آكشن إيد: قطع تمويل الأونروا حكم بالإعدام على الفلسطينيين

غزة- معا- عبرت منظمة أكشن إيد الدولية، كمؤسسة تقدم حاليًا الإغاثة والدعم في غزة والمنطقة على نطاق أوسع، عن قلقها العميق إزاء القرار الذي اتخذته بعض أغنى دول العالم الذي يقضي بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت إن هذا القرار المتهور سيكون بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والدول المحيطة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعاني منها ملايين الأشخاص. سيترتب على قطع تمويل الأونروا أيضًا عواقب إقليمية على نطاق أوسع على اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، حيث تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة اللاجئين والدول المضيفة.
ورحبت منظمة آكشن إيد بالتحقيق الذي أجرته الأونروا فيما يتعلق بالمزاعم المتعلقة بمجموعة صغيرة من موظفي الأونروا في هجمات السابع من تشرين الأول، ومع ذلك، فإننا ندين بشدة الخيار القاسي لمعاقبة سكان قطاع غزة بأكملهم من قبل بعض الدول نفسها التي دعت سابقًا إلى زيادة المساعدة والحماية للعاملين في المجال الإنساني في غزة. إن سحب التمويل من قبل هذه البلدان المانحة لايقل عن حكم بالإعدام على ما يقارب 2 مليون من المدنيين، أكثر من نصفهم من الأطفال الذين يعتمدون على مساعدة الأونروا في غزة للبقاء على قيد الحياة.
كما أفاد خبراء الأمم المتحدة، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة الذين يبلغ عددهم 335000 طفل، معرضون بشدة لسوء التغذية الحاد حيث يزداد خطر المجاعة يومًا بعد يوم. هذا القرار القاسي سيوقف المساعدة المنقذة للحياة في وقت يواجه فيه المدنيون الواقع الكئيب المتمثل في التجويع والمجاعة الوشيكة وانتشار الأمراض التي تفاقمت بسبب القصف العشوائي الذي لا هوادة فيه والحرمان من المساعدات في غزة. أمرت محكمة العدل الدولية، في حكمها الأسبوع الماضي، بأنه «يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لمواجهة ظروف الحياة القاسية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة». ومن واجب جميع البلدان التي وقعت على الاتفاقية أن تكفل الإلتزام بهذه التدابير الرامية إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين. والطريقة الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي التعاون مع الشركاء الدوليين، ولا سيما الأونروا، وهي أكبر جهة فاعلة في المجال الإنساني في غزة.
وبينت أن الأونروا تشكل شريان حياة حيوي للفلسطينيين في قطاع غزة. لقد تم قتل أكثر من 152 موظفا من موظفي الأونروا واستهداف أكثر من 141 مرفقا من مرافق الأونروا التي لاتزال بعضها ركاما، كما أصيب بعضها بأضرار لا يمكن إصلاحها من جراء القصف المستمر. الأونروا هي أكبر منظمة إنسانية في المنطقة وتلعب دورًا لا غنى عنه في تقديم المساعدات الحيوية. ويخاطر موظفو الأونروا، الذين نزح العديد منهم مرات عديدة في غزة، بحياتهم كل يوم لتيسير توزيع المساعدات في القطاع. إن إلغاء وظائفهم يمثل انتكاسة في توسيع نطاق إيصال المساعدة الأساسية إلى غزة، وسيؤدي حتما إلى فقدان العديد من الموظفين المحليين لمصدر دخلهم الوحيد في حالات الطوارئ الإنسانية. إن الوصول للمحتاجين ومساعدتهم سيكون مستحيل بدون هؤلاء الآلاف من الموظفين المتفانين، في وقت يبحث فيه حوالي مليون فلسطيني نازح عن النزوح في ما يقارب 154 ملجأ للأونروا. واصلت الأونروا إلى جانب منظمات الإغاثة الأخرى، بشجاعة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة مثل الغذاء والتطعيمات والمياه العذبة وسط صعوبات لا يمكن تصورها.
وأشارت أن قرار تعليق التمويل من هذه البلدان هو بمثابة حكم بالإعدام على الفلسطينيين لأنهم محرومون من الضروريات كالغذاء والماء والمساعدات الطبية والتعليم والحماية. لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تقوم بهذا الدور، لذا فإن تعليق التمويل هو قرار يعرض حياة الملايين من الأبرياء للخطر.
وحثت الدول المانحة على التراجع عن هذا القرار. انه قرار غير مسؤول ومن المشين معاقبة منظمة ومعاقبة المجتمع الذي تخدمه بشكل جماعي لإتهام قلة من الأفراد في أحداث السابع من تشرين الأول، خاصة في وقت الحرب والتشريد والاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة. ويجب أن يتوقف على الفور العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة والمنطقة. ويجب على البلدان المانحة أن تفي بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وأن تزيد من مساعداتها الإنسانية على الفور. إن الأزمة الإنسانية المتدهورة القائمة ستتحول إلى كارثة ذات أبعاد لا يمكن تصورها.في حال سحب الدعم في الوقت الحالي.