الاونروا ابن بيولوجي لمنظمة الامم المتحدة وهوية انسانية لستة ملايين لاجئ

وكالة غوث اللاجئين "الانروا" تعتبر الشاهد الدولي الوحيد الذي ما زال حيا على حرب النكبة بكل ما فيها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية التي شكلت لاحقا بمجموعها ما اصبح يعرف بجيش الدفاع الاسرائيلي الذي ما زال يقوم بنفس الجرائم والى يومنا هذا.

من اجل ذلك تعتبر وكالة غوث اللاجئين "الانروا"، كابوس يقض مضاجع كل زعماء الكيان الصهيوني منذ نشأته كونها اصبحت هوية انسانية وفي نفس الوقت وكالة اغاثة اممية لكل اللاجئين الفلسطينيين الذين تم طردهم بالقوة سنة 1948 من ديارهم التي عاشوا فيها وورثوها عن اجدادهم ومنذ بداية التاريخ المكتوب الذي علمنا بان اريحا المدينة الفلسطينية التي ما زالت تنبض وتعيش تحت مستوى البحر تعتبر من اقدم المدن التي عرفها هذا التاريخ .

الانروا هي احدى وكالات منظمة الامم المتحدة تاسست بقرار دولي صادر عن الجمعية العمومية لهذه المنظمة يحمل رقم 302 في الثامن من كانون اول سنة 1949 وبالتالي فهي تستمد شرعية بقائها سياسيا واخلاقيا ببقاء حالة اللاجئين على ما هي عليه كونها وكالة اممية تملك تفويض انساني وتنموي بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين ريثما يتم التوصل الى حل عادل ودائم لمحنتهم بمعنى ان الانروا كوكالة اممية ستبقى قائمة وتعمل لذات الهدف وبتمويل من قبل المنظمة الاممية الحاضنة والمسؤول الشرعي عن هذه الوكالة على الرغم من الميزانية الكبيرة لهذه الوكالة التي تضاعفت بسبب تضاعف اعداد اللاجئين المنتفعين من خدماتها على مدار اكثر من سبعة عقود من اجل ذلك تقوم بعض الاعضاء في المنظمة الاممية في المساهمة بتغطية ثلثي هذه الميزانية التي تبلغ حوالي 1.6 بليون دولار اقرارا من هذه الدول باهمية الدور الانساني الذي تقوم به هذه الوكالة واقرارا منها بالظلم الذي وقع على الفلسطينيين.

قرار تعليق التمويل عن الوكالة يعود لاسباب غير منطقية وغير معقولة وغير مقبولة لا انسانيا ولا اخلاقيا وبالتالي لا يمكن تفسير هذا القرار بغير انه قرار يصب في بوتقة تآمر دولي كونه قرار سياسي يهدف لانهاء قضية اللاجئين خارج اطر الشرعية الدولية لصالح دولة العدوان التي َتَعتبر وكالة الانروا عدو وجودي لها كونها تحتوي في داخلها على حوالي 6 ملايين لاجيء ما زالوا بانتظار استعادة حقوقهم التي اغتصبها الاحتلال والتي اقرتها لهم الشرعية الدولية في العودة والتعويض في قرارها رقم 194 الصادر في ديسمبر سنة 1948 وهو قرار ما زال ينبض بالحياة وبانتظار التطبيق كونه لا يسقط بالتقادم .

الى ما سبق اضيف بان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي اكثر المتضررين من بقاء وكالة الغوث حية ترعى شؤون ضحايا اسرائيل وقد حاول النتن ياهو ابان ادارة ترمب قتل هذا الشاهد الدولي بنفس الطريقة مستغلا غباء هذا الاخير (ترمب) وجهله للتاريخ وذلك عن طريق وقف المساعدات الامريكية والتي تعادل ما يقرب من ثلث ميزانية الوكالة ولكن محاولة النتن ياهو تلك فشلت كما ستفشل هذه المرة ايضا على اللرغم من ان قرار الدول الذي نحن بصدده بوقف الدعم المالي للوكالة هو قرار سياسي ولكنه في نفس الوقت قرار غير انساني وغير اخلاقي كونه يعتبر عقاب جماعي لستة ملايين لاجيء فلسطيني خصوصا وانهم ضحايا هذا الاحتلال.

المرجعية الاولى والاخيرة لوكالة الغوث الانروا هي منظمة الامم المتحدة التي يترأسها المهندس البرتغالي انطونيو غوتيريش الذي وبحكم انتماؤه لجيل ثورة القرنفل التي انهت اليكتاتورية الفاشية في بلاده البرتغال سنة 1974 فهو يعمل بما يمليه عليه ضميره الحي كانسان يكره الفاشية والظلم وقد قام بواجبه على اكمل وجه بان استقصى وفحص وحكم بناء على ما توفرلديه من معلومات بان اوقف كل المخالفين لقواعد العمل في الوكالة في غزة و قد قام بطردهم من العمل وبذلك يكون قد وضع حد لكل مزاعم وذرائع الاحتلال وابطل اي مبرر لاي دولة بان توقف الدعم وهذا اقصى ما يستطيع ان يفعله امين عام المنظمة الاممية حفاظا على الوكالة ومصداقيتها وما يمكن ان يفعله اي قاضي عادل في هذا الكون.

في وكالة غوث اللاجئين يعمل حوالي 30 الف شخص جلهم من اللاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن وجود اللاجئين في دول الجوار ومن هؤلاء يعمل في غزة 13 الف موظف من بين كل هؤلاء خالف قواعد العمل 13 شخص الذين نحن بصددهم وذلك بحسب مزاعم الاحتلال ، احد هؤلاء المخالفين الان في جوار ربه مع اكثر من سيعة وعشرين الف غزي قتلتهم الة الحرب الصهيوني منذ السابع من اكتوبر الماضي وطبعا نحن هنا نفترض في ان الاتهام الموجه للاشخاص المعنيين في اشتراكهم باحداث السابع من اكتوبر هو صحيح على الرغم من ان من وجه هذا الاتهام لهم هو المجرم الذي لا يملك هذا الحق وهو الاحتلال الصهيوني كونه العدو الاول للكل الفلسطيني و العدو الاول لوكالة الغوث وذلك ليس بسبب انها وكالة اممية تحميها الشرعية الدولية وانما وكما اسلفت بصفتها شاهد دولي حي على الجرائم التي ارتكبها هذا الاحتلال في حرب النكبة الاولى بحق الفسطينيين.

في نفس السياق لا بد وان نُذِكِر بان الانروا ليست دولة ذات سيادة لها محاكمها وقضائها وشرطتها تراقب و تحاكم وتقاضي المخالفين من المنتفعين من خدماتها او العاملين فيها ما يعني ان ليس بامكان الانروا ان تفعل اكثر مما فعلت بمحاسبة المخالفين وبالتالي من غير المعقول معاقبتها بهذا الشكل الجائر. هذه الدول التي اوقفت او علقت دعمها المالي عن وكالة الغوث من المفروض انها دول قيمية وراعية للقيم الانسانية هذه الدول كان الاولى بها بدلا من معاقبة الانروا ان تعاقب الكيان الصهيوني الذي تسبب بتهجير الفلسطينيين والذي من اجله قامت هذه الوكالة لرعاية شؤونهم واولى ايضا ببعض من هذه الدول ان تحاسب مواطنيها الذين التحقوا بجيش الاحتلال وهم الان يشاركون في معارك الابادة التي يقترفها الاحتلال في غزة.

الواجب الاخلاقي والقيمي من المفروض ان يلزم الدول التي نحن بصددها على ضرورة وقف دعمها المالي ليس على وكالة الغوث اوانما على من تسبب في انشاء وكالة الغوث وهو دولة الاحتلال الذي من المفروض وبسبب ممارساتها غير الانسانية اصبحت دولة مارقة ومن المفروض انها تشكل عبء اخلاقي على عاتق كل هذه الدول التي عملت هي اصلا على انشاء اسرائيل وهو ما يستدعي اخلاقيا وسياسيا في ان تعيد كل هذه الدول حساباتها بما يليق مع قيمها.اخذين بعين الاعتبار ان وكالة الغوث الانروا هي اداة انسانية ساهمت هذه الدول ايضا في انشائها من اجل تضميد جروح ضحايا هذا الاحتلال التي ما زالت تنزف في غزة وفي الضفة.