الحكومة ترفع سعر مياه الشرب.. وبلدية الخليل لن تلتزم به

الخليل-معا- دخل حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، المصادقة على تعديل تعرفة المياه والصرف الصحي لـ31 مقدم خدمة، في الضفة الغربية، وقد بدأ بعض مزودي المياه بتطبيق السعر الجديد للمياه مع بداية العام الجاري 2024.

هذا القرار، وصفه اقتصاديون، بأنه سيحمل تبعات مالية كبيرة اضافية على المستهلك، الذي سترتفع فاتورته الشهرية من استهلاك المياه وكذلك سيدفع فرق رفع أسعار المياه الصناعية والتجارية والسياحية، وطالبوا بإعادة النظر في التعرفة وتجميد تنفيذها في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أحمد حسونة، ان تنفيذ هذا القرار في الوقت الحالي سيلقي بظلال طويلة صعبة، على المواطنين في الضفة الغربية، التي تعاني من ارتفاع نسبتي البطالة والفقر بفعل ما يحدث على الساحة الفلسطينية، اضافة الى تراجع الاداء الاقتصادي العام في فلسطين.

واضاف حسونة:" نأمل بان يقوم مجلس الوزراء بتجميد هذا القرار، وتكليف جهة محايدة بالتعاون مع كافة الاطراف ذات العلاقة وضع تعرفة تلبي احتياجات وتطلعات كافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني، وتضع تصنيفا عادلا للفئات الإنتاجية والقطاعات الاقتصادية والتجارية وحتى السعر للاستهلاك المنزلي".

كما ان هذا القرار دفع اتحاد الصناعات الفلسطينية لتقديم شكوى لمجلس تنظيم قطاع المياه، حيث كان من المفترض ان يتم خفض سعر المياه المستخدمة في الصناعة، و يبلغ سعرها الجديد 12.5 شيكل لكل متر مكعب. وهناك مطالبات كثيرة بتوفير المياه للصناعة بشكل مستدام عوضا عن رفع سعرها.

المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، محمد الحميدي، قال في تصريحات صحفية:" ان المجلس يعمل حاليًا على إعداد توصية لمجلس الوزراء لإعادة النظر في تعرفة المياه الصناعية".

وفي نظرة سريعة على التعرفة الجديدة، ستضطر اي عائلة تستهلك 10 امتار مكعبة من المياه خلال شهر، الى دفع مبلغ 97.5 شيكل، في حين كانت تدفع 62 شيكل فقط، واذا لم تستهلك هذه العائلة قطرة ماء واحدة فهي ملزمة بدفع 42 شيكل.

ويبلغ سعر الكوب الواحد الجديد للاستهلاك المنزلي 5.5 شيكل لكل متر مكعب، ويرتفع تصاعديا ليصل الى 13 شيكل حسب حجم الاستهلاك، في حين يبلغ سعر المتر المكعب تجاري وصناعي وسياحي 12.5 شيكل.

ولم يأتي القرار بأي شيء يذكر عن المياه المستخدمة في الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وفقا لمصادر مطلعة، فقد صادق مجلس الوزراء خلال العام الماضي 2023 على 33 تعرفة للمياه والصرف الصحي على مراحل عدة، وبضمنها تعرفة مصلحة مياه محافظة القدس.

من جانبه، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، ان بلدية الخليل لن تلتزم بهذا القرار، بشكل مؤقت، والبلدية تجري مباحثات مع مجلس الوزراء حول التعرفة الجديدة.

وأشار الى ان بلدية الخليل، قد رفعت مذكرة الى مجلس الوزراء، لاعتماد تعرفة بلدية الخليل التي جاءت بناء على دراسة للواقع في الخليل.

وأوضح ابو سنينة:" بأن التعرفة المقترحة من بلدية الخليل، هدفها مصلحة الطبقة المتوسطة والفقيرة، والبلدية ستذهب لتطبيق الإجراءات التي تتفق مع مصلحة المواطنين"

وأردف في حديثه مع مراسلنا في الخليل:" استهلاك المياه المنزلي، يجب ان ينخفض، بحيث يكون السعر تصاعديا مع حجم الاستهلاك، اضافة لوضع تسعيرة خاصة بالصناعة وفق فئات معينة، وتسعيرة خاصة للاستهلاك التجاري، تكون منصفه للجميع، ونأمل بأن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعرفة المياه الخاصة ببلدية الخليل بأسرع وقت ممكن".

مصادقة مجلس الوزراء، على تعديل تعرفة المياه والصرف الصحي لـ31 مقدم خدمة، وفقاً لنظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، جاءت بناءً على توصية من مجلس تنظيم قطاع المياه، وتم اعتماد القرار في شهر تشرين أول من العام الماضي.

وتضمنت التعرفة الجديدة، بحسب مجلس تنظيم قطاع المياه، مراجعة وإعادة هيكلة للتعرفات المطبقة والمعمول بها في عدة بلديات ومجالس خدمات ومرافق مياه وهيئات محلية مختلفة، بهدف تقديم خدمات مياه وصرف صحي عادلة ومستدامة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات من خلال استرداد التكاليف الفعلية.

وقال المجلس، عبر صفحته الالكترونية:" كما تسعى هذه الخطوة إلى توحيد أسس ومعايير احتساب أسعار المياه والصرف الصحي وبدل الخدمات لجميع مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، مع مراعاة العدالة الاجتماعية لجميع فئات المستهلكين وترشيد الاستهلاك.

الصور المرفقة، اسماء مزودي خدمة المياه التي بدات بتطبيق رفع سعر المياه: