وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد الوطني والعالمي نشر بتاريخ: 25/12/2023 ( آخر تحديث: 25/12/2023 الساعة: 21:23 ) الملخص: يشير الباحث في الورقة البحثية تأثير وتداعيات الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على خلفية طوفان الاقصى من 7 اكتوبر العام الجاري على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاديات المحلية بشكل خاص، وتوفر هذه المقالة الجوانب العامة، وقد يكون تأثير الصراع أكثر تعقيدًا ومتعدد المتغيرات، في هذا المقال، سنلقي نظرة ايضا على المخاطر العالمية التي يشكلها الصراع المتصاعد في البحر الأحمر. الكلمات المفتاحية: الصراع العربي-الاسرائيلي، 7- اكتوبر، طوفان الاقصى، الشرق الاوسط، قطاع غزة، الضفة الغربية، الحوثيين. المقدمة. هل الأمر خطير إلى هذا الحد؟ أخشى ذلك! لقد دخل العالم بشكل عام في فترة تبدأ فيها الصراعات غير المكتملة في الانفتاح، واشتعلت فيها النيران، وغطت بالدماء، إن الشرق الأوسط عبارة عن مجموعة متشابكة من الصراعات نصف المجمدة، والمظالم القديمة، والنزاعات التي لم يتم حلها بشكل كامل بعد. هل يمكن أن يتطور الصراع في المنطقة إلى شيء أكثر من ذلك؟ ولسوء الحظ، لا يمكن استبعاد هذا. في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، اشتعلت النيران في منطقة ساخنة أخرى على خريطة العالم، في الشرق الأوسط. ورغم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الآن محدود للغاية بطبيعته، ويؤثر بشكل رئيسي على إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، فإن احتمالات تصعيده الكبير ليست مرتفعة فحسب، بل إنها تتزايد أيضاً يومياً، وهو ما لا يمكن إلا أن يؤثر على بقية العالم. دعونا نفكر في كيفية تأثير هذا الصراع على الاقتصاد العالمي والمحلي، الأزمة في الشرق الأوسط لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاديات المحلية بشكل خاص. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات قصيرة ومتوسطة المدى على الأسواق العالمية والديناميكيات الاقتصادية، حسبما يرى الخبراء الاقتصادين. إسرائيل في حالة حرب للمرة الأولى منذ 50 عامًا: كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ في سبتمبر الماضي من العام الجاري، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقبة جديدة من السلام والازدهار في الشرق الأوسط. كان لدى إسرائيل ديون منخفضة، وفائض في الحساب الجاري، واحتياطيات عالية من النقد الأجنبي، على الرغم من أن النمو بدأ في التباطؤ وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، وتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي. لكن الحرب في قطاع غزة بعد ال 7 من اكتوبر العام الجاري غيرت النظرة الإيجابية. الحرب، بطريقة أو بأخرى، تخرج أي دولة عن مسار التنمية الاقتصادية. من المؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يعطي نموًا اقتصاديًا إيجابيًا لإسرائيل أو لفلسطين. «بين هذه البلدان، بطريقة أو بأخرى، كانت هناك علاقات اقتصادية. على سبيل المثال، كانت وجهة التصدير الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني هي إسرائيل بحصة قدرها 86% (1.16 مليار دولار أمريكي)، في حين جاءت السلع المستوردة أيضًا بشكل رئيسي من إسرائيل بحصة قدرها 53% (4.15 مليار دولار أمريكي). وإسرائيل بدورها غذت سوق العمل لديها بالعمالة الرخيصة من مناطق فلسطين. وبسبب تجدد الصراع المسلح، انهارت جميع هذه العلاقات، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني. وسيؤثر هذا الوضع أيضًا بشكل كبير على إسرائيل. على سبيل المثال، وفقا لبنك هبوعليم الإسرائيلي ، فإن اقتصاد البلاد سيخسر حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، لا يمكن تحديد المؤشرات الرئيسية للقطاع الاقتصادي إلا بعد انتهاء الحرب والانتقال إلى حل سلمي للنزاع، حيث إن طبيعة النزاع المسلح ومدته حاسمة في مستوى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد. من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 7.8% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في قطاع غزة. وقد يكون هذا أسوأ انكماش فصلي منذ عام 1995، باستثناء عام 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه، سيتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله إلى 2.6% في نهاية العام (مقابل 6.5% في 2022)، بحسب حسابات محللي بلومبرج إيكونوميكس. الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي هي تعبئة أكثر من 360 ألف جندي احتياطي من الذكور للمشاركة في العملية العسكرية البرية التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة (8% من السكان العاملين في البلاد - 4.36 مليون شخص)، مما أدى إلى نقص في الأفراد في قطاع سوق العمل. وهناك عامل آخر يتمثل في انخفاض توقعات المستهلك المنزلي. وأخيرا، فإن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي تعيق تدفق البضائع والعمالة، تؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي. عند تجميع التوقعات، استخدم محللو بلومبرج إيكونوميكس أيضًا بيانات شهر أكتوبر من معاملات بطاقات الائتمان الإسرائيلية، وبيانات Google Trends حول استعلامات بحث المستهلك الإسرائيلي، بالإضافة إلى بيانات أداء سوق الأسهم المحلية لوضع نموذج لديناميكيات الطلب. وبحسب بيانات أكتوبر الصادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي ، انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان بنسبة 27%، وهو أسوأ مؤشر باستثناء أبريل 2020 (انخفاض بنسبة 47%). كما تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أدنى مستوى لها منذ تفشي الوباء – بنسبة 11%. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد محللو بلومبرج إيكونوميكس أنه بحلول نهاية العام، يمكن لإسرائيل مضاعفة مخصصاتها العسكرية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كانت في التسعينيات، (4.5% عام 2022). وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في الربع الرابع من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي، ووفقًا لنتائج العام الماضي بأكمله - بنسبة 6.5٪. ولم تنشر هيئة الإحصاء الإسرائيلية بعد بيانات الربع الثالث من عام 2023، لكن محللي بلومبرج إيكونوميكس يقدرونها بنسبة 3% على أساس سنوي. التوقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات محللي جي بي مورجان في 29 أكتوبر. ويتوقعون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% في الربع الرابع ". وبالإضافة إلى إخراج 360 ألف شخص من سوق العمل، وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن فصل جنود الاحتياط، ولا يمكن سوى التوظيف المؤقت في أماكنهم. قد تحاول السلطات الإسرائيلية توظيف طلاب أو مهاجرين ذوي مؤهلات عالية. وإن انتهاك أو إنهاء العقود المبرمة بالفعل يمكن أن يؤثر ليس فقط على سلاسل الإنتاج داخل الدولة، بل أيضًا على سلاسل التصدير. ومن بين أولئك الذين تم حشدهم، وفقًا لمنظمة Start-up nation عُشر العاملين الفنيين في البلاد، بما في ذلك العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات. "وهذا رقم مهم، لأن قطاع الخدمات وقطاع تكنولوجيا المعلومات يحتلان مواقع رئيسية في اقتصاد البلاد. سيكون من الصعب استبدال هذا العدد من الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وعمليات الإنتاج تعتمد على عملهم،" ولا تشمل القيود المفروضة على حركة العمالة بسبب الحرب الإسرائيليين فحسب، بل تشمل أيضا 200 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق الحدودية بالضفة الغربية ويتنقلون إلى إسرائيل للعمل. تبدو التكاليف الإضافية التي تتحملها الدولة للنفقات العسكرية الناجمة عن التعبئة والحرب خطيرة أيضًا. "من الواضح أن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لقطاع الدفاع. ويمكن للسلطات تعويض هذه التكاليف جزئيا بمساعدة الولايات المتحدة واحتياطاتها وقروضها الخارجية. ويعتقد الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل أن ديون إسرائيل ستنمو مع استمرار الصراع: وقد تزيد بنحو 2% وتصل إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت احتياطيات بنك إسرائيل نحو 200 مليار دولار، وبحسب محللي " finam "، فإنها في الظروف العادية ستكون كافية لتغطية عامين من الواردات الإسرائيلية. إذا كان الصراع قصير الأجل، فسيكون كافيا لتجنب أزمة العملة، وإلا فإن الشيكل سيستمر في الضعف. ويتأثر النشاط الاقتصادي في إسرائيل أيضًا بالعواقب المباشرة للحرب - إجلاء السكان من المناطق الحدودية والتهديد بالهجمات الصاروخية: توقف الأعمال التجارية، وإغلاق المطاعم والبنية التحتية السياحية، وتوقف السكان المتبقين عن الذهاب إلى وظائفهم. ووعدت سلطات البلاد جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق بدفع تعويضات عن رواتب الموظفين وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة والقروض. ازمة الحرب في فلسطين تقلل من الآفاق الاقتصادية! لقد خلقت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة في الشرق الأوسط العديد من التحديات أمام التنمية المستقرة لدى الاقتصاد الفلسطيني. ولسوء الحظ، تؤدي الحرب دائما إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين والدمار المادي، وتسبب تدفقات اللاجئين والمشردين داخليا، وتؤدي إلى اختلال التوازن في التنمية الاقتصادية، وتسبب أزمة اجتماعية. وهذا ينطبق على كل من المشاركين المباشرين (الأطراف) في الصراع والمتواطئين (الشركاء) من جانب أو آخر. ادت حرب غزة الى خسائر دامية في الارواح واضرار كبيرة في البنية التحتية، وستؤدي هذه الخسائر الى تداعيات اقتصادية واجتماعية على المدى القصير والطويل. وبدوره تعرض الاقتصاد الفلسطيني الى صدمة شديدة منذ ادلاع الحرب نتيجة تدمير رؤوس الاموال، والتهجير القسري، والقيود المفروضة على حركة المواطنين والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين منذ بداية الحرب ضاعت ما يقارب أكثر من 300،000 فرصة عمل داخل الخط الاخضر مما ادى الى خسائر في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023 الشكل التالي يوضح النسبة المؤوية من خسائر الناتج المحلي الاجمالي حسب تقديرات منظمة الامم المتحدة. (الشكل1) سيناريو تداعيات الحرب على الناتج المحلي والاستهلاك الخاص والفقر لدولة فلسطين عام 2023. يوضح الشكل اعلاه تدهور في الناتج المحلي الاجمالي وتدني في مؤشر الاستهلاك الخاص وارتفاع معدلات الفقر على خلفية الحرب في مدة قياسية، وبالتالي سيظل الاقتصاد الفلسطيني غير مستقر لفترات طويلة، وحسب تقديرات البنك الدولي اشار الى ان السلطة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في الالتزام بمهامها الاساسية في ظل نقص الموارد المالية العامة والعجز الموازنة العامة، على خلفية توقف واقتطاع التحويلات المالية من الجانب الاسرائيلي وبالتالي لن تتمكن من توفير رواتب الموظفين وحتى الخدمات الاساسية. وتشير التقديرات الى ارتفاع معدلات الفقر بمقارنة مع فترة القيود الاقتصادية في جائحة كورونا، وبذلك ستبقى السلطة الفلسطينية تعتمد على المساعدات الخارجية لسد العجز الهيكلي. الحرب وآفاق الاقتصاد العالمي! إذا نظرت إلى توقعات المنظمات المختلفة حول تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد العالمي، فلا يسعك إلا أن تلاحظ أنها تختلف بشكل حاد، على سبيل المثال، ستنخفض معدلات النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة بنسبة 0.7 فقط، وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، إلى 6%. إن الشرق الأوسط هو مركز الأحداث، ولكن هل من الممكن أن تكون اقتصادات الدول المتقدمة مستقلة إلى هذا الحد عن الأحداث في هذه المنطقة من العالم؟ يمكن القول ان جميع التوقعات بالطبع لا تزال أولية للغاية. وهنا ينبغي تقسيم العواقب من الخاص إلى العام. نشر بلومبرج تقييماته لثلاثة سيناريوهات: صراع محلي (يشمل فقط إسرائيل وفلسطين)؛ وحرب بالوكالة، عندما تشن مجموعات شبه عسكرية أخرى تعمل في لبنان، وربما في سوريا واليمن، حربًا بالوكالة، وأخيرا حرب إقليمية مباشرة، أي الصراع الإسرائيلي الإيراني. وفي الحالات الثلاث، تختلف العواقب على الاقتصاد العالمي. لذلك يمكن أن نستنتج من ذلك أنه في السياق الإقليمي، حتى في ظل حرب داخلية محلية، فإن مشاكل إسرائيل، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تطوراً في المنطقة، ستكون حساسة للغاية. صحيح أن الأمر ربما لا يستحق استقراء هذا التأثير ليشمل شمال أفريقيا بالكامل على سبيل المثال، فان مصر تعاني من انقطاع إمدادات الغاز إلى محطات ومحطات الغاز الطبيعي المسال. ويصف بعض المحللين إيران وإسرائيل وقبرص بأنها نوع من مراكز الغاز. ومصر مصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وبالتالي فإن الحرب في إسرائيل تؤثر عليها بشكل مباشر. في الوقت الحالي، تمنع مصر تدفق اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع تفاقم الصراع، قد يتغير الوضع. ومن الممكن أن يؤثر تدفق اللاجئين من قطاع غزة سلبًا على الاقتصاد والمجال الاجتماعي في مصر، وبالتالي على الوضع السياسي. من الصعب أن نتوقع حدوث تراجع خطير في الاقتصاد العالمي إن تأثير المشاكل الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي برمته أقل وضوحا. وبالمناسبة فإن حصة المنتجات الإسرائيلية من إجمالي حجم الواردات من دول العالم الأخرى تبلغ 0.3%. ومن بين الدول المتقدمة، تعتبر حصة المنتجات الإسرائيلية في مشتريات قبرص هي الأكبر. الجزء الأكبر من الواردات من إسرائيل هي منتجات بترولية. أكبر شركاء إسرائيل هم الولايات المتحدة والصين. وترتبط إسرائيل بأوروبا من خلال الصادرات التكنولوجية. ولكن، كما هو الحال في الولايات المتحدة والصين، يمكن القول إن حصة المنتجات الإسرائيلية في إجمالي مشتريات الواردات لا تذكر، أقل بكثير من 1%. لا يزال هناك ركود في أسعار النفط! ترتبط هذه المنطقة ارتباطًا وثيقًا بمشاكل إمدادات النفط والغاز إلى العالم. وإذا كان هناك أي شيء، فهل ستدعم أوبك+ وروسيا السوق؟ - نعم، النفط هو المشعل المحتمل للأزمة العالمية إذا تصاعد الصراع وانتقل إلى مرحلة الحرب بين إسرائيل وإيران. وحتى الآن لم يتفاعل سوق النفط بقوة مع الأحداث الجارية. وإذا أخذنا الفترة من بداية عام 2023، فإن الحد الأقصى لسعر خام برنت قد حدث في منتصف سبتمبر - حوالي 95 دولارًا للبرميل . الآن يبلغ السعر 86 دولارًا، وهو تقريبًا متوسط المستوى السنوي، وربما أكثر قليلاً وفي هذا الصدد، فإن تدخل أوبك+ غير مرجح. والشيء الآخر هو أن الدول النفطية الكبرى في المنطقة ستشهد أيضًا آثارًا مماثلة للصراع. قبل خمسين عاماً كان الجواب هو فرض حظر نفطي على الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أشعل شرارة الأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 1973-1974. الآن فإن تأثير مثل هذا الحظر، وأحيانا يتحدثون عنه، سيظل أقل بكثير. وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً لموارد الطاقة، سواء الغاز أو النفط. تعد الولايات المتحدة الآن واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم. من حيث إنتاج النفط، فإنهم يتقدمون على المملكة العربية السعودية: لديهم 20 مليون برميل من النفط يوميًا، والسعوديون لديهم 12 ولذلك، لا يزال هناك ركود في أسعار النفط...! - هناك مشاكل مع الغاز الطبيعي، إذ تمتلك إسرائيل حقول الغاز البحرية تمار وليفياثان وكاريش. وبفضل هذه الحقول، تقوم إسرائيل بتزويد الأردن ومصر بالغاز، لتصبح لاعبا إقليميا رئيسيا في سوق الغاز. وتوقفت شركة شيفرون - باعتبارها مشغل حقل تمار الأقرب إلى قطاع غزة - عن الإنتاج في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتسبب ذلك في قفزة أسعار الغاز في العالم بأكثر من 40%. ولكن حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا يزال من الصعب الحديث عن زيادة العمليات السلبية. الأسواق تنافسية للغاية، والشيء الآخر هو أنه بعد إعادة هيكلتها في عام 2022، بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، فإن أي كميات صغيرة من إمدادات الغاز يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير. ولا ننسى أن الشتاء في بدايته ولا توجد موارد مجانية أو عدد قليل جدًا منها. ونظراً للوضع في أوروبا، حيث يوجد ركود فعلياً، فإن زعزعة استقرار سوق الغاز قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وإطالة أمد الركود، يقول خبراء وول ستريت إن الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى ركود عالمي. وتؤدي مخاوفهم إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني وتزايد "احتمالات الركود في أوروبا والولايات المتحدة". حذر المستثمرين في وول ستريت من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ركود عالمي حيث تفاقم الأزمة الإنسانية التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الهش بالفعل تأتي هذه التعليقات المتشائمة في الوقت الذي تستعد فيه مدينة لندن لمزيد من الأخبار القاتمة حول اقتصاد المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يقدم مكتب الإحصاءات الوطنية تحديثًا حول أداء الربع الثالث يوم الجمعة، حسبما كتبت صحيفة الغارديان. بعد نمو هامشي طوال عام 2023، من المتوقع أن يعود اقتصاد المملكة المتحدة إلى شبه الركود، حسب تقديرات الاقتصاديين في المدينة. هناك أيضًا بعض بيانات سوق الإسكان الجديدة المخيبة للآمال، حيث من المتوقع أن يُظهر الإقراض العقاري في المملكة المتحدة أضعف نمو له خلال عقد من الزمن خلال عامي 2023 و2024. وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم بلاك روك، إن الجمع بين الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، واندلاع الصراع في أوكرانيا العام الماضي، دفع العالم "إلى ما يقرب من ذلك". مستقبل جديد كليا". وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال فينك: "المخاطر الجيوسياسية هي عنصر أساسي يشكل حياتنا جميعا. إننا نشهد خوفًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم وأملًا أقل فأقل. ويؤدي الخوف المتزايد إلى رفض الاستهلاك أو زيادة الإنفاق. لذا فإن الخوف يولد الركود على المدى الطويل، وإذا واصلنا تجربة الخوف المتزايد، فإن احتمالات الركود الأوروبي تزداد، وتزداد احتمالات الركود في الولايات المتحدة. على خلفية الحرب في غزة، اثرت هجمات الحوثيين في اليمن على طريق الشحن في البحر الأحمر على المصالح التجارية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك الشركات الأوروبية. أدى القصف الأخير للسفن من قبل الحوثيين في البحر الأحمر إلى خلق اضطرابات في المجتمع الدولي، مما يؤثر ليس فقط على أمن المنطقة، ولكن أيضًا على العمليات الاقتصادية. حيث ان هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وخاصة على السفن المرتبطة بإسرائيل تعتبر مدعاة للقلق. وعلقت إسرائيل مؤقتا إرسال سفنها إلى المنطقة، لكن الحوثيين يواصلون مهاجمة السفن بغض النظر عن مصدرها. الهجمات على السفن في البحر الأحمر ستوجه ضربة خطيرة للاقتصاد الأوروبي بشكل خص والعالمي بشكل عام، وتشير التوقعات إلى أنه إذا استمر التهديد بشن هجمات في البحر الاحمر لفترة طويلة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في الدول الأوروبية. وحتى قبل أن يوقف الحوثيون فعلياً الشحن في البحر الأحمر، كانت تكلفة شحن البضائع ترتفع بالفعل بسبب المشاكل على طول أحد طريقي الشحن الرئيسيين في العالم. والآن أصبح الثاني أيضًا تحت التهديد. أصبح الوضع في البحر الأحمر يشكل تحديًا للمجتمع الدولي. وسيكون التفاعل والتعاون بين الدول في حل هذه المشكلة من العوامل الحاسمة لضمان سلامة طريق الشحن وتقليل تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي. ومن الممكن أن تؤدي الخطوات الحاسمة في هذا الاتجاه إلى منع وقوع المزيد من الهجمات والحفاظ على طريق النقل الرئيسي من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. في النهاية يمكن القول ان هجمات الحوثيين تعود بالنفع على كل من إيران وروسيا، لأنها تقوض صورة الولايات المتحدة كضامن لأمن التجارة العالمية والمصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تضيف الأزمة الجديدة المزيد من المتاعب لدول الناتو المثقلة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. ولا تزال الصين، المنافس الاقتصادي والعسكري الرئيسي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، منعزلة. ومع ذلك، يجب على الحوثيين وإيران أن يتوقعوا ضغوطًا من بكين إذا استمرت الأزمة، وتقوض التجارة العالمية وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. e-mail: [email protected]

تفاقم الأزمة في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على الاقتصاد الوطني والعالمي

نشر بتاريخ: 25/12/2023 ( آخر تحديث: 25/12/2023 الساعة: 21:23 )

الملخص: يشير الباحث في الورقة البحثية تأثير وتداعيات الصراع الاسرائيلي الفلسطيني على خلفية طوفان الاقصى من 7 اكتوبر العام الجاري على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاديات المحلية بشكل خاص، وتوفر هذه المقالة الجوانب العامة، وقد يكون تأثير الصراع أكثر تعقيدًا ومتعدد المتغيرات، في هذا المقال، سنلقي نظرة ايضا على المخاطر العالمية التي يشكلها الصراع المتصاعد في البحر الأحمر.

الكلمات المفتاحية: الصراع العربي-الاسرائيلي، 7- اكتوبر، طوفان الاقصى، الشرق الاوسط، قطاع غزة، الضفة الغربية، الحوثيين.

المقدمة.

هل الأمر خطير إلى هذا الحد؟ أخشى ذلك! لقد دخل العالم بشكل عام في فترة تبدأ فيها الصراعات غير المكتملة في الانفتاح، واشتعلت فيها النيران، وغطت بالدماء، إن الشرق الأوسط عبارة عن مجموعة متشابكة من الصراعات نصف المجمدة، والمظالم القديمة، والنزاعات التي لم يتم حلها بشكل كامل بعد. هل يمكن أن يتطور الصراع في المنطقة إلى شيء أكثر من ذلك؟ ولسوء الحظ، لا يمكن استبعاد هذا.

في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، اشتعلت النيران في منطقة ساخنة أخرى على خريطة العالم، في الشرق الأوسط. ورغم أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الآن محدود للغاية بطبيعته، ويؤثر بشكل رئيسي على إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية، فإن احتمالات تصعيده الكبير ليست مرتفعة فحسب، بل إنها تتزايد أيضاً يومياً، وهو ما لا يمكن إلا أن يؤثر على بقية العالم. دعونا نفكر في كيفية تأثير هذا الصراع على الاقتصاد العالمي والمحلي، الأزمة في الشرق الأوسط لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاديات المحلية بشكل خاص. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات قصيرة ومتوسطة المدى على الأسواق العالمية والديناميكيات الاقتصادية، حسبما يرى الخبراء الاقتصادين.

إسرائيل في حالة حرب للمرة الأولى منذ 50 عامًا: كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟

في سبتمبر الماضي من العام الجاري، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حقبة جديدة من السلام والازدهار في الشرق الأوسط. كان لدى إسرائيل ديون منخفضة، وفائض في الحساب الجاري، واحتياطيات عالية من النقد الأجنبي، على الرغم من أن النمو بدأ في التباطؤ وسط ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم، وتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي. لكن الحرب في قطاع غزة بعد ال 7 من اكتوبر العام الجاري غيرت النظرة الإيجابية.

الحرب، بطريقة أو بأخرى، تخرج أي دولة عن مسار التنمية الاقتصادية. من المؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يعطي نموًا اقتصاديًا إيجابيًا لإسرائيل أو لفلسطين. «بين هذه البلدان، بطريقة أو بأخرى، كانت هناك علاقات اقتصادية. على سبيل المثال، كانت وجهة التصدير الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني هي إسرائيل بحصة قدرها 86% (1.16 مليار دولار أمريكي)، في حين جاءت السلع المستوردة أيضًا بشكل رئيسي من إسرائيل بحصة قدرها 53% (4.15 مليار دولار أمريكي). وإسرائيل بدورها غذت سوق العمل لديها بالعمالة الرخيصة من مناطق فلسطين. وبسبب تجدد الصراع المسلح، انهارت جميع هذه العلاقات، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني. وسيؤثر هذا الوضع أيضًا بشكل كبير على إسرائيل. على سبيل المثال، وفقا لبنك هبوعليم الإسرائيلي ، فإن اقتصاد البلاد سيخسر حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، لا يمكن تحديد المؤشرات الرئيسية للقطاع الاقتصادي إلا بعد انتهاء الحرب والانتقال إلى حل سلمي للنزاع، حيث إن طبيعة النزاع المسلح ومدته حاسمة في مستوى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 7.8% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في قطاع غزة. وقد يكون هذا أسوأ انكماش فصلي منذ عام 1995، باستثناء عام 2020 في ذروة جائحة فيروس كورونا. في الوقت نفسه، سيتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله إلى 2.6% في نهاية العام (مقابل 6.5% في 2022)، بحسب حسابات محللي بلومبرج إيكونوميكس.

الأسباب الرئيسية للانكماش الاقتصادي هي تعبئة أكثر من 360 ألف جندي احتياطي من الذكور للمشاركة في العملية العسكرية البرية التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة (8% من السكان العاملين في البلاد - 4.36 مليون شخص)، مما أدى إلى نقص في الأفراد في قطاع سوق العمل. وهناك عامل آخر يتمثل في انخفاض توقعات المستهلك المنزلي. وأخيرا، فإن القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي تعيق تدفق البضائع والعمالة، تؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.

عند تجميع التوقعات، استخدم محللو بلومبرج إيكونوميكس أيضًا بيانات شهر أكتوبر من معاملات بطاقات الائتمان الإسرائيلية، وبيانات Google Trends حول استعلامات بحث المستهلك الإسرائيلي، بالإضافة إلى بيانات أداء سوق الأسهم المحلية لوضع نموذج لديناميكيات الطلب.

وبحسب بيانات أكتوبر الصادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي ، انخفض الإنفاق على بطاقات الائتمان بنسبة 27%، وهو أسوأ مؤشر باستثناء أبريل 2020 (انخفاض بنسبة 47%). كما تراجعت مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أدنى مستوى لها منذ تفشي الوباء – بنسبة 11%. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد محللو بلومبرج إيكونوميكس أنه بحلول نهاية العام، يمكن لإسرائيل مضاعفة مخصصاتها العسكرية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما كانت في التسعينيات، (4.5% عام 2022).

وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في الربع الرابع من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.8٪ على أساس سنوي، ووفقًا لنتائج العام الماضي بأكمله - بنسبة 6.5٪. ولم تنشر هيئة الإحصاء الإسرائيلية بعد بيانات الربع الثالث من عام 2023، لكن محللي بلومبرج إيكونوميكس يقدرونها بنسبة 3% على أساس سنوي. التوقعات أكثر تفاؤلاً من توقعات محللي جي بي مورجان في 29 أكتوبر. ويتوقعون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% في الربع الرابع ".

وبالإضافة إلى إخراج 360 ألف شخص من سوق العمل، وفقًا للقانون الإسرائيلي، لا يمكن فصل جنود الاحتياط، ولا يمكن سوى التوظيف المؤقت في أماكنهم. قد تحاول السلطات الإسرائيلية توظيف طلاب أو مهاجرين ذوي مؤهلات عالية. وإن انتهاك أو إنهاء العقود المبرمة بالفعل يمكن أن يؤثر ليس فقط على سلاسل الإنتاج داخل الدولة، بل أيضًا على سلاسل التصدير.

ومن بين أولئك الذين تم حشدهم، وفقًا لمنظمة Start-up nation عُشر العاملين الفنيين في البلاد، بما في ذلك العاملون في مجال تكنولوجيا المعلومات. "وهذا رقم مهم، لأن قطاع الخدمات وقطاع تكنولوجيا المعلومات يحتلان مواقع رئيسية في اقتصاد البلاد. سيكون من الصعب استبدال هذا العدد من الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا، وعمليات الإنتاج تعتمد على عملهم،" ولا تشمل القيود المفروضة على حركة العمالة بسبب الحرب الإسرائيليين فحسب، بل تشمل أيضا 200 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق الحدودية بالضفة الغربية ويتنقلون إلى إسرائيل للعمل.

تبدو التكاليف الإضافية التي تتحملها الدولة للنفقات العسكرية الناجمة عن التعبئة والحرب خطيرة أيضًا. "من الواضح أن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لقطاع الدفاع. ويمكن للسلطات تعويض هذه التكاليف جزئيا بمساعدة الولايات المتحدة واحتياطاتها وقروضها الخارجية. ويعتقد الخبراء الاقتصاديين في إسرائيل أن ديون إسرائيل ستنمو مع استمرار الصراع: وقد تزيد بنحو 2% وتصل إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت احتياطيات بنك إسرائيل نحو 200 مليار دولار، وبحسب محللي " finam "، فإنها في الظروف العادية ستكون كافية لتغطية عامين من الواردات الإسرائيلية. إذا كان الصراع قصير الأجل، فسيكون كافيا لتجنب أزمة العملة، وإلا فإن الشيكل سيستمر في الضعف.

ويتأثر النشاط الاقتصادي في إسرائيل أيضًا بالعواقب المباشرة للحرب - إجلاء السكان من المناطق الحدودية والتهديد بالهجمات الصاروخية: توقف الأعمال التجارية، وإغلاق المطاعم والبنية التحتية السياحية، وتوقف السكان المتبقين عن الذهاب إلى وظائفهم. ووعدت سلطات البلاد جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المناطق بدفع تعويضات عن رواتب الموظفين وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة والقروض.

ازمة الحرب في فلسطين تقلل من الآفاق الاقتصادية!

لقد خلقت الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة في الشرق الأوسط العديد من التحديات أمام التنمية المستقرة لدى الاقتصاد الفلسطيني. ولسوء الحظ، تؤدي الحرب دائما إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين والدمار المادي، وتسبب تدفقات اللاجئين والمشردين داخليا، وتؤدي إلى اختلال التوازن في التنمية الاقتصادية، وتسبب أزمة اجتماعية. وهذا ينطبق على كل من المشاركين المباشرين (الأطراف) في الصراع والمتواطئين (الشركاء) من جانب أو آخر.

ادت حرب غزة الى خسائر دامية في الارواح واضرار كبيرة في البنية التحتية، وستؤدي هذه الخسائر الى تداعيات اقتصادية واجتماعية على المدى القصير والطويل. وبدوره تعرض الاقتصاد الفلسطيني الى صدمة شديدة منذ ادلاع الحرب نتيجة تدمير رؤوس الاموال، والتهجير القسري، والقيود المفروضة على حركة المواطنين والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين منذ بداية الحرب ضاعت ما يقارب أكثر من 300،000 فرصة عمل داخل الخط الاخضر مما ادى الى خسائر في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023 الشكل التالي يوضح النسبة المؤوية من خسائر الناتج المحلي الاجمالي حسب تقديرات منظمة الامم المتحدة.

(الشكل1) سيناريو تداعيات الحرب على الناتج المحلي والاستهلاك الخاص والفقر لدولة فلسطين عام 2023.

يوضح الشكل اعلاه تدهور في الناتج المحلي الاجمالي وتدني في مؤشر الاستهلاك الخاص وارتفاع معدلات الفقر على خلفية الحرب في مدة قياسية، وبالتالي سيظل الاقتصاد الفلسطيني غير مستقر لفترات طويلة، وحسب تقديرات البنك الدولي اشار الى ان السلطة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في الالتزام بمهامها الاساسية في ظل نقص الموارد المالية العامة والعجز الموازنة العامة، على خلفية توقف واقتطاع التحويلات المالية من الجانب الاسرائيلي وبالتالي لن تتمكن من توفير رواتب الموظفين وحتى الخدمات الاساسية. وتشير التقديرات الى ارتفاع معدلات الفقر بمقارنة مع فترة القيود الاقتصادية في جائحة كورونا، وبذلك ستبقى السلطة الفلسطينية تعتمد على المساعدات الخارجية لسد العجز الهيكلي.

الحرب وآفاق الاقتصاد العالمي!

إذا نظرت إلى توقعات المنظمات المختلفة حول تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد العالمي، فلا يسعك إلا أن تلاحظ أنها تختلف بشكل حاد، على سبيل المثال، ستنخفض معدلات النمو الاقتصادي في البلدان المتقدمة بنسبة 0.7 فقط، وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، إلى 6%. إن الشرق الأوسط هو مركز الأحداث، ولكن هل من الممكن أن تكون اقتصادات الدول المتقدمة مستقلة إلى هذا الحد عن الأحداث في هذه المنطقة من العالم؟

يمكن القول ان جميع التوقعات بالطبع لا تزال أولية للغاية. وهنا ينبغي تقسيم العواقب من الخاص إلى العام. نشر بلومبرج تقييماته لثلاثة سيناريوهات: صراع محلي (يشمل فقط إسرائيل وفلسطين)؛ وحرب بالوكالة، عندما تشن مجموعات شبه عسكرية أخرى تعمل في لبنان، وربما في سوريا واليمن، حربًا بالوكالة، وأخيرا حرب إقليمية مباشرة، أي الصراع الإسرائيلي الإيراني. وفي الحالات الثلاث، تختلف العواقب على الاقتصاد العالمي.

لذلك يمكن أن نستنتج من ذلك أنه في السياق الإقليمي، حتى في ظل حرب داخلية محلية، فإن مشاكل إسرائيل، باعتبارها واحدة من أكثر الدول تطوراً في المنطقة، ستكون حساسة للغاية. صحيح أن الأمر ربما لا يستحق استقراء هذا التأثير ليشمل شمال أفريقيا بالكامل على سبيل المثال، فان مصر تعاني من انقطاع إمدادات الغاز إلى محطات ومحطات الغاز الطبيعي المسال. ويصف بعض المحللين إيران وإسرائيل وقبرص بأنها نوع من مراكز الغاز. ومصر مصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وبالتالي فإن الحرب في إسرائيل تؤثر عليها بشكل مباشر. في الوقت الحالي، تمنع مصر تدفق اللاجئين الفلسطينيين، ولكن مع تفاقم الصراع، قد يتغير الوضع. ومن الممكن أن يؤثر تدفق اللاجئين من قطاع غزة سلبًا على الاقتصاد والمجال الاجتماعي في مصر، وبالتالي على الوضع السياسي.

من الصعب أن نتوقع حدوث تراجع خطير في الاقتصاد العالمي إن تأثير المشاكل الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي برمته أقل وضوحا. وبالمناسبة فإن حصة المنتجات الإسرائيلية من إجمالي حجم الواردات من دول العالم الأخرى تبلغ 0.3%. ومن بين الدول المتقدمة، تعتبر حصة المنتجات الإسرائيلية في مشتريات قبرص هي الأكبر.

الجزء الأكبر من الواردات من إسرائيل هي منتجات بترولية. أكبر شركاء إسرائيل هم الولايات المتحدة والصين. وترتبط إسرائيل بأوروبا من خلال الصادرات التكنولوجية. ولكن، كما هو الحال في الولايات المتحدة والصين، يمكن القول إن حصة المنتجات الإسرائيلية في إجمالي مشتريات الواردات لا تذكر، أقل بكثير من 1%.

لا يزال هناك ركود في أسعار النفط! ترتبط هذه المنطقة ارتباطًا وثيقًا بمشاكل إمدادات النفط والغاز إلى العالم. وإذا كان هناك أي شيء، فهل ستدعم أوبك+ وروسيا السوق؟

- نعم، النفط هو المشعل المحتمل للأزمة العالمية إذا تصاعد الصراع وانتقل إلى مرحلة الحرب بين إسرائيل وإيران.

وحتى الآن لم يتفاعل سوق النفط بقوة مع الأحداث الجارية. وإذا أخذنا الفترة من بداية عام 2023، فإن الحد الأقصى لسعر خام برنت قد حدث في منتصف سبتمبر - حوالي 95 دولارًا للبرميل . الآن يبلغ السعر 86 دولارًا، وهو تقريبًا متوسط المستوى السنوي، وربما أكثر قليلاً وفي هذا الصدد، فإن تدخل أوبك+ غير مرجح. والشيء الآخر هو أن الدول النفطية الكبرى في المنطقة ستشهد أيضًا آثارًا مماثلة للصراع. قبل خمسين عاماً كان الجواب هو فرض حظر نفطي على الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أشعل شرارة الأزمة الاقتصادية العالمية في الفترة 1973-1974. الآن فإن تأثير مثل هذا الحظر، وأحيانا يتحدثون عنه، سيظل أقل بكثير. وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة مستورداً صافياً لموارد الطاقة، سواء الغاز أو النفط. تعد الولايات المتحدة الآن واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم. من حيث إنتاج النفط، فإنهم يتقدمون على المملكة العربية السعودية: لديهم 20 مليون برميل من النفط يوميًا، والسعوديون لديهم 12

ولذلك، لا يزال هناك ركود في أسعار النفط...!

- هناك مشاكل مع الغاز الطبيعي، إذ تمتلك إسرائيل حقول الغاز البحرية تمار وليفياثان وكاريش. وبفضل هذه الحقول، تقوم إسرائيل بتزويد الأردن ومصر بالغاز، لتصبح لاعبا إقليميا رئيسيا في سوق الغاز. وتوقفت شركة شيفرون - باعتبارها مشغل حقل تمار الأقرب إلى قطاع غزة - عن الإنتاج في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتسبب ذلك في قفزة أسعار الغاز في العالم بأكثر من 40%. ولكن حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا يزال من الصعب الحديث عن زيادة العمليات السلبية. الأسواق تنافسية للغاية، والشيء الآخر هو أنه بعد إعادة هيكلتها في عام 2022، بسبب العقوبات المناهضة لروسيا، فإن أي كميات صغيرة من إمدادات الغاز يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار السوق بشكل كبير. ولا ننسى أن الشتاء في بدايته ولا توجد موارد مجانية أو عدد قليل جدًا منها.

ونظراً للوضع في أوروبا، حيث يوجد ركود فعلياً، فإن زعزعة استقرار سوق الغاز قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وإطالة أمد الركود، يقول خبراء وول ستريت إن الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى ركود عالمي. وتؤدي مخاوفهم إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني وتزايد "احتمالات الركود في أوروبا والولايات المتحدة".

حذر المستثمرين في وول ستريت من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى ركود عالمي حيث تفاقم الأزمة الإنسانية التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي الهش بالفعل

تأتي هذه التعليقات المتشائمة في الوقت الذي تستعد فيه مدينة لندن لمزيد من الأخبار القاتمة حول اقتصاد المملكة المتحدة، حيث من المقرر أن يقدم مكتب الإحصاءات الوطنية تحديثًا حول أداء الربع الثالث يوم الجمعة، حسبما كتبت صحيفة الغارديان.

بعد نمو هامشي طوال عام 2023، من المتوقع أن يعود اقتصاد المملكة المتحدة إلى شبه الركود، حسب تقديرات الاقتصاديين في المدينة. هناك أيضًا بعض بيانات سوق الإسكان الجديدة المخيبة للآمال، حيث من المتوقع أن يُظهر الإقراض العقاري في المملكة المتحدة أضعف نمو له خلال عقد من الزمن خلال عامي 2023 و2024.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم بلاك روك، إن الجمع بين الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة، واندلاع الصراع في أوكرانيا العام الماضي، دفع العالم "إلى ما يقرب من ذلك". مستقبل جديد كليا". وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال فينك: "المخاطر الجيوسياسية هي عنصر أساسي يشكل حياتنا جميعا. إننا نشهد خوفًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم وأملًا أقل فأقل. ويؤدي الخوف المتزايد إلى رفض الاستهلاك أو زيادة الإنفاق. لذا فإن الخوف يولد الركود على المدى الطويل، وإذا واصلنا تجربة الخوف المتزايد، فإن احتمالات الركود الأوروبي تزداد، وتزداد احتمالات الركود في الولايات المتحدة.

على خلفية الحرب في غزة، اثرت هجمات الحوثيين في اليمن على طريق الشحن في البحر الأحمر على المصالح التجارية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك الشركات الأوروبية. أدى القصف الأخير للسفن من قبل الحوثيين في البحر الأحمر إلى خلق اضطرابات في المجتمع الدولي، مما يؤثر ليس فقط على أمن المنطقة، ولكن أيضًا على العمليات الاقتصادية. حيث ان هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وخاصة على السفن المرتبطة بإسرائيل تعتبر مدعاة للقلق. وعلقت إسرائيل مؤقتا إرسال سفنها إلى المنطقة، لكن الحوثيين يواصلون مهاجمة السفن بغض النظر عن مصدرها.

الهجمات على السفن في البحر الأحمر ستوجه ضربة خطيرة للاقتصاد الأوروبي بشكل خص والعالمي بشكل عام، وتشير التوقعات إلى أنه إذا استمر التهديد بشن هجمات في البحر الاحمر لفترة طويلة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة في الدول الأوروبية.

وحتى قبل أن يوقف الحوثيون فعلياً الشحن في البحر الأحمر، كانت تكلفة شحن البضائع ترتفع بالفعل بسبب المشاكل على طول أحد طريقي الشحن الرئيسيين في العالم. والآن أصبح الثاني أيضًا تحت التهديد.

أصبح الوضع في البحر الأحمر يشكل تحديًا للمجتمع الدولي. وسيكون التفاعل والتعاون بين الدول في حل هذه المشكلة من العوامل الحاسمة لضمان سلامة طريق الشحن وتقليل تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي. ومن الممكن أن تؤدي الخطوات الحاسمة في هذا الاتجاه إلى منع وقوع المزيد من الهجمات والحفاظ على طريق النقل الرئيسي من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.

في النهاية يمكن القول ان هجمات الحوثيين تعود بالنفع على كل من إيران وروسيا، لأنها تقوض صورة الولايات المتحدة كضامن لأمن التجارة العالمية والمصالح الغربية في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تضيف الأزمة الجديدة المزيد من المتاعب لدول الناتو المثقلة بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل. ولا تزال الصين، المنافس الاقتصادي والعسكري الرئيسي للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، منعزلة. ومع ذلك، يجب على الحوثيين وإيران أن يتوقعوا ضغوطًا من بكين إذا استمرت الأزمة، وتقوض التجارة العالمية وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

e-mail: [email protected]