الحكومة تقرر إلغاء مبلغ الـ42 شيقلا على فاتورة مصلحة مياه محافظة القدس

رام الله- معا- قرر مجلس الوزراء، الإثنين، مراجعة تعرفة المياه الخاصة بمصلحة مياه محافظة القدس بشكل عاجل، وتكليف مجلس تنظيم قطاع المياه باتخاذ إجراءات مؤقتة لإرجاء تطبيق التعرفة الجديدة لحين اعتماد التسعيرة من مجلس الوزراء حسب الأصول.

وفي هذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء إلغاء مبلغ الـ42 شيقلا على فاتورة مصلحة مياه محافظة القدس، وإعادة مبلغ الـ17 شيقلا كما كان سابقا، وتخفيض أسعار الاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية وفق نظام التعرفة الموحد وإرجاع الزيادات بأثر رجعيّ.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين تضم وزارات السياحة والعدل والثقافة، لمتابعة سرقة سلطات الاحتلال لمقتنيات المتاحف والآثار خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومتابعة الملف عالميا بالتواصل مع منظمة اليونيسكو.

كذلك، قرر تخصيص جزء من قطعة أرض من أراضي قرية كفر مالك بمحافظة رام الله والبيرة لغايات بناء مدرسة، ووافق على طلبات التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم.

وكان المجلس قد ناقش خلال الجلسة ما طرأ من زيادة على فاتورة المياه الصادرة عن مصلحة مياه محافظة القدس للشهرين الأخيرين بناء على التطبيق التجريبي لنظام التعرفة الموحد، حيث قرر المجلس إعادة الرسوم الثابتة (صيانة العداد) كما كانت علية 17 شيقلا للشهرين بدلا من 42، وكذلك تخفيض أسعار الاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية وفق شرائح المستهلكين على أن لا يتجاوز سعر المياه لأكبر شريحة مبلغ الـ 10 شواقل، على أن يتم إرجاع تلك الزيادات بأثر رجعي.

وبين أنه سيتم إعادة دراسة الأسعار وفق نظام التعرفة بما يضمن استعادة التكلفة الحقيقية وعدم الإجحاف بمصلحة المواطن، علما أن جميع الإيرادات من فواتير المياه تذهب لصالح مزودي الخدمة، ولا تدخل لخزينة الدولة التي تقدم دعما سنويا للمياه بسعر الجملة يصل إلى 150 مليون شيقل.

كما استمع إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وكذلك المرافعات التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا الصديقة أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وما سيترتب على تلك الإدانة في حال صدرت عن قضاة المحكمة من تبعات قانونية، تتحمل فيها دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمها، وما أصاب القطاع من تدمير ممنهج في المساكن والبنية التحتية، معربا عن اعتقاده بصدور القرار المستعجل من قبل هيئة القضاة قبل نهاية الشهر الجاري .

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الثقافة عاطف أبو سيف حول حجم الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدمار الذي طال المؤسسات الثقافية والتراثية والسرقات التي قام بها جنود الاحتلال لمقتنيات المتاحف بالقطاع، وقرر تشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والسياحة والثقافة والعدل لمتابعة تلك الجرائم.

وأكد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، "ضرورة صدور قرار مستعجل من محكمة العدل الدولية لوقف العدوان المتواصل لليوم الـ101 على التوالي على قطاع غزة، الذي يتعرض لجحيم المحرقة، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجويع، والتنكيل، والتعذيب، والقتل اليومي الذي ذهب ضحيته حتى الآن ما يقارب 100 ألف إنسان بين شهيد، وجريح، ومفقود".

وأعرب عن أمله في أن يكون قرار المحكمة مهنيا، وقانونيا، مستندا إلى القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان، قبل أن يتم استبدال القضاة مع نهاية الشهر الجاري".

وأشار إلى أن 101 يوم مضت على قطاع غزة في العتمة بلا كهرباء، وقطع المياه، ومنع الدواء والاتصالات، والموت البطيء والسريع الذي أودى بحياة الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن الذين نزحوا عن بيوتهم المدمرة المقدر عددهم بنحو و1.7 مليون شخص.

وطالب بوجوب وقف العدوان على شعبنا، وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية، وإعادة تشغيل محطة الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه.

وعن اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة، قال: المطلوب تحويل أموالنا التي ما زالت تقتطع منها إسرائيل ما ننفقه على قطاع غزة، وعلى أسر الشهداء والأسرى، وقد رفضنا استلام تلك الأموال منقوصة.

وأضاف: المطلوب من الولايات المتحدة وأوروبا ورعاة إسرائيل وقف جرائم ابنتهم المدللة إسرائيل، إسرائيل اليوم لا تسمع لأحد أو من أحد، وعليكم الانتقال من الدلال السياسي إلى عقوبات على هذه الدولة المجرمة.

وقال: سوف نطالب إسرائيل في المحاكم الدولية بأن تتحمل التكاليف كاملة لكل ما دمرته في قطاع غزة، وأن تتحمل المسؤولية كاملة عن الأرواح التي أجرمت بحقها من أهلنا.

وأعرب عن أمله في أن يتم السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى داخل قطاع غزة، ليتم توثيق الجرائم التي تُرتكب هناك، إسرائيل تمنع الصحافة الدولية من الوصول.

وطالب الصليب الأحمر بممارسة كل الضغط الممكن للوصول إلى المعتقلين الذين تحتجزهم إسرائيل في أماكن غير معلومة، وقد توفي البعض منهم، والتصريح علنا عن أوضاعهم، وكذلك متابعة التنكيل بالمعتقلين في كل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم 9 آلاف معتقل، في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير إنسانية.

وتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا في كل مكان، في المدن والقرى والمخيمات وفي عاصمتنا الأبدية القدس على صمودهم في مواجهة ماكينة القتل والتخريب والإعدامات الميدانية، والاستباحة الهمجية، وتجريف البنية التحتية في المخيمات، وإرهاب المستعمرين، والاستيلاء على الأراضي، وإتلاف الجيش والمستعمرين للمتلكات، واقتحام المؤسسات التعليمية، وآخرها في جامعة النجاح في نابلس.

ومن المقرر أن يتابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية العدوان على شعبنا في غزة، والضفة، بما فيها القدس، وتنفيذ خطة الإصلاح التي تقدمنا بها إلى المجتمع الدولي، والتي تم الترحيب بها.

وبهذا الخصوص، استدرك رئيس الوزراء قائلا: رغم إدراكنا أن هذه حجج لذر الرماد في العيون، وعنوان عجز عن تحقيق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويوقف العدوان، ورغم ذلك نقول الإصلاح لمصلحة شعبنا ونحن من بادر به.

وأكد أن إسرائيل وسياساتها وإجراءاتها رامية إلى تدمير السلطة، وترى فيها عدوا وطنيا، قوة السلطة وشرعيتها هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس.