المرصد يعرض نتائج دراسة حديثة حول "شمول النساء ذوات الإعاقة في البيوت الآمنة"

رام الله- معا- عقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) وجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ورشة عمل في جمعية النهضة في رام الله اليوم، لعرض نتائج دراسة حديثة بعنوان: "شمول النساء ذوات الإعاقة في البيوت الآمنة والخدمات المقدمة في قضايا العنف".
وافتتحت الورشة الأستاذة كفاح أبو غوش؛ المديرة التنفيذية لجمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، واعتبرت أن هذه الدراسة تأتي في إطار استكمال العمل على برنامج حماية، والذي يقدم معالجات لنظام الحماية الاجتماعية، وفي إطار متابعة التعديلات التي جرت سابقاً على نظام التحويل الوطني وتجري على دليل الإجراءات الخاص به حالياً.
وقدم الباحث فراس جابر؛ الباحث والمؤسس في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية نيابة عن الباحثة في المرصد هند بطة، عرضاً لأهم النقاط التي اتبعتها الدراسة وسلطت الضوء عليها، أبرزها أن هذه الدراسة حاولت تشخيص واقع الخدمات المقدمة للنساء ذوات الإعاقة داخل البيوت الآمنة ومراكز الحماية، من خلال العمل على مراجعة نظام مراكز حماية المرأة المعنقة رقم (9) لعام 2011، وتقييم الخدمات المقدمة من خلال البيوت الآمنة للنساء ذوات الإعاقة، ومدى مواءمتها. وعليه عملت هذه الدراسة على تحليل الإطار القانوني الدولي والوطني للإعاقة، وتطرقت إلى أبرز الإحصائيات المنشورة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة في فلسطين، وقدمت تحليلاً مبيناً على مجموعة من المقابلات مع الجهات ذات الصلة في الموضوع، بالإضافة إلى مقابلة نساء معنفات من ذوات الإعاقة، ضمن المحاور التالية: إطار قانوني وإحصائي، لمحة عامة حول البيوت الآمنة ومراكز الحماية في المنطقة العربية وفي فلسطين، توفر منظومة حماية شاملة وعلاقتها بشمولية النساء ذوات الإعاقة في البيوت الآمنة ومراكز الحماية، واقع دمج النساء ذوات الإعاقة في مراكز الحماية، ومدى توافر مقومات دمج النساء ذوات الإعاقة داخل مراكز الحماية.
ثمّ أشار جابر إلى وجود فجوة على المستوى السياساتي والقانوني والإجرائي في التعامل مع قضايا العنف الموجه ضد النساء ذوات الإعاقة، حيث يتم تهميشهنّ من الأجندات السياساتية والقانونية على الرغم من أن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف من غيرهن. ثم تم التطرق لأهم الفجوات التي تشوب نظام مراكز الحماية رقم (9) لعام 2011، ومن أهمها المادة 29 والتي تستثني النساء ذوات الإعاقة من خدمات مراكز الحماية، وعدم وجود مواءمة كافية لمباني هذه المراكز، والحاجة إلى بناء قدرات طواقم مراكز الحماية للاستجابة لمتطلبات واحتياجات المعنفات من النساء ذوات الإعاقة.
بينما أوصى الحضور بضرورة مراجعة نظام مراكز حماية المرأة المعنفة رقم (9) 2011، وتعديله بما ينسجم مع نظام التحويل الوطني المعدل، وتخصيص الموارد المالية الكافية لتطوير مراكز الحماية، وفتح مراكز حماية موزعة جغرافياً بما يخدم كافة المناطق، إضافة إلى معالجة أدوار الجهات الرسمية من خلال تطوير التنسيق البيني المؤدي إلى توفير أقصى حماية ممكنة.
أما مداخلات الحضور من المؤسسات الرسمية والأهلية فقد تركزت على:
- الإشكالية تكمن في أن نظام مراكز الحماية لا يستند إلى قانون لأنه ووفق هرمية التشريعات يجب أن يستند النظام إلى قانون، وبالتالي يجب أن تعالج الدراسة قانونية إدخال الحالات وخاصة ذوي الإعاقة الذهنية نظراً لمسألة الأهلية في بعض الأحيان.
- في حال وجود بيوت أمان فهل هي كافية؟ من جهة ومن جهة أخرى هل علينا المطالبة بزيادة عدد العاملات أم هناك ضرورة لتغيير التوجهات.
- ضرورة تطوير قدرات المتخصصين/ات والعاملين /ات في البيوت الآمنة وليس فقط توظيف كوادر جديدة. وتغيير توجهات الكوادر، والاهتمام بالتفريغ النفسي لهم.
- ضرورة توفير رصد إحصائي لعدد الفتيات والنساء ذوات الإعاقة يفصل نوع الإعاقة وخاصة إذا كان ضمن الإحصائيات نساء ذوات إعاقة ذهنية. بحيث تبدأ عملية الإحصاء بمنتهى الدقة ما قبل وصول الفتاة/المرأة ذات الإعاقة إلى البيت الآمن، والمقصود السرعة في التبليغ عن التعرض لحالات تعنيف.
- ضرورة وجود الإرادة السياسية من صانع القرار: أولاً بتعديل النظام بمنطق حقوقي، وجعل تأهيل البيوت الآمنة لاستقبال النساء ذوات الإعاقة أولوية لدى الحكومة، تٌسخّر لها الخطط والطاقات للتنفيذ لتشمل كافة المواءمات المطلوبة.
- نظام البيوت الآمنة يجب أن يُفتح للتعديل من هذه الرؤية الحقوقية مرفقاً به دليل الإجراءات الذي يتشارك بإعداده الخبراء بهذا الشأن.
- يجب العمل على هناك معالجة الإشكالية في بناء مفهوم الذات المتدني للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء، ويصبح لديه/ا تذويت للفكر المجتمعي الذي يحطم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- نحن بحاجة لتغيير الأفكار المسبقة حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه الأفكار تركز على ضعف وقصور قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة النساء. لأن العنصر البشري هو الذي يؤدي إلى استثمار الطاقات الإيجابية لأجل خدمة الأشخاص ذوي الاعاقة.
تلخصت التوصيات في عدة محاور:
- رفع قدرات الكوادر العاملة في البيوت الآمنة فيما يتعلق بشمولية الإعاقة.
- مواءمة البيوت الآمنة ومراكز الدعم الأخرى من حيث المدخل والقاعات والمرافق الصحية.
- تعديل اللوائح والأنظمة الداخلية خاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الذهنية فيما يتعلق بتقديم خدمات والتوجه للتدريب والعمل أو التوجه للخدمات القانونية. وبالتالي من الضروري تطوير التوجهات بشكل مناسب وحقوقي لأجل الأشخاص ذوي الإعاقة، أي أن مأسسة الخدمة والعنصر البشري أهم ركيزتين في عملية المواءمة.
- ضرورة متابعة تحديد وتقييم الاحتياج المالي لتنفيذ التعديل والدليل الاجرائي للبيوت الآمنة.