شبانة: المسوح الاقتصادية قاعدة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين
نشر بتاريخ: 15/03/2006 ( آخر تحديث: 15/03/2006 الساعة: 11:38 )
معا- أعلن لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الجهاز شرع اعتباراً من اليوم الأربعاء بتنفيذ الدورة الحادية عشرة من سلسلة المسوح الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لعام 2005 وتستمر حتى نهاية شهر أيار 2006، والتي ستوفر بيانات إحصائية فيما يتعلق بأهم القطاعات الاقتصادية "الصناعة، التجارة الداخلية، الخدمات، مقاولي الإنشاءات، والنقل والتخزين والاتصالات" عن العام 2005.
ونوه شبانة أن هذه البيانات ستشمل أعداد المنشآت، أعداد المشتغلين، تعويضات العاملين، الإنتاج، إجمالي القيمة المضافة، مستلزمات الإنتاج، التكوين الرأسمالي الثابت، المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة, معتبراً أن هذه البيانات القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين، بالإضافة إلى أهميتها للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأضاف شبانة أنه تم اختيار عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة، بحيث تمثل المؤسسة وحدة المعاينة لسلسلة المسوح الاقتصادية، وستكون هذه العينة المعتمدة لمسوح السلسلة عن عام الإسناد الزمني 2005، ولضمان التمثيل الاشمل لمجتمع العينة فقد استخدمت ثلاثة مستويات في تصميم العينة وهي مستويات النشاط الإقتصادي، مستوى حجم العمالة، والمستوى الجغرافي، مشيراً أن حجم العينة لهذه الدورة بلغ (8415 مؤسسة)، توزعت بواقع (4960 مؤسسة) في الضفة الغربية، و(3455 مؤسسة) في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى انه تم الاعتماد على تعداد المنشآت 2004 كإطار معاينة للدورة الحالية.
وأشار شبانة أن فرق العمل الميداني بدأت بجمع البيانات من الميدان، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية للمشروع والتي شملت تحضير الوثائق، وإعداد وتدريب فريق العمل الميداني، منوهاً أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية الدورة الحادية عشرة هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000.
واكد شبانة أن جميع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز بالإضافة إلى بطاقة تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع أصحاب المنشآت الاقتصادية التأكد من هوية الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.
وأعتبر شبانة أن التعاون مع الجهاز في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.
ونوه شبانة أن هذه البيانات ستشمل أعداد المنشآت، أعداد المشتغلين، تعويضات العاملين، الإنتاج، إجمالي القيمة المضافة، مستلزمات الإنتاج، التكوين الرأسمالي الثابت، المدفوعات والتحويلات المتنوعة المقبوضة والمدفوعة, معتبراً أن هذه البيانات القاعدة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في بناء منظومة الحسابات القومية لفلسطين، بالإضافة إلى أهميتها للمخططين والمهتمين والدارسين والباحثين بالاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأضاف شبانة أنه تم اختيار عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة، بحيث تمثل المؤسسة وحدة المعاينة لسلسلة المسوح الاقتصادية، وستكون هذه العينة المعتمدة لمسوح السلسلة عن عام الإسناد الزمني 2005، ولضمان التمثيل الاشمل لمجتمع العينة فقد استخدمت ثلاثة مستويات في تصميم العينة وهي مستويات النشاط الإقتصادي، مستوى حجم العمالة، والمستوى الجغرافي، مشيراً أن حجم العينة لهذه الدورة بلغ (8415 مؤسسة)، توزعت بواقع (4960 مؤسسة) في الضفة الغربية، و(3455 مؤسسة) في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى انه تم الاعتماد على تعداد المنشآت 2004 كإطار معاينة للدورة الحالية.
وأشار شبانة أن فرق العمل الميداني بدأت بجمع البيانات من الميدان، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية للمشروع والتي شملت تحضير الوثائق، وإعداد وتدريب فريق العمل الميداني، منوهاً أن جميع البيانات التي سيتم جمعها من سلسلة المسوح الاقتصادية الدورة الحادية عشرة هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون من خلال جداول إحصائية إجمالية، أما البيانات الفردية فستبقى سرية عملا بأحكام قانون الإحصاءات العامة رقم (4) لعام 2000.
واكد شبانة أن جميع موظفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العاملين بالميدان يحملون هوية الجهاز بالإضافة إلى بطاقة تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع أصحاب المنشآت الاقتصادية التأكد من هوية الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها.
وأعتبر شبانة أن التعاون مع الجهاز في تنفيذ هذه السلسلة من المسوح الاقتصادية هو الضمانة الأساسية لنجاح مسيرتنا الإحصائية والتي هي في مصلحتنا جميعاً لما توفره من بيانات علمية موثوقة عن اقتصادنا الفلسطيني لأهداف التخطيط والبحث والدراسة وبما يكفل المساهمة في بناء الاقتصاد الفلسطيني وتطويره.