ماذا يعني اعتماد وكالة الطاقة الذرية تسمية فلسطين وما موقف إسرائيل؟
بيت لحم- معا- في خطوة تمثل انتصارا فلسطينيا وصفعة على وجه إسرائيل، بحسب المراقبين، اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمية "دولة فلسطين" رسميا، كما أنها وافقت على منحها حقوقا وامتيازات مهمة تسهم في تعزيز التعاون بينها وبين الوكالة والدول الأخرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انعقد في مقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا، أمس الخميس.
وتقدمت مصر بمشروع قرار نيابة عن دولة فلسطين، طالبت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية.
وقال مراقبون إن الخطوة مهمة وتأتي في ظل سعي فلسطين للانضمام إلى المحافل الدولية، كما تشكل صفعة على وجه نتنياهو وانتقاصا كبيرًا للمكاسب التي حصدها في زيارته الأخيرة لواشنطن.
اعتبر الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور محمد فؤاد أنور، أن "تسمية دولة فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز كبير ومقياس لمنسوب الاعتراف الدولي بحقوق الفلسطينيين، وفي نفس الوقت يمثل لطمة كبيرة لإسرائيل".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه التسمية تمت من خلال أغلبية ساحقة، وكان لمصر دور مهم ومؤثر في هذه الخطوة الجيدة، والتي تأتي في إطار سعي فلسطين للانضمام لعضوية المنابر الدولية مثل الإنتربول والمحكمة الجنائية الدولية، ورفع العضوية بصفة مراقب في الأمم المتحدة لعضوية كاملة".
ويرى أنور أن "هذه الخطوة موفقة وتأتي في توقيت حساس لنتنياهو، الذي كان يتمنى أن يحصد بعض ثمار الرحلة التي قام بها إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أول زيارة له، وصدر خلالها قرار بإعفاء الإسرائيليين من فيزا دخول الولايات المتحدة".
وأوضح أن "القرار الحالي بشأن دولة فلسطين في الوكالة مثّل صفعة كبيرة لنتنياهو، وانتقاصا ضخما من المكاسب الصغيرة التي حققها في الأيام الماضية".
ويرى أن "فلسطين بهذه الوضعية سيكون لها حق أن تتقدم بطلبات لإجبار إسرائيل على التفتيش، خاصة أن المفاعلات النووية الإسرائيلية، وتحديدا مفاعل ديمونة متهالك، والمتضرر هو الجار الأقرب الجانب الفلسطيني، والذي أصبح له عضوية في الوكالة الذرية".
ويعتقد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن "التفتيش قد يؤدي لمفاجأة كبرى، فيما يتعلق بموضوع فني ديمونة، وأنه كان مجرد ترهيب ولا أساس له من الصحة بشأن المبالغة في إمكانيات إسرائيل النووية".
من جانبه، اعتبر القيادي في حركة "فتح"، زيد الأيوبي، أن "رفع عضوية فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز كبير لنضال الشعب الفلسطيني، إذ يكرس الاعترافات العالمية بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك موثوقية عالية لدى المجتمع الدولي أن فلسطين كدولة تستطيع أن تساهم في تحقيق الأمن والسلم في الشرق الأوسط، وتساهم كذلك في تعزيزه على مستوى العالم".
واعتبر هذه الخطوة "إنجازا كبيرا وانتصارا تاريخيا للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنه "لا يعجب الإسرائيليين، لا سيما وأن فلسطين تعمل من الآن على تحريك المجتمع الدولي للفت النظر لامتلاك الكيان الإسرائيلي لقنبلة نووية ولأنشطة ذرية تهدد السلم والأمن الدوليين، خاصة أن إسرائيل ترفض أن يمتلك غيرها في المنطقة القنبلة النووية، وتريد أن تحافظ على تفوقها بشكل معادٍ واستكباري وسادي في المنطقة العربية".
ويعتقد الأيوبي أن "فلسطين ستشكّل إضافة نوعية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة أن لديها رؤية تجاه السلم والأمن الدولي، وتمتلك خبراء أثبتوا كفاءتهم في المسارات العلمية وباتوا قادرين على استثمار الكفاءات والخبرات الفلسطينية في الحفاظ على الإنسانية وتخليص المجتمع الدولي والبشرية من الأسلحة النووية".
وامتنعت 21 دولة عن التصويت على مشروع القرار، الذي عارضته 5 دول أخرى، فيما بلغ عدد الدول التي صوتت بالموافقة عليه 92 دولة.
ولفتت الوكالة إلى أن مشروع القرار المصري جاء برعاية دول عربية أخرى، إضافة إلى مجموعة الـ77 والصين وتركيا.
وتمثل موافقة الوكالة على تسمية "دولة فلسطين" إحدى خطوات فلسطين لنيل عضوية كاملة في الوكالة وغيرها من الوكالات الدولية والأممية، بما يسهم في تعزيز جهودها لنيل جميع حقوقها.
وقال السفير الفلسطيني لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة، صلاح عبد الشافي، إن بلاده توجه الشكر للدول التي دعمت القرار، بينما دعا الدول التي امتنعت والتي عارضت إلى مراجعة موقفها واحترام الشرعية الدولية.
أما السفير المصري لدى النمسا ومندوب القاهرة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد الملا، فقد وصف هذه الخطوة بـ"القرار التاريخي"، الذي يؤكد عدالة القضية الفلسطينية وأهمية مناصرتها، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى إعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة.
وتابع: "كما يساهم القرار في ضمان توافر التمثيل الملائم لفلسطين بالوكالة ويسمح لها بالمشاركة وتقديم إسهامات مهمة لعملها".
وأضاف: "الدول التي دعمت القرار تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنصر لقيم العدالة والإنصاف والمساواة"، مشيرا إلى أنه سيعزز جهود دولة فلسطين في التعاون مع الوكالة والدول الأخرى في مجالات العلوم النووية.
ولفت محمد الملا إلى أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، يمثل واجبا أخلاقيا وسياسيا، إضافة إلى كونه خيارا للمجتمع الدولي.