الحركة العالمية تطالب بإدراج دولة الاحتلال ضمن قائمة العار لانتهاكاتها لحقوق الطفل

رام الله- معا- اصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بيانا، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، مطالبة بإدراج دولة الاحتلال ضمن قائمة العار التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.

وقالت الحركة في بيانها "في الوقت الذي يستعد فيه الأطفال على مستوى العالم للاحتفال بعيدهم، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين جديدتين ضد الأطفال والمدنيين النازحين في مدارس "الأونروا" بقطاع غزة، في إمعان بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023".

وتابعت "وفق تقديرات المؤسسات الأممية، فإن قطاع غزة فقد كافة مقومات الحياة، بعد 45 يوما من استهداف المدنيين، والقصف المتواصل للأعيان المدنية ولمصادر المياه، وقطع الكهرباء، واحتلال وقصف المستشفيات والكوادر الطبية والإغاثية، واستمرار قطع المياه والغذاء والدواء منذ بداية العدوان، كما لم تسلم جثث الشهداء من الاختطاف، فيما تم إجبار المرضى والأطباء على مغادرة المستشفيات تحت تهديد السلاح".

واضافت "إن ما يحدث في قطاع غزة يدلل على انهيار القيم الإنسانية وتعطيل مبادئ القانون الدولي، فلم يخضع شعب في العالم لمثل هذا الاحتلال العسكري العنصري الطويل المتواصل لما يزيد عن 75 عاما، ولمثل ما يتعرض له 2.3 مليون مدني فلسطيني من تطهير عرقي، وجريمة إبادة جماعية، 47% منهم من الأطفال. إن الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وسياسة الإفلات من العقاب، والدعم العسكري والسياسي من الدول الاستعمارية الغربية، الذي مكن دولة الاحتلال من المضي قدما في هذه الجرائم بحق المدنيين دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الإنسان، بات يهدد منظومة حقوق الإنسان في العالم، ويقوض السلم والأمن العالميين، ومن حق أي شعب تسلب أرضه ويشرد أبناؤه أن يدافع عن نفسه من أجل حق تقرير مصيره، وهذا مأ اكدته قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

كما ادانت الحركة العالمية الدعم العسكري والسياسي الأميركي والغربي غير المسبوق لدولة الاحتلال، وتعتبر كل دولة دعمتها في ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية، شريكة في الجرائم وتتحمل المسؤولية الكاملة.

وطالبت الحركة العالمية هيئة الأمم المتحدة وآلياتها بأن تتحمل مسؤولياتها لحماية المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال الفلسطينيين، وإعمال قرارات الأمم المتحدة، وتقديم قادة الاحتلال وشركائهم الدوليين للمحاكم الدولية، وتتوجه للدول التي تسمح أنظمتها القانونية الداخلية، بمحاسبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالبت بإعمال نصوص اتفاقية حقوق الطفل التي تشكل دستورا عالميا لإعمال حالة حقوق الطفل في العالم، التي تُنتهك من قبل الاحتلال الإسرائيلي من خلال حرمان الأطفال الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية أبرزها الحق في الحياة، فمنذ بداية الحرب قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن5500 طفل، فيما لا يزال ما يزيد عن 2500 طفل في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ما يزيد عن 33 ألف طفل فاقدي الرعاية الأسرية، وما يزيد عن 700 ألف طفل نازحين في قطاع غزة، دون مقومات الحياة.

واضافت "ورغم أن اتفاقيات جنيف، خاصة الأولى منها، تُلزم الدول بفرض إجراءات على الدول المخالفة، التي لا تحترم مبادىء القانون الدولي الإنساني، إلا أن العديد من الدول، وخلافا لالتزاماتها، اكتفت بالتنديد بجرائم الاحتلال أو بإجراءات دبلوماسية محدودة لم تكن كافية لردعه عن جرائمه، إضافة إلى فشل هيئات الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة، ما سمح لإسرائيل بالاستمرار في عدوانها غير آبهة بأي محكمة دولية أو قرارات أممية، كان آخرها رفض إسرائيل للقرار غير المتوازن الذي صدر عن مجلس الأمن، الذي دعاها إلى هدن إنسانية، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراء مباشر لإنفاذ قرارات مجلس الأمن كما جرت العادة في مناطق نزاع أخرى مثل أوكرانيا".

وعليه فإن الحركة العالمية طالبت بإعلان فوري لوقف العدوان على قطاع غزة، وانسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية منه.

كما طالبت بتأمين كافة مقومات الحياة لكافة المدنيين في قطاع غزة بشكل عاجل من غذاء ودواء ومياه وكهرباء ومأوى، وإعادة تشغيل المستشفيات.

واكدت ان على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تُعمل كافة آلياتها لضمان الوصول لحل سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير مصيره، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت بإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، استنادا لقرار مجلس الأمن رقم 1612(2005) الذي يشمل قتل وتشويه الأطفال واستهداف المدارس والمستشفيات ومنع المساعدات الإنسانية.

وقالت "ولضمان وقف سياسة الإفلات من العقاب، على الأمم المتحدة ضرورة مساءلة كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه أثناء العداون على غزة وما قبله".

وتابعت "أن تقوم الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بمقاضاة قادة دولة إسرائيل (المستويين السياسي والعسكري) والدول الغربية المشاركة بالجريمة، أمام محكمة الجنايات الدولية لمسؤوليتها عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة."