تشي بتمزيق النسيج المجتمعي وتوسيع رقعة الفلتان والاقتتال، ما يودي بالأمن الشخصي والجمعي، وينسف أُسس الاستقرار والسلم الأهلي ويُمزّق الوطن إلى أشلاء، ويُكرّس ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد بل وأبناء المدينة الواحدة أو حتى الحيّ الواحد، و يبدِّد الحقوق الوطنية لشعبنا ويحرمه من حقه في تقرير المصير والتنمية المستدامة، ويدفع بخيرة أبنائه للهجرة أو الوقوع في أتون الإقتتال والفلتان.” وأشار المركز الى إن ما شهدته مدينة الخليل أمس وفي الأيام، إن لم نقل الأشهر السابقة، من استخدام للسلاح في الاعتداء الجسدي على المحامي الأستاذ عبدالكريم فراح، عضو مجلس بلدية الخليل المنتخب، وذلك من قِبل مجموعة من الأشخاص الملثّمين في وضح النهار، ما أدى إلى إصابته بجراح ونقله إلى المستشفى، إلى جانب مظاهر الاعتداء على الممتلكات كما حدث مع عضوة المجلس البلدي أسماء الشرباتي وزوجها الدكتور حين أطلق مسلحون النار على ممتلكاتهم (سيارة الأولى وعيادة الثاني)، وانتشار ظاهرة اللجوء إلى إستخدام السلاح على نحو واسع النطاق في الخليل وغيرها من المدن، يشي بوضوح إلى أن الصمت اتجاه مثل هذه الجرائم والتلكؤ في الكشف عن مرتكبيها وإفلاتهم من المساءلة والعقاب من شأنه أن يُوقع شعبنا في بحر من الدماء.
وتوجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” إلى كل ذي ضمير وانتماء لشعبنا ووطننا بضرورة التكاتف والوحدة لوأد الفتنة قبل أن تستفحل ويفوت الأوان، ونطالب كافة الجهات الرسمية ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الفورية للكشف عن الجُناة ومحاكمتهم، وندعو كافة ممثلي الطيف الاجتماعي في الخليل إلى صياغة ميثاق شرف وطني يعالج جذور الأزمة و يُجرِّم اللجوء إلى العنف وينبذ ثقافة الكراهية، ويلتزم بحل سائر الخلافات بالطرق والوسائل السلمية والقانونية. |