نظام الأبارتهايد "أدواته واذرعه" وسيطرته على حياة الفلسطينيين

تُعتبر جريمة الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من أبشع الجرائم التي تنتهك القانون الدولي، وقوانين حقوق الإنسان التي تحظى بالحماية؛ وفق القانون الجنائي الدولي.
وتتجلى أوجه نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في عدد من الممارسات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، حيث تستخدم دولة الاحتلال الاسرائيلي عدد من الأشكال والأدوات؛ التي تمكّنها من فرض السيطرة على الأرض والتحكم بحياة الفلسطينيين، بهدف تطبيق نظام الأبارتهايد، وأبرزها الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري للضفة المحتلة.
إن ما تسمى "القيادة الوسطى" في جيش الاحتلال الاسرائيلي، متورّطة في نظام الفصل العنصري، كونها تعد "حاكما" وصاحبة سيادة فعلية على الضفة المحتلة، رغم عدم ضمها علنا، تجنبا لاستفزاز المجتمع الدولي ومنعا للإدانة الدولية، إلا أنها تقوم بدورها باعتبارها "حكومة عسكرية" مصغرة، ذات أذرع شبيهة بالدولة، حيث تشمل على سلطة تشريعية، تتمثل في آلاف الأوامر العسكرية العنصرية، الهادفة للسيطرة على الأرض، والتحكم بحياة الفلسطينيين منذ عام 1967، والتي تشّكل القانون العسكري العنصري الذي تطبقه في أراضي الضفة المحتلة، وسلطة قضائية تتكون من منظومة قضاء عسكري يشمل محاكم عسكرية (ابتدائية واستئنافية) مكونة من قضاة عسكريين، وسلطة تنفيذية مسؤولة عن الإدارة المدنية وإنفاذ القانون واستخدام القوة العسكرية.
ويرافق ذلك الحاكم العسكري "القيادة الوسطى"، مجموعة من ممارسات الفصل العنصري متعددة الأشكال؛ أبرزها جدار الفصل العنصري، حيث كانت دولة الاحتلال الاسرائيلي قد بدأت في آذار/ مارس 2002، بخطوتها الأولى التي تمثلت بعملية عسكرية، أطلقت عليها "السور الواقي"، اجتاحت فيها كافة المدن والأحياء الفلسطينية، وارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، تلاها خطوة أخرى ببناء جدار الفصل العنصري، والممتد على طول الخط الأخضر وفي عمق الضفة المحتلة، حيث بلغ طول الجدار أكثر من 770 كيلو مترا.
وتعتبر المستوطنات العامل الأكثر تكريسا لنظام الفصل العنصري، وتأثيرا على واقع الحياة في الضفة المحتلة، من خلال ضمها مئات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، لشق الطرق والشوارع الالتفافية التي تخدم المستوطنين، حيث بلغ عدد المستوطنات حسب تقرير لمنظمة "بيتسيلم" الحقوقية عام 2021، حوالي 200 مستوطنة و150 بؤرة استيطانية، وما يزيد عن 850 ألف مستوطن، الأمر الذي دعا دولة الاحتلال إلى إقامة الحواجز العسكرية التي تهدف لتقييد وإعاقة الحركة وإخضاع الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال، وبحسب أخر إحصائية فقد بلغ عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة المحتلة 176 حاجزا، وأكثر من 600 بوابة عسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية.
أضف إلى ذلك، أن أحد أهم الأدوات التي تستخدمها دولة الاحتلال الاسرائيلي في تكريسها لنظامها العنصري؛ سيطرتها على معظم الموارد الطبيعية، كالسيطرة على المياه والأراضي والغاز الطبيعي، إضافة الى فرض الإلحاق والتبعية على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يحول دون تطوره وانتعاشه.
إن الخلاص من الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه دولة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، يكون من خلال مقاومته بكل الوسائل والأدوات المتاحة، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية الشاملة، وإقامة جبهة عالمية لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي، وملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، في كافة المحاكم والمؤسسات الدولية، فتعيين العنصري المتطرف "سموتريتش" وزيرا للحرب في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وتكليفه بصلاحيات "الإدارة المدنية" في الضفة المحتلة، والاستمرار في تطبيق مشروع الاستيطان والسيطرة على الأرض، وتوسيع المخططات الهيكلية للمستوطنات وملاحقة البناء الفلسطيني، ما زال يضاعف من حدة خطة الضم التي تتبناها حكومة الاحتلال، تحت عنوان "حسم الصراع مع الفلسطينيين"، الأمر الذي يقوض الوضع الأمني، ويجلب تحركا واسعا في الساحة الدولية، وينهي حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.