الائتلاف المدني يدين جرائم إطلاق النار على المدنيين وأعضاء بلدية الخليل
رام الله- معا- أدان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون جريمة إطلاق النار والخطف التي وقعت أمس في مدينة الخليل على عضو بلدية الخليل الاستاذ عبد الكريم فراح، وما سبقها من اعتداء على عضو مجلس بلدية الخليل د. أسماء الشرباتي وعائلتها وكل عمليات إطلاق النار والاعتداءات على المرافق العامة والمدنيين خارج إطار القانون، معبرا عن استنكاره وادانته الشديدين لمثل هذه الأعمال العنفية غير المبررة.
وبين الائتلاف أن هذه الاعتداءات المتكررة في محافظة الخليل تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في مجتمعنا ويجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنه في إطار القانون
كما شجب الائتلاف المدني أي عمل عنفي يستهدف أعضاء البلديات أو المسؤولين العامين والمواطنين، ونطالب بضرورة تحقيق عاجل وشفاف في هذه الاحداث، وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة من اجل تحقيق الامن لجميع المواطنيين وممثلي الهيئات المحلية.
وقال ان مثل هذه الأحداث العنيفة تقوض جهود المجلس البلدي وتعيق قدرته على أداء مهامه بشكل فعال لما تلعبه المجالس البلدية من دورًا حاسمًا في تقديم الخدمات للمواطنيين، وعندما يتعرض أعضاؤها للتهديد أو العنف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى نقوص مشاركتهم في الشان العام مما يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجات المجتمع كما تقوض هذه الاعتداءات وغيرها على أعضاء المجلس الثقة العامة في الحكومة المحلية، مما يؤثر على العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وتؤدي بالحتم الى تهديد للنسيج المجتمعي والسلم الاهلي.
ودعا الجهات الامنية الى سرعة الكشف عن ملابسات هذه الجريمة وضمان توفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين والوقوف بحزم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ومكافحة مثل هذه الأحداث العنيفة والعمل على تعزيز الأمن وتكثيف جهودها في توفير حماية لجميع المواطنين والمسؤولين المحليين، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين واعضاء مدينة الخليل.
وأكد الائتلاف: نقف مع أعضاء بلدية الخليل في هذا الوقت الصعب، ونعبر عن تضامننا معهم ودعمنا لهم في مواجهة هذا الاعتداء الجبان.
مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، نقابة المحاميين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الاعلامية.