"مساواة": آن الاوان للسماح للمواطنين بحق الحصول على المعلومة

رام الله معا- أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " أنه آن الاوان للوفاء بحق المواطنين /ات في الحصول على المعلومات وتداولها والوصول أليها.

وفي اليوم العالمي للحق في الوصول للمعلومات والحصول عليها وتداولها ، اصدر مساواة بيانا ، جاء فيه : "اليوم تحتفل البشرية باليوم العالمي للحق في الوصول للمعلومات والحصول عليها وتداولها ،والذي قنن في عديد من دول العالم، والتي تتصدرها السويد التي كفلت هذا الحق وشرعنته بقانون اصدرته في عام ١٧٧٦ اي قبل ٢٥٧ عاما.

واضاف البيان أنه منذ سنوات ارتفعت ولا تزال اصوات الناس والمؤسسات الاهلية مطالبه بسن تشريع خاص يكفل حق الوصول للمعلومات واتاحتها واجازة تداولها ، واجريت حوارات ونظمت لقاءات مع جهات حكومية ذات صلة واختصاص ، بل تم التوافق معها حول اسس ومقومات التشريع الضامن للحق في الوصول للمعلومات المأمول . الا ان الحكومة تمسكت بسياسة التفرد متجاوزه بديهيات واسس المشاركة المجتمعية التي ضمنها القانون الاساسي ونص عليها بوضوح في الماده ٢٦ منه.

ووفقا لبيان المركز ، قال إنه قبل حوالي ٣ أشهر تسربت صوره عن مشروع قرار بقانون الحصول على المعلومات اعدته الحكومة على نحو يقيد ذلك الحق بشكل يكاد يلغيه ،بدلا من ان يكفله بوصفه حقأً دستورياً لصيقا بكرامه المواطن. وعليه، طالب المركز بسرعة الوفاء بالواجب الرسمي ،والحق الدستوري الضامن للحق في الوصول للمعلومات والحصول عليها وتداولها ، دون اية قيود تنطوي على الغائه او الحد منه او التمييز فيه.