نقيب المحامين: على المدعي للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة دوره بالتحقيق بجرائم الإحتلال دون تقاعس

رام الله- معا- قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مسؤولية قانونية تستوجب قيامه وسندا لأحكام المادة 15١٥ وما بعدها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق الفوري في جرائم الحرب التي ترتكب يوميا من قبل قوة الإحتلال العسكري دون مماطلة او تأخير إضافي وغير مبرر.

وأضاف النقيب عباس، أن المدعي العام كريم خان وأمام جسامة الجرائم التي ترتكب وآخرها جريمة المقبرة الجماعية المكتشفة في بيت لاهيا أمس وما سبقها من جريمة حرب مرتكبة داخل أحد مستشفيات مدينة جنين المنشأة المحمية وفقا لأحكام القانون الدولي وما سبق كل ذلك من جرائم إبادة أشارت إليها محكمة العدل الدولية في قرارها الأخير الأسبوع الماضي ملزم بالخروج من دائرة الشك في الانحياز لقوة الإحتلال العسكري والتقاعس عن آداء واجباته المهنية والعودة إلى مربع المسؤولية القانونية التي يتحملها بصفته الوظيفية والسير قدما في بناء الملف التحقيقي الجنائي لجهة احالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية في وجه كل من يثبت اتصاله بإرتكابها من مجرمي الحرب.

وشدد نقيب المحامين، إن هذا السلوك من قبل المدعي العام في عدم اتخاذ المقتضى الأصولي في التحقيق يضع المحكمة الجنائية الدولية برمتها في دائرة الشك في ادائها المهني والتسييس وينعكس على صورة المحكمة بخلاف الأهداف الأساسية من انشاءها كجهة ملزمة بإقامة العدالة للضحايا.