عنف المستوطنين يتصاعد.. 7 شهداء وتهجير 15 تجمعا منذ 7 أكتوبر

رام الله- معا- فراس طنينة- في خضم استمرار الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة، يواصل المستوطنون المسلحون وجنود الاحتلال اعتداءاتهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، فيطلقون النار على المواطنين الفلسطينيين، ويحرقون منازلهم وممتلكاتهم، ويقتلعون الأشجار.

وقد تزايدت هذه الاعتداءات بعد عملية طوفان الأقصى في الضفة الغربية، محققة أرقاماً قياسية، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاماً.

وتقول منظمة بيتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، أن 7 فلسطينيين قتلوا على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، في حين قتل المستوطنون 25 مواطناً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري، وتم تهجير 15 تجمعاً فلسطينياً قصراً منذ السابع من أكتوبر، جراء اعتداءات المستوطنين العنيفة.

وبتاريخ 28 أكتوبر، وبينما كان المزارع بلال شاهين (40 عاماً) برفقة عائلته يقطفون ثمار الزيتون في أرضه، في قرية الساوية جنوب نابلس، هاجمتهم مجموعة من المستوطنين المسلحين، وأطلقوا النار تجاههم، ما أدى إلى استشهاد شاهين برصاصة في الصدر. ورغم اعتقال شرطة الاحتلال المستوطن الذي يعمل جندياً في جيش الاحتلال، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه بذريعة أنه دافع عن نفسه.

وقبل ذلك بأيام، قتل المستوطنون 6 مواطنين من قرية قصرة جنوب شرق نابلس، حيث قتلوا 4 مواطنين في هجوم مسلح للمستوطنين وجنود الاحتلال على القرية. وفي اليوم التالي وأثناء تشييع جثامين الشهداء الأربعة، أطلق المستوطنون النار على المشيعين فقتلوا رجلاً وابنه من القرية، دون تدخل جنود الاحتلال الذين تواجدوا في المكان.

ورغم قتل ستة مواطنين خلال يومين، إلا أن أحداً من المستوطنين لم يُعتقل لغرض التحقيق على أقل تقدير، ما يُظهر الانسجام في الاعتداءات بين الجيش والشرطة والمستوطنين.

الاعتداءات المنظمة والعنيفة للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تهدف إلى تهجيرهم من قراهم وتجمعاتهم، وهي ما أدت نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى إجبار أكثر من 250 مواطناً في قرية زنوتا جنوب الخليل على ترك منازلهم وأراضيهم.

ويقول رئيس مجلس قروي زنوتا، فايز الطل، إن قرابة 250 مواطناً هجروا قريتهم وتركوا منازلهم، جراء اعتداءات المستوطنين العنيفة، التي لم يستطع المواطنون تحملها، والتي تزايدت بشكل كبير بعد العدوان على غزة.

ويؤكد الطل أن أراضي القرية والتي تقدر بحوالي 20 ألف دونم، باتت اليوم فارغة، ما يفسح المجال أمام المستوطنين لوضع أيديهم عليها كلها، لصالح توسعة المنطقة الصناعية الاستيطانية المقامة على أراضي القرية.

الحرب على غزة والدعم الدولي لها شجع المستوطنين على تكثيف اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين الفلسطينيين، بدعم من وزيرين مستوطنين اثنين، هما بيسليئيل سموتريتش وايتمار بن غفير، اللذين يدعمان بقوة اعتداءات المستوطنين، لا سيما بعد قيام وزير الأمن القومي المستوطن المتطرف ايتمار بن غفير بتوزيع عشرات آلاف قطع السلاح المجانية على المستوطنين في الضفة الغربية، ما اعتبره الكثيرون ضوءاً أخضر للمستوطنين بحرية استخدامها تحت بند الدفاع عن النفس.

ويؤكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، أن هذه الاعتداءات العنيفة والمتزايدة تأتي في ظل دعم رسمي إسرائيلي، فهذه الحكومة هي حكومة مستوطنين، وتضم وزيرين يقطنان في مستوطنات في الضفة الغربية، مؤكداً أن الوزيرين ايتمار بن غفير وبيتسليئيل سموتريتش يديران ويشجعان هذه الاعتداءات الدموية.

ويشدد د. البرغوثي على أن بن غفير وسموتريتش يشجعان عنف المستوطنين، بعد أن وزعا السلاح المجاني، ودعيا إلى حرق قرية حوارة قبل أشهر، ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدعم طرد وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي.

يتجول المستوطنون بأسلحتهم في شوارع الضفة الغربية، ويقطعون هذه الطرق على الفلسطينيين، ويمنعونهم من التنقل، كل ذلك يحدث بحماية جيش الاحتلال الذي يدعمهم في اعتداءاتهم.

وفقاً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (مؤسسة حكومية فلسطينية)، فإن عدد مستوطني الضفة الغربية يزيد عن 726 ألفا يتوزعون على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية، تحظى جميعها بدعم من جيش الاحتلال.

وجراء هذا التصاعد الكبير والدموي في هجمات المستوطنين، لم تجد الإدارة الأمريكية الحليف الأهم لإسرائيل مفراً من التعليق صراحة، فاعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بمثابة صب البنزين على النار المشتعلة، وطالب بنيامين نتنياهو بكبح جماح عنف المستوطنين المتطرفين.

ورغم حقيقة أن المستوطنات في الضفة الغربية تعد غير قانونية وفقاً لقواعد القانون الدولي، إلا أن هذه المستوطنات مستمرة في النمو والتوسع بدعم من حكومة الاحتلال، وفي ظل إدانة خجولة من دول العالم والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف، إن حكومة الاحتلال ترعى وتغذي اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطيني، فلم تعتقل أي مستوطن قتل مواطناً فلسطينياً، بل وتقوم بتوزيع السلاح على المستوطنين، وتدعوهم لقتل المواطنين.

ويؤكد د. أبو يوسف أن حكومة الاحتلال تسعى إلى تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الطرد والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية نحو الأردن، ومن قطاع غزة نحو صحراء سيناء المصرية، لكنّ الفلسطينيين متمسكون بالبقاء في أرضهم.

ويضيف: "تستغل حكومة الاحتلال وجماعات المستوطنين تركيز جميع أنظار العالم على ما يجري في قطاع غزة، لزيادة معدلات اعتداءاتهم على التجمعات الفلسطينية، في سباق مع الزمن لإخلاء هذه التجمعات، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية مكان التجمعات المخلاة، لفرض أمر واقع جديد على الأرض".