"عدالة": المساعي مستمرّة لوقف ملاحقة الطلبة العرب
بيت لحم- معا- أبرق مركز عدالة باسم لجنة متابعة قضايا التعليم في إسرائيل ليلة أمس الأحد رسائل إلى مؤسسات أكاديمية في البلاد وعلى رأسها: جامعة حيفا، كلية "بتسلئيل" للفنون والتصميم وكلية الإدارة "مينهال"، مطالبينهم بإلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي قد باشروا بها لإبعاد طلبة عن تعليمهم الأكاديمي، وفي بعض الحالات حتى طردهم الفوري من المساكن الجامعية وفصلهم فورًا عن تعليمهم، بتجاوز واضح لنطاق صلاحياتهم في القانون، وانتهاك صارخ لحقهم في التعبير عن الرأي ودون اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم.
جاء ذلك إثر شنّ المؤسسات الأكاديمية حملة إجراءات تأديبية لعشرات الطلاب العرب وتعليق تعليمهم بشكل فوري أو حتى فصلهم فعليًا، بدون سابق إنذار وقبيل إجراء جلسات تأديبية، على خلفية مشاركتهم لمحتويات في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكانت المؤسسات الثلاث المذكورة أعلاه هي صاحبة أكبر رصيد بالإجراءات التعسفية الواردة إلى "عدالة" من ضمن عشرات التوجهات، وأكثرها حِدّة.
ويجدر ذكر أن مركز عدالة وثّق ما يقارب التسعين حالةً لطلاب تم إبعادهم عن مسارهم التعليمي دون إجراء أو إنذار مسبق، أو يواجهون إجراءات تأديبية. وبعد الفحص والتمحيص، وجد "عدالة" بأن مضامين المنشورات المذكورة تقع في غالبيتها العظمى تحت خانة حق حرية التعبير عن الرأي الدستورية، ولا خلل قانوني فيها؛ إذ أن هنالك فرق واضح بين إبداء المرء تعاطفًا أو تماهيًا مع أبناء شعبه في محنة، وبين التحريض.
وطالبت الجمعيات المؤسسات الأكاديمية بالقيام بواجبها الحفاظ على حق حرية التعبير عن الرأي لجميع الطلاب، حتى في أقسى الظروف، وحقهم في إجراءات قانونية منصفة، والعمل على تهدئة الأوضاع وخلق بيئة تشجّع على التسامح وتقبل الآخر في حرم الجامعات والكليات لإتاحة الإمكانية لتوفر نسيج اجتماعي ملائم لعودة جميع الطلاب لمقاعد الدراسة.
من جهتها، علّقت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي:
"هناك هجمة منظمة لأهداف سياسية تنظمها جهات يمينية عنصرية لملاحقة الطلبة العرب والضغط على المؤسسات الأكاديمية لطردهم من التعليم مستغلة الأوضاع الأمنية بالبلاد، حيث نشهد تواطؤًا خطيرًا لبعض المؤسسات الأكاديمية مع هذه الحملة. كان من الأجدر أن تقوم هذه المؤسسات بلعب دور إيجابي في التهدئة بالذات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعبين. تقوم هذه المؤسسات بخطأ فادح؛ بالذات أن هناك من يراقب الطلاب العرب ويعمل بشكل منهجي على ملاحقتهم. وفي المقابل، هناك نشر تحريضي وعنصري واسع النطاق من قبل طلبة ومحاضرين يهود دون رقيب. نخشى أن تؤدي هذه الحملات إلى اعتداءات وعنف ضد الطلبة ومحاضرين عرب ويهود ديمقراطيين.
ندعو الطلبة والمحاضرين العرب لليقظة والحذر خصوصًا في مجال النشر على شبكات التواصل والتوجه لتلقي الاستشارة القانونية، خاصة وأن الملاحقات عنصرية وظالمة. كما ندعو المؤسسات الأكاديمية لوقف التعاون مع الحملات التي تستهدف الطلبة العرب والقيام بدور إيجابي للجم التحريض والعنصرية خصوصًا أن افتتاح العام الدراسي سيفتتح في الأسابيع القريبة"
وختمت المحامية سلام ارشيد بدورها قائلة: نشهد حملة تحريضية شرسة وغير مبررة ضد الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية, والتي بدورها ايضًا تقوم بإدانة الطلاب والمس بحقوقهم فورًا، بدون التعمق في أقوالهم ومنشوراتهم وفهم مضمونها والإصغاء لهم, وكل ذلك وهي أصلًا غير مخولة لمحاسبة الطلاب على ما يجري في حساباتهم الشخصية.
"هناك هجمة منظمة لأهداف سياسية تنظمها جهات يمينية عنصرية لملاحقة الطلبة العرب والضغط على المؤسسات الأكاديمية لطردهم من التعليم مستغلة الأوضاع الأمنية بالبلاد، حيث نشهد تواطؤًا خطيرًا لبعض المؤسسات الأكاديمية مع هذه الحملة. كان من الأجدر أن تقوم هذه المؤسسات بلعب دور إيجابي في التهدئة بالذات في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعبين. تقوم هذه المؤسسات بخطأ فادح؛ بالذات أن هناك من يراقب الطلاب العرب ويعمل بشكل منهجي على ملاحقتهم. وفي المقابل، هناك نشر تحريضي وعنصري واسع النطاق من قبل طلبة ومحاضرين يهود دون رقيب. نخشى أن تؤدي هذه الحملات إلى اعتداءات وعنف ضد الطلبة ومحاضرين عرب ويهود ديمقراطيين.
ندعو الطلبة والمحاضرين العرب لليقظة والحذر خصوصًا في مجال النشر على شبكات التواصل والتوجه لتلقي الاستشارة القانونية، خاصة وأن الملاحقات عنصرية وظالمة. كما ندعو المؤسسات الأكاديمية لوقف التعاون مع الحملات التي تستهدف الطلبة العرب والقيام بدور إيجابي للجم التحريض والعنصرية خصوصًا أن افتتاح العام الدراسي سيفتتح في الأسابيع القريبة"
وختمت المحامية سلام ارشيد بدورها قائلة: نشهد حملة تحريضية شرسة وغير مبررة ضد الطلاب العرب في المؤسسات الأكاديمية, والتي بدورها ايضًا تقوم بإدانة الطلاب والمس بحقوقهم فورًا، بدون التعمق في أقوالهم ومنشوراتهم وفهم مضمونها والإصغاء لهم, وكل ذلك وهي أصلًا غير مخولة لمحاسبة الطلاب على ما يجري في حساباتهم الشخصية.