تماشيا مع خطة الحكومة- أبو جيش يقدم خطة إصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي
رام الله- معا- قدم وزير العمل نصري أبو جيش، خطة إصلاح في قطاع العمل من منظور اجتماعي.
وقال ابو جيش إن الخطة تدخل في صلب برنامج الإصلاح الحكومي المطروح للمرحلة المقبلة، بما يضمن توفير مظلة شاملة للحماية الاجتماعية في قطاع العمل وتطوير المنظومة التشريعية التي تحقق الحماية الاجتماعية لشريحة العمال واستقرار علاقات العمل داخل المؤسسات والمنشآت، بما يحقق الاستدامة وزيادة الإنتاجية والعدالة لأطراف الإنتاج.
وقال أبو جيش إن وزارة العمل ستعمل على إنجاز القانون الخاص بالضمان الاجتماعي بمسودته النهائية بالتوافق بين أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني، بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه من خلال أطول وأشمل عملية حوار اجتماعي قامت بها وزارة العمل بالشراكة مع طرفي الإنتاج من ممثلي أصحاب العمل والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما ستعمل الحكومة، من خلال وزارة العمل، في المرحلة المقبلة، على توسيع دائرة الحوار الاجتماعي للوصول إلى توافقات خاصة بتعديل قانون العمل وإنشاء المحاكم العمالية، ومعالجة الاخلالات في سوق العمل ومكافحة البطالة المتفشية بين صفوف العمال، والتخفيف منها من خلال توفير بيئة عمل جاذبة للعمال وقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمال.
وقال ابو جيش "سنعمل على تعزيز الاقتصاد التضامني الاجتماعي من خلال الجمعيات التعاونية، وخاصة بالمناطق المهمشة بالشكل الذي يضمن استيعاب الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل من الشباب، والنساء وتمكينهم من انشاء تعاونيات ريادية توفر لهم مصدر دخل يؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة".