اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي تجتمع مع القائم بأعمال محافظ الخليل
الخليل-معا- عقدت اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي، بعد ظهر اليوم، اجتماعا مع القائم بأعمال محافظ الخليل خالد دودين، وذلك في مقر المحافظة، بحضور مساعد محافظ الخليل لمكتب الشمال اللواء جميل رشدي، وبحضور رئيس اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي القيادي في حركة فتح لافي غيث، و وزير الثقافة السابق الدكتور أنور ابو عيشة وعضوا اللجنة كاظم البكري ومحمد العويوي.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الامور الهامة الهادفة لتعزيز حالة الاستقرار الأمني التي شهدتها محافظة خلال الايام القليلة الماضية، وتكاملية العمل بين محافظة الخليل وقوى الامن والمؤسسات في الخليل للحفاظ على ديمومة الاستقرار الأمني.
وأكد القيادي غيث، على أهمية تعديل القوانين الفلسطينية، حتى تتلائم مع الحالة الفلسطينية وخاصة قانون العقوبات الفلسطيني، وتشديد العقوبات فيه لتشكل رادعاً للخارجين على القانون، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي تلعبه قوى الامن الفلسطيني برغم الصعوبات التي تواجه عملهم وتقسيمات الخليل.
من جانبه، دعا الوزير ابو عيشة، الى استثمار الحالة الامنية الحالية، والقضاء على الظواهر السلبية قبل ان تكبر ويستفحل القضاء عليها، مطالباً بزيادة عدد قوى الامن العاملة في محافظة الخليل.
و شكر دودين، وفد اللجنة الرئاسية على هذا اللقاء الذي يعبر عن مدى التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني، والتفافه حول قيادته، مؤكداً بأن العمل الذي تقوم به قوى الامن الفلسطيني، مضني وشاق، ولن يثنيهم عن مكافحة الظواهر السلبية في المجتمع، داعياً في الوقت ذاته لمزيد من تضافر الجهود للحفاظ على ديمومة الاستقرار في محافظة الخليل.
وفي سياق منفصل، تقرر تأجيل الاجتماع المنوي عقده في الخليل يوم غد الثلاثاء، بحضور مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج اسماعيل جبر و وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح وقادة الاجهزة الامنية.
وكان هذا الاجتماع سبحث احتياجات ومتطلبات محافظة الخليل، من خلال الاجتماع مع ممثلي المحافظة وأمناء سر الاقاليم الاربعة في الحافظة.
ويرى المستشار الاقتصادي أحمد حسونة، بأن حالة الهدوء النسبي التي تعيشها محافظة الخليل، جاءت بعد جهود مضنية قامت بها قوى الامن الفلسطيني، معرباً عن أمله بأن تستمر هذه الحالة وتتوسع لتشمل بقية المناطق الفلسطينية، لأن هذا سينعكس بشكل ايجابي على العجلة الاقتصادية والناحية الاجتماعية.
وقال حسونة :" هناك الكثير من المطالب التي سيتم تقديمها للقيادة الفلسطينية، ولصناع القرار، ومن أهم هذه المطالب، زيادة قدرة الطاقة الكهربائية في الخليل، وتعرفة الكهرباء للصناعة، وزيادة كميات المياه الواصلة للمحافظة، بالاضافة الى الاسراع في انجاز المنطقة الصناعية في ترقوميا واخراجها لحيز الوجود والتي تحدث عنها رئيس الوزراء د. محمد اشتية في أكثر من مناسبة، وانهاء الازمات والمعيقات في منطقة جمرورة الصناعية الخاصة".
مضيفاً:" منذ اسبوع تقريباً وحالة من الهدوء تسود الخليل، بحيث لم نسمع اصوات اطلاق النار الليلي على المحال التجارية وعلى المنازل الآمنة، وهذا كله بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قوى الامن، ونأمل من صناع القرار والمشرع الفلسطيني، بالعمل الجاد والسريع على تطوير وتعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتصبح أكثر موائمة للحالة الفلسطينية التي نعيشها، وخاصة المتعلقة بالضرائب والجمارك، وتشجيع الاستثمار، والقوانين الأخرى الجاذبة للاستثمار".
