"مساواة" تطالب بنشر مشروع قرار الخدمة المدنية وسماع الآراء بشأنه قبل إقراره
رام الله معا- طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة بنشر مشروع قرار بقانون الخدمة المدنية وسماع رأي الموظفين/ات ومؤسسات المجتمع المدني بشأنه قبل إقراره.
وفي بيان لمساواة ، جاء فيه :كشف رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس الأول الاثنين النقاب عن المسودة الأخيرة من مشروع قرار بقانون الخدمة المدنية، مشيرا ًالى أن مجلس الوزراء سيناقشها في جلسته المذكورة ومن ثم تحال للرئيس لإقرارها وإصدارها. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الموظفين/ات العموميين بلغ ١٥٢٠٩٨ موظفاً/ة من بينهم ٨٦٥٩٩ موظف/ة خدمة مدنية وذلك مع بداية العام ٢٠٢٢، وأنهم هم المخاطبين والملزمين بأحكام التشريع الناظم للخدمة المدنية، فأنه من المفترض أن يتم اطلاعهم على مسودة التشريع الذى انفردت الحكومة بإعداده بسرية وفي غرف مغلقة، كي لا يفاجئوا بإلزامهم بالخضوع لأحكامه ونصوصه دون أن تتاح لهم فرصة إبداء الرأي، وإرسال ما يسمى بالتغذية الراجعة للحكومة التي تعبر عن رؤيتهم بشأنه قبل اصداره وانفاذه.
وسنداً الى ما اعتادت عليه الحكومة في تصريحاتها المعلنة من اعتبارها لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني شريكا، فإن تلك التصريحات وإعمالها يقتضي نشر أو عرض مسودة التشريع المذكور عليها لتتمكن تلك المنظمات ( الشريكة) من الاطلاع والوقوف عليه، وابداء رأيها بشأنه، وبخاصة فيما يتعلق بمدى انسجامه واتفاقه مع العهود الدولية التي انضمت اليها فلسطين وباتت ملزمة بأحكامها، وفي مقدمتها لائحة الحقوق الدولية التي تشمل الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الى جانب التيقن من انسجام المشروع مع عقدنا الاجتماعي (اعلان الاستقلال والقانون الاساسي) وكفالته للحقوق الدستورية الأصيلة للمواطنين/ات الواردة في العقد الاجتماعي ولائحة الحقوق الدولية.
وقال “مساواة” نرى في سماع الحكومة لرأي الموظفين/ات ورأي شركائها في المجتمع المدني ضرورة لا غنى عنها لتعزيز ثقافة المواطنة والتشارك والتوافق المجتمعي، ويتفادى ما قد يترتب على انفراد الحكومة من اشكاليات أو ما قد يتضمنه المشروع من تجاوز للحقوق الدستورية أو تقييد أو انتهاك لحقوق الموظفين/ات الأمر الذي يتطلب سرعة نشر مسودة المشروع الأخيرة، وفتح الباب أمام ملاحظات وآراء الموظفين/ات والشركاء فيها قبل إصدارها وانفاذها إذا ما توافرت الحاجه الملحة لذلك الإصدار والانفاذ.