المومني يُحذّر من خطورة "التهجير الناعم" ويؤكد: التهجير خط أحمر أردنياً
عمان -معا - حذّر أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني من خطورة "التهجير الناعم" للفلسطينيين من خلال خلق بيئة طاردة لهم، مؤكداً ضرورة توفير نوعية حياة من أجل بقائهم على أرضهم.
ولفت إلى أهمية ممارسة أنواع الضغوط المختلفة واستخدام كل الأدوات لمنع التهجير، منوهاً إلى ضرورة إدخال المساعدات والسماح للفلسطينيين ببناء اقتصادهم، وخلق ظروف عيش جاذبة.
وفيما يتعلق بموقف الأردن، قال المومني في حديث لفضائية المملكة مساء الخميس إن "الأردن لحمه مر" ولديه من الأدوات لكبح جماح إسرائيل، مبيناً أن الأردن لم يمتحن تاريخياً إلا وأظهر صلابة وقدرة على مواجهة التحديات.
وبين أن حديث جلالة الملك في كل المحافل كان واضحاً وجلياً ولا ضبابية في هذا الموضوع، فالأردن يعتبر موضوع التهجير للفلسطينيين بمنزلة إعلان حرب وهو خط أحمر لأن التهجير يعني تصفية للقضية الفلسطينية وتحميل عبئها إلى مصر والأردن.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لخلق بيئة طاردة لأهل فلسطين وهذا نعتبره تهديدا لنا، فالتهجير القسري أو خلق بيئة لوقوعه مدانان أردنياً، وهنا يأتي موقف الأردن المتقدم لوقف الحرب على غزة وتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين والعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية لتبديد أي سيناريو للتهجير.
وأضاف "الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ونحن جميعاً معنيون بالقيام بدورنا للضغط على إسرائيل لمنع ما من شأنه أن يفرغ الأرض من أهلها ويطرد الفلسطينيين".
وحذر من أن تُقدم إسرائيل على ما وصفها "حماقة التهجير" لأنه تجاوز للخطوط الحمراء ويهدد أمن الأردن، كونه يزيد من الأعباء على المملكة ويرتبط بالهوية الوطنية وهو شأن سيادي، لذا فإن أفضل خيار هو حل الدولتين والجلوس إلى طاولة المفاوضات ومن دون ذلك فسيستمر العنف.
وحول الأدوات الأردنية للرد على إسرائيل، بين أن هنالك أدوات سياسية ودبلوماسية وعسكرية، مشيراً إلى أن الجميع رأى التعزيزات العسكرية الأردنية على الحدود مع إسرائيل وهي رسالة يجب ألا يخطئها أي إنسان –وفق وصفه- ويجب أن يدرك الأهمية الاستراتيجية بقيام القوات المسلحة بتعزيز وجودها على الحدود، هي رسالة عميقة وسيادية وكبيرة تفيد بأنه لن نسمح بالمساس بحدودنا ولن نسمح بالتهجير.
وأوضح المومني أن أي تهجير يعني القضاء على الحلم الفلسطيني بقيام دولته بتفريغ الأرض من أهلها وتحقيق الرؤية الصهيونية والدينية، مبيناً أن القضاء على قيام الدولة الفلسطينية يعني عدم حل الدولتين الذي يتمسك به الأردن ويعتبره جزءاً من تسوية الصراع ومن تحقيق مصالح الدولة العليا، وبغير ذلك يعتبر تهديداً مباشراً لمصالحه الاستراتيجية، فالأردن يدافع عن الأشقاء الفلسطينيين كما أنه يدافع عن مصالحه.
وقال إن ما يجري في غزة يعطي منطقية حل الدولتين، فمعادلة الردع التي كانت تعتقد إسرائيل أنها تحميها فشلت في غزة، ولا بد من إبرام معاهدة سلام مع الدولة الفلسطينية التي ستجلب الاستقرار لها وليس الحلول العسكرية.
وحول خطاب جلالة الملك في جنيف بالمنتدى المخصص للاجئين السوريين، بين المومني أن خطاب الملك مهم وليست المرة التي يتحدث فيها عن معاناة الأردن بسبب اللاجئين كونه قد وصل إلى حد الإشباع في مسألة اللاجئين والمجتمع الدولي ترك الأردن وحيداً ولا يعطيه القدر الكافي من المساعدات.
وبين المومني أن خطة الاستجابة للازمة السورية هذا العام والتي تعمل عليها وزارة التخطيط مع المنظمات الدولية وصل الالتزام بها إلى 13 % من قبل الدول المانحة، وبالتالي العالم والمجتمع الدولي أدارا ظهريهما لمسألة اللاجئين.
وشدد على أن الأردن عندما يقول إننا استقبلنا اللاجئين وقمنا بدورنا العروبي والإسلامي على مدى التاريخ فهذا لا يعني أن يترك وحيداً لأنه يقوم بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي وليس إحلالا مكانه وهو أمر يركز عليه جلالة الملك.
وزاد "ما قدمه الأردن في موضوع اللاجئين عجزت عنه قارات بأكملها، استقبلنا في وقت الذروة 1.5 مليون لاجئ سوري. وأوروبا كلها بعظمتها استقبلت مليون لاجئ موزعين في دولها، كما استقبلت كندا وأمريكا عدداً يقل بكثير، وحينما نقول إن الأردن قام بدور كبير وعجزت عنه قارات ذلك صحيح وبالأرقام".
وبين أنه حينما تمارس علينا بعض الضغوط في موضوع اللاجئين نقول إن أي دولة ترغب بالمساعدة نحن على استعداد لإرسالهم بالطائرات إليها، لأن اللجوء أصبح يشكل عبئاً على الموازنة والبنية التحتية من مياه ومدارس وهذا أمر غير عادل، سكان الأردن 11 مليون نسمة بينهم 4 مليون لاجئ.
وتابع المومني "حينما نقول إن الأردن وصل حد الاشباع في موضوع اللاجئين فنحن على حق، لقد قمنا بواجبنا الإسلامي والعروبي ولكن هنالك إمكانيات للبلد وعبئاً لا يمكن تحمله، وعلى المجتمع الدولي أن يعي ذلك".