حماس تستنكر إنهاء "أونروا" عقود موظفين إثر مزاعم إسرائيلية

غزة- معا- استنكرت حركة حماس "بشدة"، السبت، إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

وقالت الحركة: "تلقينا باستنكار شديد قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد (دون تحديد) من موظفي الأونروا في غزة بناء على معلومات إسرائيلية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر".

وأضافت في بيان نشر على منصة "تلغرام"، أنها تستنكر بشدة إنهاء عقودهم "دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه".

كما استنكرت حماس في البيان "وصف أونروا مقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة"، معتبرة أنه "ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع".

وتابع البيان: "الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة".

ولفت بيان حماس أيضا إلى أن الهجمات الإسرائيلية "قتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، واستهدفت مقراتها ومراكز النزوح، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب والهجمات البغيضة".

واعتبرت حماس "دعوة الوكالة الأممية للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها".

واستغربت عدم مطالبة أونروا "في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومعظمهم من اللاجئين".

واتهمت حماس أونروا بأنها "خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض (العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني)"، مستدركة "هذا ما حذرنا منه مراراً".

وأخيرا، طالبت الحركة الفلسطينية الأونروا "بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي".

وتقول "أونروا" على موقعها الإلكتروني إنها "تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد، للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة (بعد عام 1967)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".

ولم يصدر تعليق فوري من المنظمة الأممية على بيان حماس.

وأمس الجمعة، أعلنت "أونروا" فتح تحقيق في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر، لتعلن على إثرها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا تعليق تمويلاتها للوكالة الأممية "مؤقتا".

وقال المفوض العام لازاريني، في بيان: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول الضلوع المزعوم لعدد (دون تحديد) من موظفي الوكالة في الهجمات المروعة على غلاف غزة في السابع من أكتوبر".

وتابع: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

وأضاف لازاريني في البيان: "إن أي مشاركة من أي موظف في الأونروا في أعمال إرهابية يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".

وتابع: "تؤكد الأونروا إدانتها بأشد العبارات الممكنة للهجمات البغيضة التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي، وتناشد بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الرهائن الإسرائيليين وعودتهم إلى عائلاتهم بسلام".